به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ، خالد جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در چهارمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان، اذعان داشت: واقعیت این است که آسیب کرونا به بخش اقتصاد بسیار زیاد است بنابراین اقداماتی در کشور انجام شد و بنا به مقتضیات ۴۹ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های آسیب دیده اختصاص یافت.

او افزود: ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ توزیع استانی و رسته‌ای شده و احتمال دارد ۹ میلیارد اعلام نشده به رسته ۱۴ که رسته کشاورزیست بعداً اضافه شد، اختصاص پیدا کند.

جعفری با اشاره به سهم ۴۳۶ میلیارد تومانی استان از این تسهیلات، یادآور شد: تعداد افراد بیمه شده، یکی از معیار‌های پرداخت این تسهیلات است.

او همچنین اظهار داشت: شاید قسمت عمده این رقم مربوط به اصناف است چراکه کردستان ۲% جمعیت کشور و ۲/۶% اصناف کشور را دارد و شاید رقم ۴۳۶ میلیارد براساس سهم استان از GDP کشور عنوان شده است.

معاون اقتصادی استاندار ضمن هشدار نسبت به اینکه طبق دستورالعمل ها، اگر استانی نتواند در موعد مقرر سهم خود را جذب کند، به استان‌های دیگر پرداخت خواهد شد، از همه دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های اقتصادی خواست با تمام توان برای جذب سهم استان تلاش کنند.

او با بیان اینکه در بانک ها، اولویت پرداخت تسهیلات با اصناف آسیب دیده است، اضافه کرد: علاوه بر این ۴۹ هزار میلیارد تومان، ۲۶ هزار میلیارد تومان همدر بخش خانوار پرداخت شد و این امر مقدار زیادی از منابع بانکی را به این طرف سوق داده است.

جعفری ادامه داد: علاوه بر شرط حفظ اشتغال موجود واحد‌های تولیدی، خدماتی و اصناف برای دریافت تسهیلات، اصناف پرخطری هم که تعطیل بوده اند اگر تعهد بدهند کارشان را طبق ضوابط و معیار‌های اعلام شده طی سال ۹۹ ادامه دهند، می‌توانند از این امتیاز، استفاده کنند.

او خاطرنشان کرد: بیشترین تلاش ما این است که بتوانیم حداقل‌هایی که برای حقوق نیرو‌های شاغل در این واحد‌ها لازم است فراهم کنیم و این واحد‌ها بتوانند کماکان به فعالیت خودشان ادامه دهند.

جعفری، این تسهیلات را با توجه به سود و کارمزد ۱۲% و نحوه بازپرداخت، شرایط ویژه‌ای خواند و تاکید کرد: یکی از دلایلی که در بخشنامه‌های کشوری توصیه شده تشکل ها، اتاق‌های اصناف و تعاون و دیگر مجموعه‌ها را در این اطلاع رسانی دخیل کنیم این است که بتوانیم از امتیاز این تسهیلات، برای ادامه فعالیت واحد‌های اقتصادی استفاده کنیم.

انتهای پیام/ع