به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح اولیه کار از سال گذشته کلید خورد و از گوشه و کنار اخباری مبنی بر اهمیت موضوع مطرح می‌شد، اما هنوز جزئیاتی از آن مشخص نبود و این شرایط در حالی پیش می‌رفت که گلایه از ورود صاحبان نفوذ در عرصه مدرسه داری و ورود رانت برای اداره آن گلایه قریب به اتفاق جامعه را در پی داشت.

خرداد امسال بود که بالاخره محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش برخی از مصادیق تعارض منافع را ممنوع کرد همان اقدامی که بالاخره بعد از مدت‌ها گله و شکایت حداقل روی کاغذ ممنوع اعلام شد تا کورسوی امیدی برای اقدامات مثبت بعدی باشد.

ممنوعیتی که طلایه دار آن حذف مدرسه داری مسئولان است البته مصادیق دیگری هم وزیر آموزش و پرورش برای آن در نظر گرفت که از جمله آن می‌توان به انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، قرارداد‌های پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی و هم‌چنین ممنوعیت تصدی یا عضویت هم زمان در پست‌های مدیریتی در هیئت مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت یا سایر دستگاه‌ها و… نام برد.

آنطور که از تعریف تعارض منافع بر می‌آید این موضوع موقعیتی است که منفعت شخصی افراد در مقابل وظایف و اختیارات قانونی قرار می‌گیرد و این قانون یا بخشنامه می‌تواند انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود، قانون تعارض منافع که البته هنوز در حد یک لایحه است همان کلیدی است که قفل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات را خواهد گشود.

مدیریت تعارض منافع زیر ذره‌بین بهارستانی‌ها

اواخر مجلس دهم بود که موضوع تعارض منافع و توجه به آن شدت گرفت، اما عمر مجلس برای تصویب لایحه مذکور کافی نبود و حالا گوی و میدان به مجلس یازدهم رسید.

در همین مورد روح الله متفکر آزاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش درباره توجه به تصویب و اجرای قانون تعارض منافع در آموزش و پرورش بیان کرد: به طور جدی مجلس نسبت به این موضوع حساسیت دارد و آن را جزو طرح‌های خوب و تاثیر گذاری می‌دانیم که باید روی آن هم در محلی و هم در دستگاه‌های مربوطه متمرکز شویم.

او ادامه داد: در آموزش و پرورش به طور جدی بر موضوع فعالیت مدارس خصوصی و تدوین کتاب‌های کمک درسی ورود می‌کنیم و از توان نظارتی و ظرفیت‌های موجود برای حین اجرای کار بهره خواهیم گرفت.

آنطور که بهارستانی‌ها نشان می‌دهند توجه بر قانون مدیریت تعارض منافع را زیر ذره بین خواهند برد و باید دید مصادیق این موضوع از جمله بنگاه داری مسئولان در عرصه مدرسه سازی به همت نمایندگان مردم چطور محقق می‌شود؟

گام رو به جلو در موضوع تعارض منافع

دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش و سهم بالای کارکنان و مخاطبان آن بر کسی پوشیده نیست و در گوشه و کنار همین دستگاه پهناور و گاه حیاط خلوت‌های پیرامونی وجود مصادیق تعارض منافع دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

محمود مهرمحمدی پژوهشگر و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش درباره اهمیت توجه به مدیریت تعارض منافع بیان کرد: شرایط به گونه‌ای رقم خورده کرده است که برخی افراد پذیرش مسئولیتی را صرفا برای منافع ملت و نه از برای رضای خدا و خدمت به خلق بلکه به قصد قربت مال و منال می‌پذیرند و این شائبه برای افراد در مناصب مختلف وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و این موضوع شایسته هیچ جامعه‌ای نیست چراکه نشان از حکمرانی ناصواب و غیراصولی دارد.

او ادامه داد: در این میانه بحث قانون مدیریت تعارض منافع کورسوی امید است و خود قانون را هم باید به فال نیک گرفت، در واقع این موضوع اهرم قانونی جدید برای پاسخگو کردن کسانی است که بر مسند قدرت هستند و هرچه در یک سیستم اجتماعی این نظارت و پاسخگویی در برابر نهاد‌های نظارتی را بالاتر ببریم یکی از زمینه‌های پیشگیری از فساد سیستماتیک را از بین بردیم.

این استاد دانشگاه قانون را کورسوی امید و اهرم نظارتی دانست و گفت: این موضوع به کنترل و جلوگیری از رفتار مجرمانه و سوداگرانه کمک می‌کند البته که باید لایحه آن به قانون تبدیل شود.

بیشتر بخوانید

• مدرسه‌داری آموزش و پرورشی‌ها در زمان فعالیت قانونی است؟

مهر محمدی اظهار کرد: در این مورد آموزش و پرورش در حال پیش دستی است و سابقه طولانی مدت وزیر در هیئت دولت می‌تواند دلیلی بر این اقدام مثبت باشد؛ واقعیت این است که مدیران عالی در کشور نباید منتظر باشند که قانون تصویب شود و هیئت‌های پیش بینی شده کارشان را شروع کنند بلکه باید در این عرصه پیش دستی کنند تا پیش بینی‌هایی که به نوعی با این وضعیت بحران زده و فساد سیستماتیک در دستگاه‌های مختلف محتمل است، مقابله شود.

او با تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید دغدغه داشته باشند و این وعده‌ها را پیگیری کنند، گفت:  تلاش در این زمینه را باید مغتنم بشماریم ضمن آنکه این موضوع جزو اولویت‌های مجلس جدید هم است و باید در سایه گزارش عملکرد اقدامات موثر کنترل شود تا این کار صرفا برای ایجاد امید و اعتماد کاذب نباشد.

چرا آموزش و پرورش پهنه عریضی از مصادیق تعارض منافع است؟

مهرمحمدی درباره علت تنوع مصادیق تعارض منافع در این وزارتخانه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عریض و طویلی که گردش اقتصادی بزرگی را به دلیل تنوع خدمات دارد، شناخته می‌شود، گفت: به همین دلیل یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند مورد طمع سوداگران قرار گیرد و از این گردش اقتصادی سهمی دست و پا کنند.

او ادامه داد: این موضوع فقط محدود به بحث مدرسه‌داری نیست و مصادیق متعدد دیگری هم پیدا می‌کند بر همین اساس عملکرد همسو با این موضوع باید مورد توجه اصحاب رسانه قرار گیرد تا عیار تصمیم و اراده برای مدیریت کار مشخص شود.

این صاحب نظر در عرصه تعلیم و تربیت تاکید کرد: البته باید به این موضوع هم توجه داشت که گاهی برای مقابله با تعارض منافع صرفا تغییر مدیریت و جابجایی مسئول چاره نیست و نتیجه پیگیری اصلاح رویه خواهد بود علاوه بر آن توجه به این نکته هم لازم است که مقابله با مصادیق ناصواب فقط یک جلوه ندارد ممکن است و آموزش و پرورش به تنهایی مسئول رسیدگی به آن نباشد.

با توجه به شرایط موجود ورود به پیگیری موضوع تعارض منافع گام رو به جلویی در آموزش و پرورش است، اما اجرای تمام و کمال، آن هم در دستگاهی که عزل و نصب‌ها صرفا در اختیار مسئولان این وزارتخانه نیست و گاه فشار‌های بیرونی در آن دخیل هستند علاوه بر آن در مصادیقی از بیان تعارض منافع در دستگاه‌های گوشه و کنار وزارتخانه هم اراده و پاسخ اقناعی از سوی سکاندار وزارتخانه عیالوار کشور و مسئولان ذیربط  برای تبیین موضوع و تنویر افکار اعلام نشد، معلوم نیست بخشنامه پر محتوای روی کاغذ تا رسیدن به مرحله اجرا توان لازم را داشته باشد یا خیر؟!

انتهای پیام/