با توجه به اینکه خرید و فروش سلاح در کشور ما غیرقانونی است و این عمل جرم و هم خریدار و هم فروشنده اسلحه مجرم محسوب می‌شوند، اما متاسفانه در برخی از مواقع شاهد جنایاتی مبنی بر تیراندازی و کشته شدن فرد یا افرادی در کشور می‌شویم.

جرایم اینترنتی به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و هر روز شگرد‌ها و جرایم جدیدی در فضای مجازی رونمایی می‌شود، این افزایش جرایم اینترنتی دلایل مختلفی دارد که از جمله آن‌ها می‌شود به سطح پایین آگاهی مردم، مشکلات فرهنگی و اخلاقی برخی کاربران، سهولت ارتکاب جرم و پنهان ماندن مجرمان اشاره کرد که یکی از این جرایم خرید و فروش اسلحه در فضای مجازی است و اکثر افراد بدون اطلاع از قانون و به صرف اینکه می‌خواهند اسلحه بخرند، اقدام به ثبت سفارش برای تهیه این محصول خطرناک می‌کنند.

نحوه سفارش، خرید و فروش اسلحه و لوازم دفاع شخصی در صفحات فضای مجازی به نحوی است که ادمین‌های این کانال‌ها در پست‌های جداگانه عکس‌های اسلحه‌ها به علاوه قیمت، مدل، سال ساخت و نوع کالیبر سلاح‌ها را به علاوه کد اسلحه به نمایش می‌گذارند و زیر هر پست و آی‌دی‌ای را به مخاطب خود معرفی می‌کنند به جهت اینکه مشتریان جهت سفارش آن محصول به آن آی‌دی مراجعه کرده و سفارش خود را با ارسال کد اسلحه ثبت کنند.

ادمین‌های این کانال‌ها با انتشار پست‌هایی تحریک آمیز جهت فروش اسلحه‌های خود و استفاده از عباراتی مانند فروش سلاح با تخفیف ویژه اقدام به جذب ممبر و فروش تجهیزات خود می‌کنند، که اکثر اسلحه‌ها مانند کلاشینکف و ژ -۳ با قیمت زیر ۲ میلیون تومان و اسلحه‌های کلت کمری، گلاک و برنو با قیمت حتی زیر یک میلیون تومان نیز قیمت‌گذاری شده‌اند.

پس از مشاهده کاربران، آن‌ها برای تهیه سلاح به آی‌دی‌های موجود در صفحات مراجعه می‌کنند و پس از ثبت سفارش شماره حسابی از سوی ادمین‌های کانال‌های فروش اسلحه برایشان ارسال می‌شود و با وارد کردن اطلاعات بانکی در عرض کسری از زمان صاحب سلاح گرم می‌شوند.

اینکه افراد سلاح را برای انجام چه اموری می‌خواهند و اقدام به خرید این اقلام می‌کنند یک بحثی است و نکته دیگر این است که برخی از شیادان سایبری برای سودجویی از کاربران اقدام به تشکیل صفحات تبلیغ اسلحه در فضای مجازی می‌کنند و با کشاندن آن‌ها به سمت تبلیغ ها، کاربران را به صفحات جعلی بانکی و فیشینگ هدایت می‌کنند.

در صورت وقوع کلاهبرداری از خریداران اسحله، آن‌ها نمی‌توانند برای پیگیری مشکلشان به مقامات قضایی و انتظامی مراجعه کنند، چرا که بر اساس قوانین کشورمان، خرید و فروش اسلحه جرم و افراد نیز مجرم شناخته خواهند شد.

جلوگیری از خرید و فروش سلاح از وظایف مهم نیروی انتظامی

موضوع خرید و فروش سلاح آنقدر مهم است که حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله) رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی در اردیبهشت ماه ۹۸؛ با اشاره به «تأمین امنیت فضای مجازی» فرمودند: فضای مجازی امروز در زندگی مردم گسترش زیادی پیدا کرده است و در عین منافع و امکانات، خطرات بزرگی نیز دارد.

ایشان ناامن شدن فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانستند و بر وظیفه‌ی نیروی انتظامی در تأمین امنیت فضای مجازی تأکید کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «جلوگیری از خرید و فروش سلاح» را یکی دیگر از وظایف مهم نیروی انتظامی برشمردند و افزودند: در برخی کشور‌ها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.

در تازه ترین حادثه ای که در پی تیراندازی در خیابان منجربه به ایجاد رعب و وحشت شد، حادثه سعادت آباد تهران بود که در آن دو جوان بر سر یک دختر به خود اجازه دادند و ماجرا به خیابان کشاندند و در این بین اقدام به تیراندازی به سمت یکدیگر کردند و پس از حادثه نیز هر دو فرد به شدت زخمی شدند و صحنه ناخوشایندی را در ملاء عام از خود به جای گذاشتند.

اینکه این افراد از چه طریقی اقدام به تهیه سلاح کردند هم نکته ای است که باید توسط مسئولان امر موشکافی شود و به صورت کارشناسانه بررسی شود که چگونه افراد برای خود سلاح تهیه می کنند و از سوی دیگر جرات آمدن به سطح خیابان و تیراندازی در مقابال دیدگان شهروندان را به خود می دهند. از سوی دیگر این که به راحتی خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در حال انجام است و تاکنون نهاد‌های مسئول برای حل این معضل حاد اجتماعی فکری نکردند، نیز جای تامل دارد.

حوادثی که در آن وجود اسلحه در دستان طرفین درگیری نقش اول واقعه را بازی می‌کند و پس از یک بگو مگوی چند لحظه‌ای ناگهان یکی از افراد اقدام به بکارگیری سلاح کرده و شروع به تیراندازی می‌کند که پس آن صحنه‌های فاجعه باری پدید می‌آید.

خرید و فروش اسلحه جزء خط قرمز پلیس است

پیش‌تر در همین خصوص سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در ملاقاتی که به محضر فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه‌ای رسیدیم، جدای از بحث ابلاغ فرامین و تدابیری که انجام شد؛ ایشان بر سه نکته توجه ویژه‌ای داشتند.

او گفت: در وهله اول بحث سلاح چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی بود که در آن زمان شاهد افزایش فروش سلاح بودیم.

سردار رحیمی تصریح کرد: دومین موضوعی که رهبر انقلاب بر پیگیری آن توسط نیروی انتظامی تاکید داشتند، موضوع برخورد عاقلانه، مدبرانه و در عین حال با جدیت در خصوص مسائل بی حجابی، بدحجابی و هنجار شکنی توسط برخی از افراد در جامعه بود و در آخر نیز افزایش رصد در فضای مجازی و کنترل بیشتر این فضا بود که رهبر انقلاب بر انجام این سه نکته و پیگیری آن تاکید ویژه‌ای داشتند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه برای هر سه نکته‌ای که بیان شد برنامه ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار دادیم، تصریح کرد: در حوزه فضای مجازی، علاوه بر اینکه واحد رصد فضای مجازی که خود یک معاونت رصد در پلیس فتا بود؛ ما این معاونت را در تمام واحد‌های پلیسی مانند پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با موادمخدر، پلیس امنیت و دیگر واحد‌های پلیسی در پایتخت فعال و راه اندازی کردیم و همکارانم در حال انجام وظایف خود هستند.

او گفت: بر اساس رصد فضای مجازی، در حجم جرایمی که در این بخش کشف شده است شاهد افزایش چشمگیر و قابل توجهی بودیم و نظارت و کنترل ما در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ درباره اقدامات پلیس پایتخت در حوزه برخورد با سلاح، جلوگیری از خرید و فروش آن و انواع جرایم مرتبط با اسلحه در فضای مجازی، گفت: اقدامات ما در برخورد با جرایم اسلحه در فضای حقیقی و مجازی در حال اجرا است.

سردار رحیمی خطاب به فروشندگان بدون مجوز سلاح گفت: پلیس به شدت با فروشندگان اسلحه برخورد خواهد کرد و طبق قانون در صورت مشاهده مواردی از این دست که جزء خط قرمز‌های پلیس است، اشد مجازات را برای این مجرمان لحاظ خواهد کرد.

قانون در خصوص خرید و فروش اسلحه چه می‌گوید؟

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی؛ مجازات قاچاقچیان اسلحه گرم و مهمات جنگی از ٢ تا ١٥‌سال زندان است. قانون گذار برای قاچاقچیان سلاح گرم شکاری هم مجازات ٦ ماه تا ٢‌سال زندان را پیش‌بینی کرده است. همچنین براساس قانون نه تنها قاچاق سلاح از مرز‌های کشور جرم است، بلکه خرید و نگهداری سلاح غیرقانونی نیز مجازات مشخصی دارد. در ماده ششم این قانون آمده هرکس به‌طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به ٣ ماه تا ١٠‌سال حبس محکوم می‌شود و با توجه به مقدار ادوات و نوع سلاح‌ها از ٢٠ تا ٨٠‌میلیون ریال جریمه نقدی در انتظارش است.

خرید فروش اسلحه در فضای مجازی پدیده نامیمون و خطرناکی است که متاسفانه این روز‌ها بسیار به چشم می‌آید و این اقدام پیامد‌های منفی زیادی را با خود در پی دارد و باید برای بررسی و حل این موضوع مهم در کشور، مسئولان ذی صلاح تفکر و تعقل مناسبی برای برطرف کردن این موضوع داشته باشند تا در آینده شاهد حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.

بیشتر بخوانید

خرید و فروش سلاح در شبکه‌های مجازی ادامه دارد

فروش اسلحه در فضای مجازی/ ۳۰ درصد کشفیات سلاح قاچاق از تلگرام و اینستاگرام است

انتهای پیام/