به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی، صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.

در ابتدای این جلسه شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت معتمد دنیای پارسه تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچ گونه تعهدی نداشتیم.

وی افزود: اعتبارسنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبارسنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهمترین بخش اعتبارسنجی صور‌ت‌های مالی شرکت بوده است. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است، نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵.۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.

متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.

این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشار‌ها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت، گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است، خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم در حد وظایف کمیته شرکتی بوده است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم چرا صورتجلسه را امضا کردند؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: اینکه گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند مربوط به چه کسانی است؟

متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوء اثر می‌کردند.

قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید، اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.

متهم شهرخی تصریح کرد: من وقتی کیفرخواست را خواندم تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید سه هزار و ۲۰۰ و سه هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد، اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید ما اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال سی روتین است، دادگاه و دادسرا اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.

۲۰ کارشناس رسمی در حال کار  روی پرونده هفت تپه

قاضی مسعودی مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم، ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم، این طور نیست متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم چراکه خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه می‌دهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند این امر صحیح نیست. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم اعم از تغییر ذی نفع، تغییر کالا و. هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد کار‌هایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: در زمان بانک مرکزی سابق، اتفاق افتاد تماما خارج نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم، بیشتر این استعلامات کذب است و در آن‌ها مطالب واقعی درج نشده. فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند، لذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچ گونه تاثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی اشراف کامل دارند لذا متهمین از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود خودداری کنند، چرا که ما اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای ۱۰۰۰ صفحه‌ای صادر کرده‌اند یعنی به این موضوعات اشرافیت کامل دارند یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند، لذا آنچه از شما خواسته می‌شود بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است، این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.

در ادامه متهم شهرخی گفت: آقای قاضی همه مطالبی که شما ذکر کردید کاملا درست است از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرار گرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد از روند کاری شرکت مزبور آگاهی یافتم.

قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟

متهم شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سوال است چرا کالایی نیامد این‌ها یا باید ارز را به سیستم باز می‌گرداندند و یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.

این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ اسناد نمی‌آید. تعرفه گمرکی کالا عوض شد و ما از وزارت صمت استعلام کردیم و آن‌ها پس از استعلام از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند تعرفه کالایی صادر شده و ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.

قاضی مسعودی مقام پرسید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن کالا وارد شد؟

متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل نداند.

قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.

متهم شهرخی گفت: خودشان اعلام کردند ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ماشین آلات کشاورزی وارد کردند.

قاضی گفت:، ولی این ارزی که شما تخصیص دادید نیست.

متهم شهرخی گفت: نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.

صدور گواهی صوری با سابقه توسط متهمان

در ادامه نماینده دادستان گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده، متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.

وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بوده و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین شده و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسد بیگی ۶ درصد بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته است و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده، سوال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بانک مرکزی یکسری شرکت‌ها را مجاز معرفی می‌کند. شرکت بازرسی که در آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داده است توسط بانک مرکزی معرفی شده بود. موضوع اعتبارسنجی را شعبه باید انجام می‌داد. کار من در چارچوب قانون بوده است و کم کاری انجام نداده‌ام. اگر شعبه بازاریابی می‌کرد پروسه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی به ما اعلام شد. در شعبه کار پنهانی نمی‌توان انجام داد و در تمام کار‌ها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی که مبارکی تماس گرفت اداره بین الملل نیز همان روز تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.

قاضی خطاب به متهم شهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط مبارکی تسریع شده است؟

متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته‌ام.

نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جلسه ۱۵.۸ متهم منتظری بود؟

این متهم گفت: در جلسه امور اداری امور بین الملل بود. در جلسه بانکداری شرکت هم بود البته فکر می‌کنم، اما در جلسه ۱۵.۸ نبود.

نماینده دادستان گفت: مبارکی با شما چند تماس داشته است؟

متهم شهرخی گفت: دو تماس داشته است در تماس اول شرکت هفت تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که صبح روز ۱۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام دهید و پرونده بسته شود.

در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.

در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان اظهار داشت: از مورخ ۹۳.۰۲.۰۹ لغایت ۹۳.۰۳.۲۱ یعنی در یک بازه زمانی یک ماهه، ۲۰ میلیون ارز از بانک مسکن به اسدبیگی داده شد. اسدبیگی در بانک مسکن تحت عنوان شرکت آریاک مشارکت می‌کند و ثبت سفارش انجام می‌دهد و می‌گوید برای واردات کالا نیاز به ارز داریم. در همین راستا ارز را از بودجه دولتی دریافت می‌کرده و به فروش می‌رسانده است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی پاسخگو با مسئولیت آقای نجفی ۷۲۳ میلیارد ریال معادل ۷۲ میلیارد تومان تأمین ریال برای خرید این ارز‌های دولتی انجام می‌دهد؛ ارزی که با ثبت سفارش قرار شد به اسد بیگی تخصیص یابد چه ربطی به صرافی پاسخگو و بانک مسکن داشت.

نماینده دادستان گفت: اسدبیگی در همین راستا نزد نجفی در صرافی پاسخگو می‌رود و می‌گوید کالا‌هایی را ثبت سفارش کرده‌ام تا وارد شود اگر شما ریال اولیه را تأمین کنید من می‌توانم این ارز را در اختیار شما قرار دهم. ما در کیفرخواست اشاره کردیم که در آن بازه زمانی، ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد بوده است. بر مبنای محاسبه صورت گرفته معادل آن ۱۳ درصد ۱۴ میلیارد تومان می‌شود که بر مبنای توافق صورت گرفته ۵ درصد از این ۱۴ میلیارد تومان سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد به اسد بیگی تعلق می‌گرفت و مابقی به صرافی پاسخگو تعلق می‌گرفت.

وی بیان کرد: نجفی در اظهاراتشان گفت که اسد بیگی بابت ارزی که تحویل گرفت رفع تعهد کرد؛ بله درست است رفع تعهد صورت گرفت، اما با چه کالایی؟! آقای نجفی شما در پرونده اقرار داشتید که پس از تخصیص ارز به اسد بیگی و فروش آن در بازار آزاد مرحله رفع تعهد در بانک مسکن فرا می‌رسید که این رفع تعهد‌ها با کالا‌های متروک صورت می‌گرفت، یعنی اسد بیگی کالا‌هایی که در پشت در گمرک بود و یکسری ایرادات داشت را با روابط پنهانی که داشت می‌توانست ترخیص کند، لذا کالا‌ها را شناسایی می‌کرد و آن‌ها را به عنوان کالا‌های خود ترخیص می‌کرد و اسناد آن‌ها را به بانک مسکن ارائه می‌داد و بدین ترتیب رفع تعهد صورت می‌گرفت. اسدبیگی در این فرآیند به ازای هر یورو ارزش آن کالا ۵۰۰ ریال کمیسیون از صاحب کالای متروک دریافت می‌کرد در واقع اسد بیگی در این فرآیند دو منفعت کسب می‌کرد؛ نخست رفع تعهد موجود در بانک مسکن و دوم کمیسیونی که از شرکت‌های وارد کننده اخذ می‌کرد.

نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم نجفی گفت: شما در مرحله تحقیقات مقدماتی از ارائه قرارداد خود با اسد بیگی در خصوص پیش فروش ارز خودداری کردید شاید اگر این قرارداد را ارائه می‌کردید نام شما در کیفرخواست نمی‌آمد، اما به زعم من شما از ارائه این قرارداد خودداری کردید، چون در آن صورت اسناد ما متقن‌تر می‌شد. قرارداد پیش خرید ارز در صرافی که برای امور بانکی و مربوط به بانک مسکن و بازار ارز بوده چه وجاهتی داشته که صرافی ارز دولتی را از شرکت خریداری کند و ریال پرداخت کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: بر اساس قانون گمرکی ترخیص کالای دیگران نیازمند اخذ مجوز است و در این رابطه آزمون حق العمل کاری وجود دارد در حالی که اسدبیگی کالای دیگران را برای رفع تعهد در بانک مسکن به عنوان کالای خودش وارد می‌کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان از متهم نجفی پرسید: آقای نجفی شما چرا ریال را برای آقای اسد بیگی تأمین می‌کردید؟

متهم نجفی گفت: برای انتفاع بانک مسکن.

نماینده دادستان گفت: یعنی بانک مسکن از شما می‌خواست که ارز را از اسدبیگی پیش خرید کنید و بدین ترتیب به بانک مسکن سود برسانید؟

متهم نجفی گفت: دو فقره ۳۰۰ میلیارد ریال اداره اعتبارات بانک مسکن به حساب صرافی ریخت تا من برایشان ارز خریداری کنم که این امر نشان می‌دهد بانک دنبال سود بوده است.

نماینده دادستان گفت: آقای نجفی شما می‌گویید هیچ مسئولیتی برای بانک نبوده است ما ارز دولتی را گرفتیم و خودمان فروختیم و یک سودی هم به اسد بیگی دادیم این روند کاملا غیر قانونی است.

متهم نجفی گفت: ما ارز‌ها را از افراد دیگری هم که ریشه دولتی داشتند زیر قیمت خریداری می‌کردیم و یک سودی می‌بردیم و به وارد کنندگان دیگر می‌فروختیم.

قاضی مسعودی مقام از متهم نجفی پرسید: ارز را از وارد کننده خریداری می‌کنید یا صادر کننده؟

این متهم گفت: از صادر کننده.

قاضی گفت: در این موضوع پرونده آ‌یا این‌ها صادر کننده بودند؟

متهم نجفی گفت: این مورد نه من سایر موضوعات را گفتم.

قاضی گفت: شما موضوع این پرونده را توضیح دهید.

متهم نجفی گفت: من ارز از بانک مسکن خریدم.

نماینده دادستان گفت: قبل از تخصیص؟ شما ارز دولتی را پیش خرید کردید؛ آیا این وجاهتی دارد؟

متهم نجفی گفت: ما با نرخ دولتی نخریدیم.

نماینده دادستان گفت: یعنی با نرخ آزاد ارز را خریدید و سود کردید؟! بررسی انجام شده نشان می‌دهد که در آن بازه زمانی ۱۳ درصد تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بوده است.

متهم نجفی گفت: مبنای محاسبه این ۱۳ درصد غلط است.

قاضی بیان داشت: چرا می‌گویید غلط است. ما در سال ۹۱ بالغ بر ۱۱۱ درصد تفاوت ارزی داشتیم یعنی این اعداد و ارقام غلط نیست.

متهم نجفی گفت: نقش من در چارچوب وظایف صرافی بوده است و هیچ اقدام خلافی انجام نداده‌ام.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: دفاعیات اینجانب در قالب لایحه تقدیم می‌شود، اما باید بگویم موکل این جانب صرفا یک حقوق بگیر صرافی بانک مسکن بوده است و عمل خلاف قوانین انجام نداده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه و شرکت آریاک صنعت در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت المال تصرف شده است و موجب اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است در حالی که این دو شرکت پولی از بیت المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.

نماینده حقوقی شرکت‌های هفت تپه و آریاک صنعت ادامه داد: استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت تپه مورد بررسی قرار داده شده است و تمام ارز‌ها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده است و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد.

این نماینده حقوقی ادامه داد: مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسد بیگی واریز شده است بنابر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده است و شرکت هفت تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفته تپه و معتمد پارسه بوده است.

وی افزود: شرکت هفت تپه نه سهامدار، نه مدیر از شرکت‌های معتمد پارسه و دریای زئوس نداشته و نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت تپه اظهار داشت: شرکت هفت تپه در تاریخ ۱۸.۱۲.۹۴ از سازمان خصوصی سازی خریداری شد بنابراین این شرکت در هیچ یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده دخالتی نداشته است همچنین بین شرکت هفته تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.

نماینده حقوقی شرکت هفت تپه گفت: منشا ده میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ ۲.۹.۹۴ تا ۲۲.۴.۹۵ مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسد بیگی آمده، اما پرداخت پیش خرید هفت تپه از محل این پول‌ها نبوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت، گفت: انتظار من از شما به عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت تپه و آریاک صنعت دفاع کنید، در حالی که در نقش دفاع از امید اسد بیگی بوده‌اید.

وی افزود: شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ ۱۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ و ۶ ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی سازی هفت تپه نیز باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است.

نماینده دادستان بار دیگر با بیان اینکه شما در جایگاه دفاع از اسد بیگی بوده‌اید، گفت: انتظار این بود که شما از شرکت هفت تپه به عنوان نماینده حقوقی دفاع کنید.

نماینده دادستان با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر، گفت: بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده است در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است یعنی قرار بوده است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرگ کشور دچار کشور می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته اند.

وی در ادامه گفت: شرکت زوکان شکایت کرده است و اعلام داشته پروفرم‌ها و ثبت سفارش‌ها جعلی است و تاکید کرده است که اسناد جعل شده است.

در پایان این جلسه قاضی دادگاه اعلام کرد و گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/