به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ رئیس کل دادگستری استان همدان به مناسبت هفته قوه قضائیه وبازدید از شرکت صنایع غذائی سحر همدان با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی استان همت کنند تا مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی تشکیل و راه اندازی شود، افزود: در ایامی که نظام سلطه، عمده فشار خود بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر حوزۀ اقتصاد متمرکزکرده و با وضع تحریم‌های ظالمانه، سلامت، آرامش و امنیت جسمانی مردم میهن اسلامی مان را نشانه گرفته از جملۀ مهمترین وظایف هر تشکیلات یا ساختاری در کشور بهرمندی از تمام ظرفیت‌های خود در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گزاری و به گردش در آوردن چرخ‌های اقتصاد است.

او با بیان اینکه بر همین اساس ریاست معظم قوه قضائیه نیز با صدور دستورالعمل‌ها و دستورات ویژه‌ای خواستار ورود مجموعه‌های قضائی در حمایت از فعالان عرصه تولید و اقتصاد شده اند، ادامه داد: تا این گروه از واحد‌های تولیدی و اقتصادی با بهره مندی از حمایت‌های قضائی، امکان ادامه یا ارتقاء تولید و فعالیت برای آنان مهیا شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار داشت: در اجرای این سیاست قضائی دادگستری استان پذیرای حدود ۴۳ شرکت و واحد تولیدی در استان و پیگیری مشکلات آنان شده است.

عدالتخواه با اشاره به اینکه بازدید هفتگی از واحد‌های تولیدی، و بررسی مشکلات و معضلات واحد‌های تولیدی یکی از برنامه‌های تدوین شده برای حضور مجموعه قضائی استان در عرصه تولید و اقتصاد در سال ۹۹ است بیان کرد: امروزاولین بازدید در سال جاری ودر سومین روز از هفته قوه قضائیه در شرکت صنایع قضایی سحر همدان محقق شد و مد نظر است در طول سال استمرار یابد.

رئیس کل دادگستری استان همدان تشکیل شورای حل اختلاف در این واحد تولیدی را موجب تسهیل و تسریع در حل اختلافات دانست و عنوان کرد: راه اندازی کمیته مصلحین از زیر مجموعه‌های ستاد تألیف قلوب که طرحی ابتکاری در استان همدان جهت حل و فصل مشکلات است می‌تواند بخش قابل توجهی از اختلافات کارگران و کارکنان این قبیل واحد‌های تولیدی را بدون مراجعه به مراجع قضائی حل و فصل کند.

رئیس کل دادگستری استان همدان تشکیل شعبه تخصصی رسیدگی به مسائل اقتصادی را لازم دانست، اما افزود این کافی نیست و باید فعالان اقتصادی استان همت کنند تا مجتمع ویژه رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی تشکیل و راه اندازی شود و به تمامی موضوعات مختلف حقوقی، خانوادگی و جزائی مربوط به فعالان اقتصادی با رعایت شأن آنان و با سرعت و دقت لازم بصورت تخصصی رسیدگی شود.
انتهای پیام/ج