نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان آبادان با دستور کار بررسی دستورالعمل شورای امنیت کشور در راستای شرح وظایف دستگاهها در این راستا برگزار شد.

به گزارش  خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،ربیعی معاون سیاسی فرمانداری آبادان در نشست کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت این شهرستان گفت:باید پذیرفت در جرم انگاری ؛ مقوله سرقت یک بزه اجتماعی محسوب شده که اگر به آن پرداخته نشود تبدیل به یک مقوله امنیتی خواهد شد.

او افزود: در راستای پیشگیری و کاهش وقوع جرم صرفا نباید نیروی انتظامی را مسئول دانست ، بلکه قریب به بیست و شش دستگاه در دستورالعمل شورای امنیت کشور در این خصوص مسئول و پاسخگو هشتند، تمام اقدامات باید معطوف به استحکام زیرساخت ها شود.

معاون سیاسی فرمانداری آبادان ادامه داد: به طور مثال در حوزه برق نسبت سنوات قبل با توجه به تبدیل حجم کثیری از شبکه به کابل خود نگهدار وقوع کمتر شده، اما نیاز است کل شبکه شهرستان تبدیل وضعیت شده که نیازمند اعتبارات استانی هم است.

ربیعی تصریح کرد: در حوزه بانک ها با توجه به نشست های مکرر اقدامات خوبی درخصوص تغییر شبکه مانیتورینگ و بهینه سازی دوربین های موجود انجام شده که قابل تقدیر است، اما آنچه مورد انتظار است تقویت ابنیه و هماهنگی کامل با فرماندهی انتظامی جهت جانمایی دستگاههای خودپرداز در نقاط مختلف سطح شهر است.

او گفت:  در حوره صنوف فروشندگان طلا اقدامات تامینی خوبی انجام شده از نظر مانیتورینگ و شیشه  های ضدگلوله، هرچند در خصوص نحوه نقل و انتقال طلا لازم است بازنگری شده که این مهم مستلزم هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان است. در حوزه ادارات دولتی تکلیف کاملا معین بوده و مدیران دستگاهها باید تمام اقدامات حفاظتی لازم را لحاظ نمایند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار آبادان تصریح کرد:هدف عالی این نشست ها مردم محور کردن امر پیشگیری و مشارکت عموم در این خصوص بوده و صدا و سیما نیز باید به صورت روزانه پیامهای هشداردهنده انتظامی را پخش نماید.

نشست کمیسیون مستمر هر ماه برگزار شده و عملکرد دستگاهها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/ د

برچسب ها: سرقت ، کاهش وقوع جرم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.