به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ماه هاست ویروس کرونا در کشورمان جولان می دهد و موجب تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده و تقریبا حوزهای باقی نمانده که از آثار مخرب این ویروس بر اقتصاد در امان مانده باشد.
صنعت بیمه هم از این قائده مستثنی نیست. در مرحله اول بهتر است بدانید که این ویروس تاثیری دوسویه بر شرکت های بیمه داشت. اثر مستقیم آن به فروش و خسارت وارده به شرکتهای بیمه در بیمهنامههای اشخاص بر میگردد و اثر غیرمستقیم آن که نقش مهم تری در تضعیف صنعت بیمه داشت, اثری است که شیوع این بیماری بر اقتصاد کشور گذاشته و از آن طریق به طور غیرمستقیم درآمدها و هزینههای شرکتهای بیمهای را تحتتاثیر قرار میدهد.
محمد رضایی مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بیمه مرکزی تا کنون چنان در راستای مهار کرونا ایفای نقش کرده است که میتوان گفت این اقدامات در تمام کشورها بی سابقه است.
وی ادامه داد: من آینده روشنی را برای صنعت بیمه در سال ۹۹ میبینم. ما در بیمه ایران سعی کردیم طرحهایی را ارائه دهیم که به اقتصاد کشور کمک ویژهای شود. بیمه میتواند واحدهای صنعتی که مواد اولیه داخلی و صادرات خارجی و نیاز به افزایش نقدینگی دارند را حمایت کند.
رضایی بیان کرد: یکی از مشکلات عمده کشور ما صادرات است که شرکتهای بیمه میتوانند جهت تضمین بیمه نامههای صادرات به صادرکنندگان کمک کنند. با این اقدامات میتوانیم امید داشته باشیم که ترس تولیدکنندگان از بین برود.
این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که صادرات وجود نداشته باشد بیمه هم وجود ندارد از همین رو میتوان گفت کرونا موجب کاهش صدور بیمههای حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین شد.
وی تصریح کرد: طبق برآورد بانک توسعه آسیایی هزینه همهگیری ویروس کرونا در کوتاه مدت برابر با ۲ تریلیون دلار بود که ۳۶ درصد از این هزینهها در قاره آسیا و کشورهای درحال توسعه برآورد شد. پیش بینی رشد اقتصادی قاره آسیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۵.۵ درصد بود که در حال حاضر به ۲.۲ درصد تنزل یافت.
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: رشد اقتصادی چین حدود ۶ درصد برآورد شده بود که با وجود ویروس کرونا به ۲.۳ درصد رسید. همچنین آثار بلند مدت این بیماری بر اقتصاد جهانی حدود ۴.۱ تریلیون دلار پیش بینی شده است. مهمترین آثار جهانی آن کاهش تقاضا، افزایش بیماری و ورود شوکهای بین المللی است.
رضایی ادامه داد: میزان اثرگذاری این ویروسی در قسمتهای مختلف اقتصاد یکسان نیست، اما به نظر میرسد اقتصاد کشور ما وضعیت بهتری نسبت به اقتصادکشورهای دیگر داشته باشد. به طور مثال این ویروس بر اقتصاد کشورهای تک محصولی تاثیر قابل ملاحظهای گذاشت. اما در کشور ما با توجه به فرمایشهای مقام معظم رهبری و جهش تولید میتوانیم آثار منفی این ویروس بر اقتصاد کشور را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: کاهش ۶۰ درصدی در حوادث رانندگی کمک ویژهای به رشد اقتصاد در کشور کرد. همچنین میزان مراجعات به بیمارستانها کاهش یافته است که میتوان گفت صنعت بیمه در بخشهای اتومبیل و درمان کمک شایانی کرده است.
این مقام مسئول در پایان گفت: کاهش سفرهای هوایی موجب لغو بیمه نامه ها شده است. در صورتی که شرکت های بیمه بتوانند بیمه نامه هارا متناسب با نیازهای مردم طراحی کنند می توان انتظار داشت که امسال صنعت بیمه رشد قابل توجهی داشته باشد.
کاهش سفرهای جادهای و کمتر شدن تلفات جادهای هر ساله پرداختیهای بسیاری را برای شرکتهای بیمه به دنبال داشت که طی ماه های اخیر موجب افزایش تقاضای بیمه عمر شد.
بیمه آتشسوزی از بیمه هایی است که در صورتی که دولت موفق به کنترل این ویروس نشود, با مشکل مواجه می شود. اُفت قابل توجه بیمه آتشسوزی صنایع کوچک و اصناف و بیمه آتشسوزی منازل مسکونی به دلایلی از جمله عدم مراجعه حضوری خریداران به شعب شرکتهای بیمه باشد. همچنین با کاهش سفر و اُفت سفرهای داخلی خرید بیمهنامههای بدنه با کاهش نسبی روبهرو خواهد بود.
کاهش سفرهای خارجی و به دنبال آن اُفت جدی فروش از جمله بلایی بود که بر سر این بیمه آمد. البته این ویروس بر بعضی بیمهها مثل بیمه بدنه و ثالث تاثیری نداشت چون ثالث اجباری است و بیمه مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که بیمهگذاران میتوانند بیمههای ثالث خود را بدون پرداخت حق بیمه در این شرایط تمدید کنند و پس از به پایان رسیدن این بحران نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه، را می توان راهاندازی و ارتقای فروش الکترونیکی و دیجیتالی بیمهنامهها دانست زیرا درصورتی که شیوع این ویروس تداوم پیدا کند، نیازهای جامعه به سمی می رود که تمایل برای بیمههای پسانداز و سرمایهگذاری بیشتر میشود.
بنابراین شرکتهای بیمهای میتوانند در حوزه بیمهنامههای عمر و سرمایهگذاری، بیمهنامههای اعتباری، بیمهنامه درمان انفرادی و بیمهنامههای کسبوکار اینترنتی حرکت کنند.
دولت میتواند با راهاندازی انواع صندوقهای حمایتی و سهیم کردن بیمهگران بر تحت پوشش قرار دادن ریسکهای سرمایهگذاری اعتباری و راهاندازی کسبوکارها به ویژه کسبوکارهای دیجیتالی نقش صنعت بیمه و اقتصاد کشور را افزایش دهد. دولت می تواند با حمایت از صنایع، اصناف، کسبوکارهای دیجیتالی و اقشار مختلف جامعه و هدایت آنها به سمت صنعت بیمه, پشتیبان جامعه باشد.
انتهای پیام/