مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: ۲۸۶۸ میلیارد تسهیلات برای جبران خسارات کرونا در نظر گرفته شده و هیچ‌گونه سختگیری در پرداخت قابل‌قبول نیست.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: سهم تسهیلات تخصیص‌یافته خراسان رضوی برای رسته‌های چهارده‌گانه متضرر از کرونا ۲۸۶۸ میلیارد تومان تعیین شده است و سهم استان  توسط دولت ۲۸۶۸ میلیارد اعلام شده که ۲/۷ درصد کل اعتبار تخصیص‌یافته دولت در این خصوص است.

۱۸۳ هزار و ۴۱۹ نفر شاغل در صف دریافت کنندگان تسهیلات

او با اشاره به گزارش دریافت شده از سامانه «کارا» برای افراد ثبت‌نام‌شده در آن سامانه، افزود: تاکنون به‌جز بخش کشاورزی در ۱۳ رسته دیگر تعداد ۶۷ هزار و ۳۹۶ کارگاه با اشتغال ۱۸۳ هزار و ۴۱۹ نفر کارگر با توجه به شرایط موجود مشمول این حمایت شناسایی‌شده‌اند.
 
پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد تسهیلات، جهت التیام زخم های کرونا بر پیکره کسب و کارها
 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: بیشترین درصد آن با ۲۷ هزار و ۶۲۸ واحد و اشتغال ۱۱۷ هزار و ۹۵۷ نفر مربوط به شهر مشهد بوده که به لحاظ نوع کاربری شخصیت حرفه‌ای ۲ هزار و ۱۶۰ واحد حقوقی و ۶۵ هزار و ۲۰۶ نفر شخص حقیقی هستند و اعتبار موردنیاز این تعداد نیز ۲۰۰۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
 
سنجری بیان کرد: به‌این‌ترتیب با توجه به سهم ۲ هزار و ۸۶۸ میلیاردی استان نگرانی از بابت کمبود منابع نخواهیم داشت. همچنین از تعداد کل این شاغلان ۱۲۹ هزار و ۳۹۳ نفر مرد و ۵۴ هزار و ۲۶ نفر زن هستند که به دلیل این‌که اکثر این بانوان سرپرستان خانوار هستند رسیدگی فوری و جدی به آنان اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت.

سقف تسهیلات ۱۶ میلیون تومان با تنفس سه‌ماهه

او تصریح کرد: مبلغ این وام برای مشاغل چهارده‌گانه مشخص‌شده در کشور ۱۲ میلیون تومان به ازای هر کارگر بوده، اما مشاغلی که توسط ستاد مقابله با کرونا کشور اجازه فعالیت نداشته‌اند و مثل تالار‌های پذیرایی هنوز امکان بازگشایی ندارند، ۱۶ میلیون تومان و بخشی از بیمه‌شدگان خویش‌فرما مانند حمل‌ونقل مسافربری درون و برون‌شهری، ۶ میلیون تومان است که با سود ۱۲ درصدی و توسط ۱۹ بانک عامل پرداخت می‌شود.
 

بیشتربخوانید:

 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: بازپرداخت تسهیلات نیز پس از سه ماه دوره تنفس یعنی از مهرماه ۹۹ به مدت دو سال خواهد بود و شرایط آن نیز به این صورت است که تا مبلغ ۱۶ میلیون تومان برای هر کارگاه بدون ضامن با دریافت چک یا سفته، تا ۴۸ میلیون تومان یک ضامن، تا ۱۶۸ میلیون تومان ۲ نفر ضامن، تا ۲۰۰ میلیون تومان ۳ نفر ضامن و مبالغ بالاتر نیز از طریق تضامین صادرشده از صندوق‌های ضمانت یا ارائه وثایق معتبر خواهد بود.
 

کل فرایند دریافت وام نباید بیشتر از ۱۰ روز زمان ببرد

سنجری بیان کرد: این اعتبار به‌صورت شناور تخصیص‌یافته است و امکان افزایش آن در صورت تقاضای استان وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت برای جذب کامل این اعتبار به نفع واحد‌های اقتصادی استان تلاش کنند و کل فرایند دریافت وام نباید از ۱۰ روز بیشتر زمان ببرد.
 
او تصریح کرد: بیشترین متأثرین از کرونا در استان به بخش حمل‌ونقل مسافری اختصاص دارد که ۵۳ هزار و ۱۳۴ نفر یعنی ۲۱ درصد کل متقاضیان هستند که بیمه آنان به‌صورت خویش‌فرمایی بوده و مبلغ ۶ میلیون تومان تسهیلات به آنان پرداخت می‌شود که باید با اطلاع‌ رسانی مناسب شرایط استفاده آنان از این تسهیلات را فراهم آورد و پس ‌از این افراد، بخش بهداشتی و درمانی خصوصی ۱۹ درصد، مجتمع‌های فرهنگی آموزشی ۱۹ درصد، گردشگری ۱۱ درصد، رستوران‌ها ۵ درصد، تولید و توزیع کیف و کفش ۴ درصد، مراکز توزیع و تولید آجیل ۳ درصد، مراکز ورزشی یک درصد، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری یک درصد و بقیه کمتر از یک درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند.

سختگیری دستگاه‌های اجرایی در اعطای تسهیلات پذیرفته نیست 

رسولیان معاون هماهنگی اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز گفت: از این هفته دبیرخانه این طرح مسئولیت پیگیری امور دستورالعمل و رفع موانع و مشکلات احتمالی و پیگیری اجرای دقیق این طرح را خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تک‌به‌تک به کلیه واحد‌های کارگاهی اطلاع‌رسانی مناسب کرده و آنان را به استفاده از این اعتبار تشویق کنند و پس‌ازآن باید با قید فوریت و در کمترین زمان ممکن و به‌دوراز هرگونه سختگیری و اعمال سلیقه پاسخ این درخواست‌ها را اعلام کنند.
 
پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد تسهیلات، جهت التیام زخم های کرونا بر پیکره کسب و کارها
 
او افزود: ما معتقدیم این مبالغ قبلاً توسط فعالان اقتصادی به کارگرانشان پرداخت‌شده و واحد‌ها متضرر شده‌اند و ما قرار است با ارائه این تسهیلات جبران خسارت آنان را آن‌هم به‌صورت شناور و با بازپرداخت خود آنان انجام دهیم؛ پس این کمک کمترین کاری است که از سوی ما انجام‌شده و سختگیری دستگاه‌های اجرایی در اعطای آن به افراد پذیرفته نیست و حتی کارگاه‌هایی که تعداد بالایی کارگر داشته و برای حفظ کل مجموعه مجبور به تعدیل بخشی از نیرو‌های خود شده‌اند نیز باید به این فهرست اضافه شوند، چون بالاخره آنان نیز متضرر شده‌اند.
 
انتهای پیام//ف.س
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.