به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، امیرمهدی مرادی دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تعطیلی‌های ناشی از شیوع
بیماری کرونا امکان ارائه کار و خدمات در زمان مقرر و طبق قرارداد را فراهم نمی‌کند، از طرفی، بنا به دلایلی، چون
مشکلات حمل و نقل و نیز انتقال پول، شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در تامین مواد اولیه به مشکلاتی جدی دچار شدند.
او افزود: بنابراین در شرایط کنونی، عملا دو نوع هزینه به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود؛ نخست جریمه تاخیر در کار و دوم، افزایش
هزینه‌های تولید و انجام کار نسبت به مبلغ عقد قراردادها.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اعمال و پذیرش شرایط فورس ماژور برای شرایط کنونی این شرکت‌ها از سوی مرجعی مشخص، ادامه داد: لازم است، از سوی مرجع قانونی توصیه‌ای داشته باشیم تا شرایط فورس ماژور به صورت موردی و برای هر قرارداد، قابل توضیح و تعمیم باشد.
مرادی بیان کرد: شرایط کنونی و بعد از شیوع کرونا باعث شده تا شرکت‌های تولیدکننده و سازنده مسکن نیز نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و در صورت عدم پذیرش شرایط فورس ماژور توسط طرف مقابل قرارداد ناچار به پرداخت جریمه‌های سنگین خواهند بود؛ بنابراین پیشنهاد این است که زمانی سه ماهه به تاریخ انجام قراردادها اضافه شود.
انتهای پیام//ف. ح 
