پس از این جدایی، باشگاه ذوب‌آهن از این نقل و انتقال به کمیته تعیین وضعیت شکایت کرد که مورد قبول واقع نشد، ولی باشگاه ذوب آهن حالا به کمیته استیناف شکایت کرده و در صدد است اگر نتیجه نگیرد شکایت خود را به CAS ببرد.


جواد محمدی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در آخرین توضیحی که درباره روند دنبال کردن پرونده انتقال ارسلان مطهری داشته، اینطور توضیح داده است: «یکی از بند‌های قرارداد ارسلان مطهری این بود که هر زمان خواست می‌تواند قراردادش را فسخ کند. همچنین جدول زمان‌بندی برای پرداخت قرارداد او وجود داشت.»


این صحبت‌ها و حرف‌های جواد محمدی در واقع موضوع اصلی این ماجرا است؛ چرا که ذوب آهن می‌باید طبق بند‌های قرارداد تا تاریخ ١۶ آذرماه ١٣٩٨، شصت درصد از مبلغ قرارداد مطهری را پرداخت می‌کرده که چنین اتفاقی رخ نداده است.


محمدی در رابطه با این موضوع اینطور توضیح داده است: «از طرف دیگر اصلاً ۵۰ درصد قرارداد او را پرداخت نکرده بودیم که پس از پرداخت ۱۰ درصد مذکور، این میزان به ۶۰ درصد رسیده باشد. از قرارداد ۲ و نیم میلیاردی مطهری تا نیم‌فصل تنها ۴۰ درصد یعنی یک میلیارد تومان به او پرداخت شده بود.»

مطالعه قرارداد مطهری با ذوب‌آهن نشان می‌دهد که بندی مبنی بر اینکه هرگاه این بازیکن بخواهد قرارداد را می‌تواند فسخ کند، وجود ندارد.


در واقع مطهری که یکی از ستاره‌های لیگ نوزدهم لقب گرفته با استفاده از زمان‌بندی پرداختی و اینکه مبلغ مدنظرش تا آن زمان به او پرداخت نشده بود، از این تیم جدا شده تا ٢۵٠ میلیونی (١٠ درصد مبلغ قرارداد) که به او پس از جدایی داده شده نیز در این پرونده برای ذوبی‌ها راهگشا نباشد.


نکته دیگر در این پرونده اینکه کمیته تعیین وضعیت دو مرتبه به باشگاه ذوب آهن برای پرداخت مطالبات ارسلان مطهری زمان می‌دهد که این اتفاق از سوی باشگاه رخ نمی‌دهد و در واقع بخشی از مطالبات این بازیکن هم زمانی پرداخت می‌شود که کار از کار گذشته بوده و پرداختی خارج از نوع‌های مقرر انجام شده است.


البته با تمام این موارد هنوز باشگاه ذوب آهن پیگیر این پرونده است و مدیرعامل باشگاه می‌گوید این پرونده را در CAS پیگیری خواهد کرد: «دفاعیات ما به کمیته تعیین وضعیت رفت که رأی به نفع ما صادر نشد. پس مستندات خود را به کمیته استیناف ارسال کردیم و اگر حتی کار به CAS کشیده شود نیز از حق باشگاه کوتاه نمی‌آییم.»


باشگاه ذوب آهن هنوز در انتظار رای کمیته استیناف است و باید ببینیم رای نهایی این کمیته با توجه به مدارک و اسنادی که وجود دارد چه چیزی خواهد بود.