به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد به فشار‌های جدی بر بخش تولید، به ویژه در موضوع ارز اشاره کرد و گفت: در مقطع دشواری قرار گرفته ایم و اگر همه همت تشکل‌های بخش خصوصی بر گره گشایی از مشکلات موجود و روشنگری در این حوزه تمرکز نیابد، به تاریخ بدهکار خواهیم شد.

او افزود: بخشی از نیاز ارزی کشور به حوزه تولید تعلق دارد، اما بخش دیگری نیز صرف تامین تقاضای جامعه‌ای می‌شود که به مصرف‌گرایی عادت نموده و برای سالیان وارد کننده بوده است. به موارد فوق، بحث قاچاق کالا را نیز بیافزایید تا در غایت ببینید که امر تولید در شرایط موجود چقدر دشوار می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد بر حمایت از صادرکننده دارای اهلیت تاکید کرد و ادامه داد: آن‌هایی که دارای سبقه در این حوزه بوده، اما در این بزنگاه به دشواری‌هایی دچار شده اند را نباید به واسطه بعضی سختگیری‌ها به محاق ببریم.

شریعتی مقدم از رویه‌های پیچیده موجود در حوزه بازگشت ارز انتقاد و بیان کرد: شرکت‌های کوچک و متوسط با ارقام بدهی پایین ارزی به واسطه رویه‌های مذکور، قادر به بازگشت ارزشان نیستند و نامشان در لیست بدهکاران ارزی قرار می‌گیرد و در نقطه مقابل آن‌ها نیز شرکت‌های بزرگ و بدهی‌های کلان آن‌ها هستند.

او خواستار پیگیری مجدانه برای اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی شد و تصریح کرد: قیمت واقعی کالای صادراتی به ویژه در بخش کشاورزی، در سال ۹۸-۹۷ طبق بررسی‌های ما بعضا نصف یا یک چهارم آن چیزی بوده که اظهار شده است. بر اصلاح قیمت گذاری‌های تاکید داریم، اما گاهی جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود، رویکردی فرمایشی را دنبال می‌کنند، در حالی که برخورد‌ها و پیگیری‌ها باید جدی‌تر و موثرتر باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران تاکید کرد: درخواست داریم تا قیمت‌هایی که شرکت‌های بورسی، صادرکنندگان نمونه و خوش حساب اعلام می‌کنند با تایید تشکل‌های مربوطه، از سوی دستگاه متولی پذیرفته شود. نوسانات قیمت چه در محصولات کشاورزی و چه در بحث ارز، به چالش در روند قیمت گذاری منجر می‌شود.

شریعتی مقدم خواستار بهره گیری از ظرفیت حقوقی تشکل‌ها برای طرح دعوی در خصوص خسارت‌های ناشی از نوسانات ارزی به واحد‌های تولیدی در بخش‌های مختلف شد و اظهار کرد: تاوان بعضی تصمیمات دستگاه‌های دولتی را بخش خصوصی باید بپردازد و این رویکرد درستی نیست.

انتهای پیام//ف. ح