به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در نخستین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی امسال، با هدف ارائه نتایج پژوهش انجام شده پیرامون شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده و بررسی شدت آسیب پذیری و دریافت پیشنهادات درباره پایدارسازی این کسب و کار‌ها برگزار شد، گفت: در نشستی که اواسط اسفندماه در اتاق مشهد برگزار شد، تقسیم کاری در حوزه پیشگیری از ویروس کرونا و شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده و آسیب پذیر و نیز ارائه راهکار‌های پایداری کسب و کار‌ها انجام گرفت.

 

او ادامه داد: در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به لحاظ فوریت کار، موضوع را در دستور کار قرار دادیم و پیشنهادات اولیه را در دو نوبت به اتاق ایران و مسئولان استان منعکس کردیم که بخشی از آن‌ها در تصمیماتی که از سوی دولت در قالب مسائل بیمه ای، بانکی و مالیاتی اتخاذ شد، با اصلاحاتی مدنظر قرار گرفت.

 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از سوی رئیس اتاق ایران نیز تاکید بر آن شد که به صورت علمی و عملیاتی و با بهره گیری از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران این حوزه، مجموعه‌ای از پیشنهادات را جمع آوری و منعکس کنیم و در همین راستا حدود ۱۵۰ نفر از خبرگان و فعالان اقتصادی به ویژه در تشکل ها، اتاق ها، اتحادیه‌ها شناسایی شدتد تا در قالب پرسشنامه‌ای نظرات آن‌ها را جمع آوری کنیم. در این پژوهش با هماهنگی برخی اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی پرسشنامه‌ها را تنظیم، ارسال و جمع آوری کردیم.

 

لبافی افزود: در نهایت ۷۰ درصد از پرسشنامه‌ها به ما بازگردانده شد. قالب نظرات از رسته‌هایی که به این پرسش‌ها پاسخ گفتند، راهکار‌هایی در سه حوزه بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی ارائه دادند. از سوی دیگر، اقدامات و راهکار‌های کشور‌های اروپایی، خلیج فارس و چین در شرایط شیوع کرونا مطالعه شد، اما نکته مهم، اختلافی است که بین کشور ما و آن‌ها وجود دارد، غالب اقدامات آن‌ها تخفیفات میلیارد دلاری بیمه ای، مالیاتی و تامین معیشتی و غذایی افراد است که به هیچ وجه با شرایط اقتصادی کشور ما منطبق نیست.

او تصریح کرد: آنچه از جمع بندی پرسشنامه‌ها به دست ما رسید، حدود ۷۰ پیشنهاد بود که می‌تواند در شرایط موجود به پایداری بنگاه‌های اقتصادی و تحقق شعار «جهش تولید» کمک کند.

 

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به تخفیف بدهی مالیاتی، بیمه ای، پرداخت بیمه بیکاری و قرارداد‌های بانک‌ها به عنوان مشترکات حوزه‌ها، گفت: می‌توان پیشنهادات ارائه شده را در قالب کتابچه‌ای درباره شناسایی کسب و کار‌های آسیب دیده و شدت آسیب پذیری و ارائه راهکار‌ها منتشر کرد.

 

لبافی افزود: ناتوانی در پرداخت سررسید‌های بانکی، بیمه، مالیات، عوارض، کاهش شدید و بعضا حذف درآمد‌های فصلی، از دست دادن بازار‌های خارجی، کاهش قدرت خرید از جمله مشکلات اشاره شده توسط فعالان اقتصادی در شرایط کنونی برای کسب و کارهاست.

 

او تصریح کرد: جمع بندی مباحث مطروحه در جلسه امروز درباره دستاورد‌های پژوهش انجام شده را به مبادی ذیربط ارائه می‌دهیم و آنچه در تحقیقات ما به دست آمده، بانک اطلاعاتی مطلوبی برای استان خواهد بود.

 

 

وجیهه اصغری کارشناس ارشد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه نتایج حاصل از پژوهش انجام شده است، گفت: گردشگری یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی این استان می‌باشد که کسب و کار‌های مختلفی را درگیر خود کرده است. در ۸۰ درصد پرسشنامه‌ها به اختلال در ورود و خروج گردشگران داخلی و خارجی اشاره شده است؛ حوزه گردشگری، هتلداری، حمل و نقل و فعالیت‌های مربوط به تامین غذا دچار مشکل شده اند.

او با بیان اینکه در این تحقیق ۸ نوع ریسک در حوزه‌های مختلف شناسایی شد و در مجموع هزار و ۵۴۰ پیامد احصاء شده است، ادامه داد: یافته‌های ما نشان می‌دهد بخش خدمات ۵۶ درصد، بازرگانی ۲۳ درصد، صنعت ۱۶ درصد و کشاورزی و دامپروری، ۵ درصد آسیب پذیری را از شیوع کرونا داشته اند.

کارشناس ارشد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: در بخش خدمات نیز هتل‌ها ۱۰۰ درصد، دفاتر گردشگری ۸۸ درصد، حوزه آجیل و خشکبار ۸۵ درصد، پوشاک و کفش و صنایع دستی ۷۷ درصد، حمل و نقل برون شهری ۷۱ درصد و حمل و نقل دورن شهری ۶۲ درصد آسیب پذیر بوده اند.

 

اصغری افزود: در حوزه صنعت نیز بیشترین تاثیر شیوع کرونا بر ساخت و ساز‌های شهری و روستایی و سپس نساجی بوده و کمترین آسیب را صنعت کاغذ و مقوا دیده است. در میان رسته‌های بازرگانی نیز نوع خارجی آ ۴۰ درصد و بخش داخلی ۲۵ درصد، از این شرایط تاثیر پذیرفته اند. همچنین حوزه کشاورزی با ۷ درصد و دامپروری با ۶ درصد، در رتبه‌های بعد بوده اند.

او تصریح کرد: در موضوع راهکار‌های پیشنهادی برای حوزه خدمات، ریسک‌های مالی و راهبردی بیشتر از همه مطرح شده، زیرا آینده‌ای مبهم برای این حوزه وجود دارد، اما در حوزه صنعت، ریسک تکنولوژیک مورد تاکید بوده است.

 

کارشناس ارشد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت، گفت: نکته مهم اینجاست که در شرایط فعلی شاید بودجه دولتی نتواند کمک کننده باشد و بهترین و منطقی‌ترین روش آن است که مشکلاتی را که بر سر راه کسب و کار‌ها وجود دارد، تسهیل کنیم و دولت از مداخله گری در کسب و کار‌ها دست بکشد و بیشتر کسب و کار‌ها به سمت خصوصی سازی بروند و نهایتا به فراخور شدت آسیب هر کسب و کار، راهکار‌های پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن ارائه شده است.

 

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در حوزه مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی غالب پیشنهادات مشابه به همدیگر است و تمامی رسته‌ها در همه بخش‌ها پیشنهادات مشترکی ارائه داده اند. بخشی از پیشنهادات هم دارای ۷۰ بند است که در حوزه تحریک تقاضا و تصمیم سازی‌هاست و در یک جمله به برداشتن همه بند‌ها از پای فعالان بخش خصوصی اشاره دارد.

 

او ادامه داد: در حوزه تسهیلات ارزان قیمت، پیشنهاد دولت سود ۱۲ درصدی و پیشنهاد فعالان اقتصادی سود ۱۰ درصدی است. علاوه بر آن، در بحث پرداخت تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده، تاکید شده که کسی نیروی خود را بیکار نکند و نیرو‌ها حقوق بیمه بیکاری اخذ نکنند، اما با توجه به اینکه نیروی هتل‌ها در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، این اتفاق شدنی نیست. بنابراین، پیشنهاد ما این است که واحد‌های اقتصادی متعهد به برگشت نیروی کار خود شوند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند. همچنین، تاخیر در پرداخت اقساط از نیمه دوم سال ۹۹ یکی دیگر از پیشنهادات بود و بهتر است تا تنفس شش ماهه برای پرداخت اقساط تسهیلات مدنظر قرار گیرد.

 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در حوزه سرمایه در گردش نیز موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات به مدت ۶ ماه مطرح گردید. در حوزه بیمه بیکاری نیز پیشنهاد شد علاوه بر پوشش بیمه بیکاری، تسهیلات به واحد‌ها پرداخت شود. در مورد قرارداد با بانک‌ها نیز تاکید فعالان بخش خصوصی بر آن بود که این قرارداد‌ها به نحوی معلق شوند و جزو مدت قرارداد محسوب نشوند.

 

احمد اثنی عشری رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد با اشاره به «پساکرونا» و اتفاقات پس از شیوع بیماری گفت: اگر کارگری دچار بیماری و آسیب شود، چه تضمینی وجود دارد که برای دریافت دیه، کارفرما تحت فشار قرار نگیرد؟

او ادامه داد: از طرفی بهتر بود به جای پرداخت بیمه بیکاری به افراد، این مبالغ به بنگاه‌ها اختصاص می‌یافت. یعنی، در صورت حفظ نیروها، بخشی از مبالغ به بنگاه پرداخت می‌شد تا نیروی کار فرصت اشتغال خود را از دست ندهد.

رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: حمایت از تولید و صنعت، به معنای حفظ اشتغال است و این مسئله باید به صورت جدی مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.

 

 

امیر مهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: اینکه گمان کنیم بقیه کشور‌ها جیب پُرپولی داشته اند و از آن هزینه کرده اند درست نیست؛ بلکه مثلا کشور امریکا با آینده فروشی به دنبال راهکار است. اگر ما نیز هم اکنون نتوانیم از کسب و کار‌ها را حمایت کنیم، عوارض بد اجتماعی را در آتیه شاهد خواهیم بود.

او ادامه داد: پیشنهادی که شاید بتوان انتظار داشت، پیش فروش محصولات واحد‌ها و داشتن صندوق‌های ضمانت برای این پیش فروش هاست، زیرا پس از کرونا اولویت‌های مردم تغییر می‌کند. بنابراین، باید شرایطی را فراهم کرد تا تحریک تقاضا ایجاد شود و تسهیلات و آینده فروشی بین مردم توزیع شود تا هم محصولات واحد‌ها به فروش برسد و هم مردم به تقاضا بپردازند.

 

 

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در بخش کشاورزی، تشکل‌های این بخش به مداخله ستاد تنظیم بازار و عددی برای نرخ محصولات مختلف اشاره و به خرید تضمینی براساس مبلغ مصوب دولت به عنوان یکی از راهکار‌ها تاکید کرده اند.

 

مهدی وطن پرست کارشناس استانداری خراسان رضوی گفت: به نظر می‌رسد اجرای همین پیشنهادات نیز با چالشی عمده همراه است و ما چاره‌ای جز آینده فروشی نخواهیم داشت. برای دوران پساکرونا باید از اکنون به دنبال این باشیم که یک نهاد تصمیم گیر واحد، مجری پیشنهادات باشد و چه بهتر که به روال سال‌های قبل این تمرکز در تهران نباشد و نهاد در استان‌ها شکل بگیرد تا بعد از پایان بحران و شروع حمایت‌ها شاهد این نباشیم که بانک و مالیات و بیمه هر یک ساز خود را می‌زنند و ارگان‌های مختلف هر یک طبق روال گذشته و قوانین جاری کشور فعالیت می‌کنند، بدون اینکه به این فکر کنند که شرایط کشور متفاوت است و باید رفتارمان را تغییر دهیم و قوانین جاری را برای مدتی معلق کنیم و درشرایط بحران یک نهاد واحد تصمیم گیری باشد و دستوراتش لازم الاجرا باشد.

 

او ادامه داد: تمام پیشنهاداتی که مطرح شده باید حتما مشروط به اقداماتی باشند که نیروی انسانی موجود بنگاه‌های اقتصادی را حفظ کند.

 

علی یگانه مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: یکی از مهمترین چالش‌های دنیا، نگرانی برای تامین ارزاق عمومی است و به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی فراتر از صنعت کشاورزی تعریف می‌شود. در دوره پساکرونا برخی خسارت‌ها قابل رویت هستند، اما برخی خسارت‌ها نیز بعدا اتفاق می‌افتد که از جمله در بخش کشاورزی است؛ بنابراین درخواست ما این خواهد بود که همه رسته‌های بخش کشاورزی در نظرسنجی‌ها مدنظر قرار گیرند و صنف زراعت و باغبانی هم مورد توجه باشند.

مجید مهدوی دبیر اجرایی انجمن صنفی کشاورزی خراسان رضوی گفت: اینکه مطرح شده کشاورزی ۵ درصد آسیب دیده است، این سوال را در اذهان متبادر می‌کند که آیا نباید بیشتر به این بخش توجه کرد؟ گلخانه داری که ۱۰ هکتار گل زینتی تولید و ضرر کرده، زیانش چگونه قابل برگشت است؟ همچنین نمی‌توان به یک دامدار گفت که امروز شیر تولید نکنید و مثلا یک ماه دیگر تولید داشته باشید؛ بنابراین بخش کشاورزی بیش از ۵ درصد تحت تاثیر قرار گرفته است و نیاز به بازتعریفی در این زمینه داریم.

 

احمد دیناری معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: حوزه گردشگری دارای ویژگی‌های خاصی است و ماهیت فروش این حوزه با سایر بخش‌ها متفاوت می‌باشد. در حوزه گردشگری، کسب و کار‌ها انسان محورند و در برهه‌های خاصی، شاهد حضور اجتماعی از گردشگران هستیم. همان طور که اذعان دارید، ایام نوروز اوج کسب و کار این بخش به ویژه در خراسان رضوی است، حالا اگر این کسب و کار‌ها بازه نوروز و سود این پیک گردشگری را از دست بدهند، ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد اصلی یک سال خود را از دست داده اند.

 

او ادامه داد: وقتی ۱۳ هتل ۵ ستاره و ۱۸ هتل ۴ ستاره داریم؛ حجم مواد غذایی خامی که وارد این مراکز می‌شود، قابل توجه است و با تعطیلی هتل ها، حوزه کشاورزی و دامپروری هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین، کشاورزی از جمله صنایع وابسته‌ای به شمار می‌آید که به واسطه لطمه خوردن کسب و کار‌های گردشگری، دچار خسران می‌شود.

معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی با اشاره به آسیب کسب و کار دفاتر مسافرتی در این پژوهش، گفت: معتقدیم این دفاتر ۱۰۰ درصد آسیب دیده اند و به نظر می‌رسد باید در این زمینه تجدیدنظر شود و میزان آسیب این حوزه به بالای ۹۰ درصد در پژوهش مذکور افزایش یابد.

دیناری با بیان اینکه یکی از راهکار‌ها برای جبران خسارات وارده به حوزه گردشگری را تامین نقدینگی است، افزود: این تامین نقدینگی در دو صورت می‌تواند موثر باشد؛ نخست اینکه درصد سود تسهیلات پایین باشد، چون نرخ ۱۲ درصد چندان انگیزه ساز نیست و علاوه بر کاهش سود، تنفس در پرداخت اقساط هم باید مدنظر قرار گیرد. حمایت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حوزه انرژی هم باید حداقل ۶ ماه اعمال گردد، زیرا کسب و کاری که ۳ ماه تعطیل است، بلافاصله بعد از شروع کار نمی‌تواند بدهی بیمه‌ای و مالیاتی را بپردازد.

 

او تصریح کرد: آژانس‌های مسافرتی از آبان ماه برای نوروز برنامه ریزی می‌کنند و در شرایط حاضر عملا ۶ ماه از کار خود را از دست داده اند و حمایت از آن‌ها باید مدنظر همه باشد.

 

عطا متین فر مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ابتدا به طرح این سوال پرداخت که، «آیا اگر شرایط کرونا هر چه زودتر به اتمام برسد، مردم هم به شرایط عادی برمی گردند؟» و در ادامه گفت: با عادی شدن شرایط، کاهش قدرت خرید باز هم ادامه دارد. از طرفی، در پیشنهاداتی که ارائه می‌شود باید توان دولت هم مدنظر قرار بگیرد. پرسنل و کارکنان برخی رسته‌ها دو ماه است که حقوق نگرفته اند و هنوز هیچ بیمه بیکاری به آن‌ها تعلق نیافته است.

او ادامه داد: نکته دیگر آنکه، بیکارانی که ثبت نام کرده اند کسانی هستند که بیمه شده بودند و شاید به همین تعداد افرادی هستند که بیمه نشده اند، اما اشتغال خود را از دست داده و به چالش معیشتی دچار آمده اند.

 

مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در بحث پرداخت دیه کارگری که دچار کرونا شود، گفت: هنوز دستورالعمل و پروتکلی مبنی بر این بحث، وجود ندارد، اما این دلیل نمی‌شود که کارفرمایان ضوابط بهداشتی و ایمنی را در محیط کار اجرا نکنند. با این حال، تاکنون دادگستری کارفرمایی را در این زمینه احضار نکرده است.

قاسم کیومرثی رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ارتباط نزدیکی بین فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ به طور مثال، مشکلات وارد شده به صنعت گردشگری، صنایعی که تولیدکننده سوغات بودند را تحت تاثیر قرار داده است و این زنجیره، بخش‌های مختلف را به همدیگر مرتبط می‌کند. در حوزه آجیل، خشکبار و پوشاک صنایع مرتبطی داریم که بیشترین آسیب را دیده اند و معتقدم اگر پارامتر‌ها را تبدیل به خسارت‌های مالی کنیم، شاید درصد آسیب پذیری هر بخش متفاوت باشد.

 

 

عبدالله ابراهیمی رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضویگفت: تامین اجتماعی پیش از کرونا دچار بحران بود و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است. یکی از مشکلات عمده این است که در حوزه تسهیلات باید اطلاع رسانی لازم به تمامی واحد‌های اقتصادی صورت بگیرد.

او ادامه داد: میانگین ۲۰ استان نشان می‌دهد که تامین اجتماعی در این ۳ ماهه باید ۷۵۰۰ میلیارد تومان در این استان‌ها بیمه بیکاری بپردازد، تاریخ اتمام کرونا هنوز مشخص نیست و باید تصمیمی کلی اتخاذ شود تا در ماه‌های آینده دچار مشکل نشویم. ضمن اینکه سازمان‌های خدمات رسان باید به نحو احسن تامین منابع شوند.

 

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو از ابراهیمی پرسید «برای پرداخت بیمه بیکاری آیا منتظر ۵ هزار میلیارد تومان هستید یا از منابع داخلی این حقوق را می‌پردازید؟» که این مقام مسئول در پاسخ گفت: شرط این بوده که تامین منابع صورت بگیرد تا بتوانیم بیمه بیکاری را بپردازیم.

حسین مشرفی مدیر امور توسعه اتاق اصناف مشهد با اشاره به آسیب کسب و کار‌های صنفی، گفت: ۹۸ اتحادیه صنفی داریم که همه آن‌ها از کرونا آسیب دیده اند و ۴۹ اتحادیه و رسته شغلی هنوز باید تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند و بیشترین فشار بر حوزه فروش و تجارت وارد شده است.

او  ادامه داد: خواستار چاره اندیشی موثر مسئولان در بخش اصناف، برای جبران خسارت‌های وارده و پیشگیری از تشدید چالش‌های موجود هستم.

 

 لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: آنچه برگرفته از نظر ۱۵۰ نفر از خبرگان اقتصادی است، پیشنهادات مشترک در سه حوزه بانکی بیمه‌ای و مالیاتی می‌باشد، اما برای اینکه جمع بندی این پیشنهادات و نظرات با سرعت بیشتری پیگیری شود، لازم است تا اعضای دبیرخانه شورای گفتگو در کوتاه‌ترین زمان ممکن نظرات مکتوب خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

 

انتهای پیام//ز.ق