فعال اصلاح طلب گفت: مسئولان وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب باید برای رفع اشکالات احزاب، از کارشناسان حزبی کمک بگیرند.

اسفندیار عبداللهی عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته روابط عمومی حزب جمهوریت در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شکی وجود ندارد که در سیاست کلان کشور اراده‌ای برای نقش دادن به احزاب و حکمرانی حزبی وجود ندارد.

او ادامه داد: بدون شک شکل‌گیری یکی از دو حزب انقلابی بعد از انقلاب اسلامی و رشد قارچ گونه احزاب بعد از خرداد ۷۶، هیچ نسبتی با آنچه به عنوان قانون تحزب متعارف در دنیا می‌شناسیم، ندارد، همچنین این سبک از قانون در احزاب به هر شخص و طیفی اجازه می‌دهد که در چندماه صاحب حزب شود.

تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان افراد زیادی را برای تاسیس جبهه جدید ترغیب کرد

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت، افزود: دست کم تا آنجایی که به احزاب اصلاح طلب مربوط است، می‌توان گفت که بعد از شکل‌گیری شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان افراد بیشتری تشویق و ترغیب شدند که حزب جدید خود را تاسیس کنند؛ موضوعی که مثال روشن آن بروز اختلاف بین اعضای حزب همبستگی در دهه ۷۰ و بعد از دبیرکل شدن ابراهیم اصغرزاده بود، پس از این اتفاق مرحوم محمدرضا راه‌چمنی که تا آن زمان دبیرکل حزب همبستگی بود، اقدام به تاسیس حزب جدیدی کرد.

عبداللهی افزود: این قصه ناخوشایند برای احزابی، چون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی هم به نوع و نحوی دیگر اتفاق افتاد و بعد از حوادث سال ۸۸ و غیرقانونی خواندن آنها، بدنه آن دو حزب چندین حزب با نام‌های جدید تاسیس کردند.

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت درباره چگونگی تشکیل حزب خود، ادامه داد: زمانی که مهدی کروبی از مجمع روحانیون مبارز جدا شد، حزب اعتماد ملی را تاسیس کرد اما بعد از حصر او اعضای این حزب با یکدیگر سر سازگاری نداشته و این موضوع باعث شد تا تعدادی از اعضای منشعب و در نهایت حزب جدیدی به نام حزب جمهوریت ایران اسلامی تاسیس شود.

او با بیان اینکه انشعاب‌ها قسمتی از ماجراست، اظهار کرد: عوامل مهم دیگری هم وجود دارد که مشوقی برای تعدد احزاب شد که مهمترین آن وجود شورای عالی سیاستگذاری و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب بود، از آنجا که هر حزب (حتی کاغذی و در حد یک نام) می‌توانست یک رای در این نهاد‌ اصلاح‌طلبی داشته باشد، این انحصارطلبی و طمع شخصیت‌های اصلاح‌طلب دنیای بی در و پیکری را در عرصه سیاسی ما رقم زده است؛ باتوجه به این موارد نمی‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک ما شاهد شکل‌گیری چند حزب قدرتمند و واقعی باشیم که حداقل‌ها و ابتدایی‌ترین استاندارد‌های متعارف احزاب دنیای مدرن را داشته باشند.


بیشتر بخوانید:


ارتباط معنی‌داری بین قانون احزاب و قانون انتخابات وجود ندارد

عبداللهی خاطرنشان کرد: علل و عوامل ناکارآمدی و بی‌اثر بودن احزاب فعلی در ایران خیلی زیادتر و جدی‌تر از موارد ذکر شده بوده و یکی از آن‌ها عدم ارتباط معنی‌دار بین قانون احزاب و قانون انتخابات است، به طوری که مانند جزایری جدا افتاده از هم عمل می‌کنند.

کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در برابر تخلفات موضع ندارد 

عبداللهی خاطرنشان کرد: واقعا برخی از این به اصطلاح لیدر‌های اصلاح‌طلب که دست به تاسیس حزب می‌زنند کلا حزب را از معنا و کارکرد ذاتی خود تهی و به جای تمرین دموکراسی مشق دیکتاتوری می‌کنند.

وی در پایان گفت: در میان تمام نکته‌هایی که گفته شده باید به بی انگیزگی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب هم در برخورد با  تخلفات متعدد درون احزاب اشاره کرد و در پیشنهادی که می‌توان به مسئولان وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰  داد، این است که از کارشناسان حزبی برای ارائه طرح رفع انسداد و اشکالات جاری در احزاب کمک بگیرند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار