رئیس کل دادگستری بوشهر:
مدیرانی که از اجرای طرح حدنگار جلوگیری کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند
در حالی که سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر از کم‌کاری برخی ادارات در اجرای طرح حدنگار گلایه دارد، رئیس کل دادگستری استان امتناع مدیران از اجرای این طرح را موجب تعقیب کیفری خوانده است.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، علی جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، مهم‌ترین راه پیشگیری از تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و بیت المال، و مبارزه با فساد را اجرای طرح حدنگار دانست و بیان کرد: ادارات و سازمان‌های دولتی استان باید برای تثبیت املاک خود هر چه سریع‌تر اقدام کنند و در صورت امتناع مدیران از اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
او، ریشه بسیاری از اختلافات ملکی مردم را با دستگاه‌های دولتی، تثبیت نشدن مالکیت املاک دولتی و ملی، و اجرا نشدن طرح حدنگار عنوان کرد و گفت: سنددار شدن اراضی دولتی از تصرف آن‌ها به دست زمین خواران جلوگیری می‌کند و از این رو در کاهش پدیده زمین خواری و کاهش رونده‌های ورودی به مراجع قضایی مؤثر است.
بیشتر بخوانید
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: باید تلاش کنیم تا همه معاملات املاک از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و املاک به صورت قولنامه‌ای در بنگاه‌های معاملاتی نقل و انتقال نیابد که در صورت تحقق این امر بسیاری از پرونده‌های دادگستری کاهش می‌یابد.
جمادی افزود: هنوز مردم با مراجعه به بنگاه‌ها و نوشتن قولنامه عادی معامله می‌کنند که این معاملات ممکن است با سوء استفاده و فروش یک ملک به چند نفر منجر به ایجاد پرونده کیفری شود.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک بوشهر نیز گفت: ماده ۹ قانون جامع حدنگاری (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳ همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را با رعایت جنبه‌های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه‌های کاداستر قرار دهند.
مهرداد دلجو با گلایه از کم کاری برخی دستگاه‌ها در اجرای طرح کاداستر، افزود: مدت پنج سال مهلت قانونی اجرای این طرح به پایان رسیده، اما هنوز در این زمینه عقب هستیم و این موضوع موجب ایجاد تعارضات و تصرف منابع طبیعی و اراضی دولتی می‌شود.
او، با اشاره به افزایش بیش از دو برابری صدور سند مالکیت دولتی، بیان کرد: در سه ماه نخست پارسال، ۱۹۰ سند مالکیت دولتی صادر شد در حالی که در سه ماهه امسال، تعداد ۴۴۵ سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی و برای بهره برداری دستگاه‌های اجرایی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش ۱۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/ک
