محمد مهدی شریفی، رئیس اداره منابع طبیعی کاشان، در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،گفت: ۶۳ هزار و ۴۷۷ مترمربع رفع تصرف در قالب ۶ پرونده در پلاک‌های نشلج (۲۸۵مترمربع)، مرق (۷۹۰مترمربع)، غیاث آباد (۴۱۷۰مترمربع)،
غیاث آباد (۱۸۶۲۵مترمربع)، ویدوجا (۲۱۳۲مترمربع) و پلاک علوی (۳۷۴۷۵مترمربع)، انجام شد.

او، با تاکید بر اینکه هر گونه تصرفات و ساخت و ساز، کشاورزی و بهره برداری قبل از تاریخ ۲۷ دیماه ۱۳۴۲ خارج از شمول ملی بودن اراضی می‌باشد گفت: «اراضی پوشیده از گونه‌های طبیعی خودرو که عرفا مراتع گفته میشود» تعریف اراضی ملی یا منابع طبیعی است.

به گفته او، حفاظت و نگهداری از اراضی خارج از حریم شهری به عهده منابع طبیعی و داخل حریم شهری به عهده راه و شهرسازی است.

رئیس اداره منابع طبیعی کاشان، تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که اداره منابع طبیعی با آن روبرو هست تصرفات غیر عمدی افراد می‌باشد به نحوی که افراد اقدام به خرید ملک بدون استعلام از منابع طبیعی می‌کنند و بعد مشخص می‌شود ملک خریداری شده از اراضی ملی است.

شریفی، با تاکید براینکه این اداره از افرادی که اقدام به تصرف عرصه کنند شکایت می‌کند افزود: این شکایت با تشکیل پرونده قضایی منجر به بروز زیان برای فرد خریدار با پرداخت پول زمین و هزینه‌های دادگستری می‌شود.

او، یادآور شد: متاسفانه با شرایط افزایش زمین بویژه در سال جاری و افزایش معاملات غیر رسمی املاک در بنگاه‌های املاک ما با قولنامه‌ها و بیع نامه‌های عادی انجام گرفته مواجه می‌شویم که فرد خریدار پس از معامله در مراحل اخذ مجوز‌های ساخت و ساز یا بهره برداری متوجه خسارات وارده می‌شود.

به گفته او، متاسفانه در بسیاری از این مواقع امکان جبران خسارات با توجه به انجام معاملات که گاهی ده‌ها دست گشته و جابه جا شده امکان پذیر نیست.

رئیس اداره منابع طبیعی کاشان، یادآور شد: بنابراین هرگونه زمین و ملک مطابق قانون نیازمند استعلام از دستگاه‌های متولی از جمله اداره منابع طبیعی و راه و شهرسازی است، اما در صورت عدم استعلام خریداران و خسارت به افراد هیچ اداره و ارگانی موظف به جبران خسارت وارده نیست.

شریفی، عدم خسارت و جلوگیری از هر مشکل در مباحث خرید‌های اراضی ملی را تنها با گرفتن یک استعلام خریداران از اداره‌های متولی این حوزه به صورت مکتوب که توسط کلیه دفاتر اسناد امکان پذیر است دانست و گفت: در صورتیکه خریدار زمین منابع طبیعی یا ملی را بدون استعلام بخرد و در آن با مستحدثات خود عامل خسارت به عرصه شود افزون بر گرفتن خسارت و اجرت المثل جریمه نیز توسط دادگاه بر اساس مساحت و کیفیت زمین به بر خریدار مترتب می‌شود.

او، تصریح کرد: میزان اجرت المثل با توجه به سال‌های تصرف شده و نوع کاربری مشخص می‌شود.

به گفته او، متاسفانه، بسیاری از مواقع قشر آسیب پذیر و ضعیف جامعه که به سختی سال‌ها هزینه و دستمزد خود را جمع کردند و به امید خرید زمین و خانه دارشدن گرفتار این مشکلات می‌شوند که حقوق آن‌ها از دست می‌رود و نمی‌شود برایشان کاری انجام داد، چون تحقیق و تفحص نکردند و هیچ استعلامی نگرفتند.


انتهای پیام/م