به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی موضوع نحوه به کارگیری، ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی در شهرداری‌ها را یکی از چالش‌های جدی در حوزه مدیریت شهری به ویژه کلان‌شهر‌های کشور دانست که روز به روز پیچیده‌تر هم می‌شود و افزود: متأسفانه در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی در شهرداری‌های تمام کشور به ویژه کلان‌شهر‌هایی هم، چون تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و... غیرقابل قبول و نگران کننده است.

او ادامه داد: فقدان یک نظام استخدامی شفاف و متناسب با شرایط و موقعیت شهرداری‌ها و نوع نگاه به سرمایه انسانی در شهرداری‌ها دلیل اصلی بروز این چالش اساسی است.

موسوی افزود: حدود ۴۰ درصد از منابع مالی و بودجه شهرداری به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد و برخلاف گذشته و برخلاف بسیاری از کشور‌های دیگر که بخش عمده‌ای از منابع اداره شهر‌ها توسط دولت تأمین می‌شود، در کشور ما تأمین منابع مالی شهرداری‌ها مستقیماً توسط مردم صورت می‌گیرد.

به گفته او، بخش عمده خدماتی که توسط شهرداری‌ها ارائه می‌شود از وظایف عمومی دولت است و امروز نه تنها هزینه اداره شهرداری بلکه بخشی از هزینه‌های دیگر سازمان‌ها و دولت هم عملاً بر عهده شهرداری‌ها است.

نماینده فارس در شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه به موجب قانون، بودجه شهرداری‌ها را شورا مصوب می‌کند و به تعبیری دیگر مسؤولیت تصویب و تحقق بودجه و در نتیجه اجرای تمام برنامه‌های شهری بر عهده شهرداری و شورای شهر است، ادامه داد: با کمال تعجب در ساماندهی نیروی انسانی که حداقل ۴۰ درصد از بودجه شهرداری را به خود اختصاص می‌دهد، فاقد هرگونه اختیاری است.

او تأکید کرد: پرسش این است که چگونه می‌توانیم شورا و شهرداری را مسؤول تأمین منابع مالی شهر بدانیم و به استناد ماده ۸۴ قانون شورا‌ها آن‌ها را مکلف به پاسخگویی و ارائه گزارش به مردم در خصوص هزینه‌کرد کنیم، اما در مدیریت و نظارت بر هزینه بیش از ۴۰ درصد بودجه شهرداری نقشی را برای آن‌ها قائل نباشیم؟

موسوی افزود: شورای شهری که بودجه سالانه شهرداری، شامل درآمد‌ها و هزینه‌های اداره شهر را مصوب می‌کند، به موجب قانون موظف است در تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن صرفه و صلاح شهر و مردم را رعایت کند؛ در بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها تصریح شده که شورای اسلامی شهر در تصویب معاملات و قرارداد‌های شهرداری صرفه و صلاح شهر و شهروندان را رعایت کند. در این میان نباید فراموش کنیم که مهمترین ابزار و مکانیزم رعایت این صرفه و صلاح، چیزی جز مدیریت منابع مالی و انسانی در قالب بودجه مصوب شورا نیست.

او بیان کرد: همه می‌دانیم که قانون اساسی شأن ویژه‌ای برای شورا‌ها قائل شده است و این برگرفته از مبانی دینی و اسلامی و از نظرات بنیانگذار این نظام است که در روز‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی دستور تهیه آیین نامه شورا‌های اسلامی را صادر و به صراحت اعلام فرمودند که کلیه امور شهر بر عهده شورای اسلامی شهر است؛ ضمن اینکه سیاست‌های کلی نظام اداری که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است نیز بر تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت شهر‌ها برای اداره آن‌ها تأکید دارد، اما دقیقا برخلاف این الزامات، دولت تأمین هزینه‌های اداره شهر را بر عهده شهروندان و نمایندگان آن‌ها در شورای شهر گذاشته و لیکن امکان مدیریت هزینه‌ها را در بخش مربوط به ساماندهی نیروی انسانی از شهرداری و شورا سلب کرده است.

این شیوه تصمیم‌گیری برای نیروی انسانی شهرداری‌ها، پیامد‌های نامطلوب متعددی دارد

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این شیوه تصمیم گیری متمرکز در دولت و وزارت کشور درمورد نیروی انسانی شهرداری‌ها پیامد‌های نامطلوبی را تاکنون داشته و خواهد داشت به برخی از آن‌ها اشاره کرد و گفت: اول اینکه مدیریت متمرکز نیرو‌های انسانی و روند پیچیده و طولانی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز موجب شده تا شهرداری‌ها برای جبران کمبود نیروی انسانی خود ناگزیر به استفاده از نیرو‌های حجمی یا شرکتی شوند که این اقدام خود زمینه ساز تقویت نابسامانی اداری و سازمانی و ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر بیش از پنج نوع نیروی انسانی در ساختار شهرداری‌ها مشغول به فعالیت هستند، افزود: بکارگیری بدون ضابطه بسیاری از نیرو‌ها از طرفی و تنوع شیوه بکارگیری به صورت طبیعی علاوه بر تشدید رقابت‌های غیرمنطقی بین کارکنان، موجب افزایش حس تبعیض بین آن‌ها و ناکارآمدی شده است. به عنوان مثال؛ در حال حاضر بیش از یک هزار و ۶۰۰ پست سازمانی بلاتصدی در شهرداری شیراز وجود دارد، این در حالی است که حدود هفت هزار نفر نیروی انسانی برای انجام این فعالیت‌ها در شهرداری به کار گرفته شده است، اما امکان استفاده از نیرو‌های شرکتی و حجمی برای پست‌های سازمانی به لحاظ رعایت مقررات وجود ندارد و این در حال است که شهرداری برای پر کردن پست‌های خالی خود چاره‌ای جز استفاده از این نیرو‌ها هم ندارد.

موسوی عدم امکان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان را سومین پیامد وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: به دلیل عدم امکان به کارگیری نیرو‌های جوان و متخصص در سمت‌های مدیریتی، امکان استفاده شایسته از ظرفیت این نیرو‌ها وجود ندارد و در نتیجه سن مدیریت در شهرداری که یک دستگاه اجرایی و نیازمند نیرو‌های جوان و متخصص است، بسیار بالا است.

او با اشاره به اینکه منابع مالی شهرداری ها، مستقیماً توسط مردم تأمین می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از این وجوه صرف هزینه‌های جاری ازجمله حقوق و مزایای نیروی انسانی می‌شود، عملاً امکان مدیریت نیروی انسانی شهرداری‌ها ممکن نخواهد بود.

موسوی در توضیح پنجمین پیامد وضعیت فعلی یادآور شد: فارغ از ارزیابی نحوه ورود نیرو‌های حجمی یا شرکتی به مجموعه شهرداری ها، باید توجه شود که همین نیرو‌ها در ناامنی شغلی به سر می‌برند و به نوعی شرایط برای آن‌ها نیز چندان مناسب نیست. مشکل این است که همه از این وضعیت ناراضی هستند؛ یعنی شما اگر به نیرو‌های شرکتی موجود در شهرداری و یا حجمی مراجعه کنید، ناراضی هستند، زیرا وضعیت شغلی مطمئنی ندارند و در یک ناامنی شغلی به سر می‌برند. به لحاظ حقوق و مزایا با نیرو‌های رسمی اختلاف دریافتی دارند، امکان ارتقا در شهرداری برایشان فراهم نیست به گونه‌ای که برخی نیرو‌های انسانی با دارا بودن مدرک تحصیلی بالا و حتی سابقه بیش از ده سال خدمت در شهرداری همچنان به عنوان یک کارشناس ساده خدمت می‌کنند در حالی که هم شایستگی احراز مدیریت دارند و هم سازمان شهرداری از نظر رعایت صرفه و صلاح مردم و شهرداری به وجود آنان نیاز دارد.

او افزود: از طرف دیگر مجموعه فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها که تعداد آن‌ها هم بسیار زیاد است و شایستگی‌های لازم را برای ورود به شهرداری دارند و دولت هم متاسفانه امکان ایجاد شغل برای آن‌ها را ندارد، از این تبعیض و بی عدالتی و وضعیت موجود ناراضی هستند؛ مردمی هم که منابع مالی بیشتری را برای اداره شهر تامین می‌کنند، ناراضی هستند.

موسوی ادامه داد: فشار این مجموعه روی مدیریت شهرداری و شورای شهر هم باعث شده است که شورا و شهرداری هم از این شرایط نگران و ناراحت باشند و امکان مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی عملا از شورا و شهرداری سلب شود.

چرا در پایتخت برای مدیریت نیروی انسانی همه کشور تصمیم‌گیری می‌شود؟

موسوی در ادامه تأکید کرد: در چنین شرایطی با کدام توجیه و استدلال و منطقی نمی‌خواهیم این وضعیت را اصلاح کنیم و شهرداری‌ها را در این شرایط نامناسب رها کنیم و بگوییم که حتماً باید به صورت متمرکز در تهران برای شهرداری‌های سراسر کشور تصمیم بگیریم؟ تداوم این وضعیت و تاخیر در اصلاح این روند به نفع چه کسی است؟ آن هم در شرایطی که برای اخذ یک مجوز باید هفت خوان رستم را پشت سرگذاشت.

او ادامه داد: قانون به ما اجازه می‌دهد که شهردار را از بین شایسته‌ترین و توانمندترین افراد حتی اگر کارمند دولت نباشد، انتخاب کنیم، اما در تعیین میزان حقوق و دستمزد آن، شورای شهر هیچ محلی از اعراب ندارد! اجازه دهید با توجه به حجم، کیفیت و شایستگی شهرداران حقوق و دستمزد آن توسط شورای همان شهر تا سقف معقول و قابل قبولی تعیین شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه متأسفانه علی رغم وجود اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شورای اسلامی شهر، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری، تأکید بر تمرکز زدایی و مشکلات موجود، در لایحه اداری و استخدامی کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است، به وضوح دیده می‌شود که دولت همچنان علاقمند به ادامه روند وضعیت موجود است، تاکید کرد: مفاد این لایحه منطبق و در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام و استفاده از ظرفیت‌های محلی، تمرکززدایی و اختیارات شورا‌ها نیست، بلکه موجب افزایش هزینه اداره شهر و تضییع حقوق مردم خواهد شد.

موسوی تصریح کرد: مطابق ماده ۶ این لایحه، سازمان شهرداری‌های وزارت کشور متولی تهیه دستورالعمل‌های مورد نیاز قانون است که با تأیید وزیر کشور ابلاغ می‌شود. بر اساس ماده ۷ لایحه نیز شورایی با عنوان شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها با ترکیب وزیر کشور به عنوان، رییس، معاون و یک مدیرکل از سازمان شهرداری‌های وزارت کشور و ۲ صاحب نظر در مسائل پیش بینی و این شورا مسئول تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اجرای قانون است؛ که این موضوع نشان دهنده تمرکز بیشتر تصمیم گیری در حوزه وزارت کشور و عدم توجه به نقش و جایگاه شورا‌ها و شهرداری‌ها و ادامه وضعیت فعلی است.

دولت اجازه دهد شهرداری‌ها نیرو‌های لازم را جذب کند

نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها در ادامه سخنان خود در اجلاس سی و سوم شورای عالی استان‌ها از رییس جمهوری، وزیر کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست کرد که در بررسی و تصویب لایحه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها با تصویب موازین و ضوابط کلی نحوه ساماندهی و به کارگیری نیروی انسانی در شهرداری‌ها اجازه داده شود تا شورا‌ها و شهرداری‌ها در چهارچوب قانون بتوانند نیرو‌های مورد نیاز خود را تأمین کنند تا از این طریق بتوانند منابع مالی شهرداری و نحوه هزینه کرد آن را که بخش عظیمی از آن در حوزه نیروی انسانی است، مدیریت کنند، زیرا ادامه وضعیت موجود که در لایحه دیده می‌شود امکان رعایت اصل مهم صرفه و صلاح شهر و مردم و مدیریت بهینه منابع مالی و انسانی شهرداری را سلب می‌کند.

او اضافه کرد: تا تصویب قانون، برای برون‌رفت از شرایط موجود و تعیین تکلیف سریع مجوز لازم را تا سقف پست‌های مصوب شهرداری‌ها صادر و اجازه داده شود تا شهرداری‌ها با نظارت شورای اسلامی شهر و استانداری نسبت به تکمیل پست‌ها با استفاده از نیروی انسانی شرکتی و از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اقدام کند.

موسوی در ادامه با اشاره به دو مشکل در تکمیل پست‌های بلاتصدی بیان کرد: از یک طرف تعداد زیاد نیروی انسانی بخش خصوصی در شهرداری‌ها که صرفاً بر اساس معرفی افراد و بدون هیچگونه ضابطه‌ای به کار گرفته شده‌اند و سال‌ها در شهرداری مشغول به کار هستند و در به کارگیری و استخدام خود را ذی‌حق می‌دانند و از طرف دیگر فارغ‌التحصیلان ذی‌صلاح دانشگاه‌ها که منتظر ورود به شهرداری هستند و معتقدند که عدالت استخدامی و قانون حکم می‌کند با رعایت قانون و برگزاری آزمون و شرایط احراز شغلی، نیروی انسانی شهرداری باید از میان همه واجدین شرایط جذب شود.

رئیس شورای اسلامی شیراز با بیان اینکه هر دو گروه هم مدعی هستند، افزود: اگر چه درخواست گروه دوم مطابق قانون است، اما گروه اول هم واقعیت موجود هستند و ما در شورای اسلامی شهر به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ظرفیت پست‌های خالی را برای رعایت مصلحت عمومی از طریق برگزاری آزمون و رعایت شرایط احراز شغلی باید به نیرو‌های شرکتی موجود و بخشی هم به فارغ‌التحصیلان متقاضی استخدام در شهرداری باید اختصاص داد و فکر می‌کنم این راه حل منطقی و متناسب با شرایط موجود است.

موسوی خواستار توجه به نظر دبیرخانه کلان‌شهر‌ها و همچنین شورای عالی استان‌ها شد در تنظیم و تصویب لایحه استخدامی شد.

انتهای پیام/