به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز مراسم رونمایی از بیمه بازسازی و تجهیز ۵۰۰ هزار خانه روستایی برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی با حضور معاون  پارلمانی رئیس جمهور, رئیس بانک قرض الحسنه مهر ایران و اصحاب رسانه برگزار شد.

مرتضی اکبری مدیر عامل بانک مهر ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال هیات مدیره بانک تصمیم گرفت بخشی از هزینه تبلیغات بانک ها را صرف بیمه کردن خانه های روستایی در ۳ استان کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان, ایلام و خراسان جنوبی کند. تمام هزینه بیمه توسط بانک پرداخت می شود که از طریق مناقصه دو بیمه انتخاب شدند.

او افزود: شرط لازم برای این شرکت های بیمه, داشتن بیمه ابتکاری بانک مرکزی باشد.  نیاز نیست خانواده های روستایی مبلغی پرداخت کنند و اسامی این افراد از طریق استانداری به بانک اعلام شده و بیمه نامه بر اساس کد ملی صادر می شود. این بیمه شامل همه روستاهای سیل زده می شود.

حسینعلی امیری  معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران تنها بانکی است که بنگاه داری نمی کند و همه تسهیلات آن قرض الحسنه است و متقاضیان آن هم کسب و کارهای کوچک و خرد و افراد نیازمند هستند.

او ادامه داد: یکی از کارکرد‌ها و خصوصیات این بانک این است که در ۱۲ سال گذشته منشا خدمات ارزنده‌ای در بخش قرض الحسنه بوده و خدمات قرض الحسنه را ترویج داده است. این بانک حدود ۸ میلیون مشتری در این زمینه دارد که بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در دولت تدبیر و امید به این بانک پیوستند.

این مقام مسئول بیان کرد: این بانک علاوه بر خدمات قرض الحسنه در بخش اجتماعی هم فعالیت های بسیاری داشته است، از جمله این خدمات  میتوان به ایجاد واحد های آموزشی و مدارس اشاره کرد.

بیشتر بخوانید

• ۹۰ درصد از خدمات بانکی تا سه ماه آینده الکترونیکی می‌شود 

اسماعیل جلیلی معاون امور مجلس وزارت اقتصاد در این باره گفت: در بیشتر نقاط کشور مدیران و کارشناسان در تلاش هستند تا به نیازمندانی که نیاز مالی دارند, کمک کنند. وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغیه ای  جهت توسعه  فعالیت ها به  بانک ها و بیمه ها جهت بهره برداری از ظرفیت های موجود, ابلاغ کرده است. همچنین  بانک مهر ایران به عنوان بانکی پیشگام در تحقق این اهداف و سیاست های امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند.

او ادامه داد: بیمه همگانی برای دولت اهمیت بسیاری داشت به  نحوی که رسیدگی به آن در کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و بعد از  آن در صحن علنی به تصویب رسید. این لایحه نیازمند تغییراتی بود که  در پایان مجلس دهم به شورای نگهبان ارسال شد. همچنین منتظریم دوره جدید اجلاسیه یازدهم مجلس تشکیل شود و برنامه های مورد نظر توسط شورای نگهبان به تصویب برسد.

این مقام مسئول بیان کرد: طرح هایی در مجلس هستند که هنوز به نتیجه نرسیده اند اما لوایحی در دولت وجود دارد که به مجلس جدید معوق شده است تا به آن ها در صحن علنی رسیدگی شود. برخی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و عمده لوایح باقی مانده در دوره مجلس یازدهم مجددا در دستور کار قرار خواهند گرفت.  در وزارت امور اقتصاد  و دارایی لوایحی هستند که از دولت دهم به دولت یازدهم منتقل شده اند  و رسیدگی به آن ها  بعد از نهایی شدن فعالیت ها و شروع به کار تخصصی کمیسیون ها, آغاز می شود.

انتهای پیام/