به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اوایل اردیبهشت ماه امسال بود که خبری در فضای رسانه‌ای استان پیچید. رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان داراب و ۲ نفر از کارکنان آن مجموعه هنگام بازگشت از ماموریتِ رفع تصرفِ اراضی ملی، توسط ۴ فرد مسلح مجروح شدند. با همکاری نیروی انتظامی و منابع طبیعی استان بیست روز بعد از حادثه، دو نفر از ضاربان به دام افتادند و دستگیری دو همدست دیگر آن‌ها همچنان ادامه دارد.

علیرضا قاسمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان داراب با وجود این که تا پای مرگ رفته بود همچنان بر حمایت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی به عنوان وظیفه مهم تاکید کرد و حمایت و همدردی مردم، مسئولان استان و شهرستان از همکاران مجروحش را باعث ایجاد روحیه مضاعف در حسن انجام وظیفه دانست.

البته این اولین بار نیست که جان کارکنان منابع طبیعی در راه حفظ اراضی ملی به خطر می‌افتد. آن‌ها که غیر قانونی به جان زمین‌ها می‌افتد و با کشیدن حصار آن را تصرف می‌کنند وقتی با مقابله جدی روبرو می‌شوند گاه به چنین اعمالی دست می‌زنند.

زمین خواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از جمله موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بار‌ها به نقل محافل خبری تبدیل شده است. وجود متجاوزان به عرصه منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور از جمله استان فارس باعث شده بخش وسیعی از جنگل ها، کوه‌ها و اراضی ملی تخریب شود.

در واقع تصرف اراضی ملی، زخمی کهنه و فرسایشی است که در سال‌های اخیر عمیق‌‏تر و وسیع‌‏تر شده است.

جهانبخش بهمنی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس می‌گوید ملاک تشخیص این که زمینی ملی یا غیر ملی است قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع است که در سال ١٣٤١ به تصویب رسیده است و برای تشخیص این موضوع نیز معمولا به عکس‌های هوایی سال ١٣٤٦ استناد می‌شود به این صورت که اگر کسی قبل از تاریخ ملی شدن اراضی، سابقه احیایی داشته باشد که در عکس هوایی مشخص باشد مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت آن زمین در فهرست اراضی ملی قرار می‌گیرد.

استان فارس با ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، همواره در معرض تهدید‌هایی همچوند تخریب و تصرف، ورود دام غیرمجاز، آتش‌سوزی و قاچاق چوب بوده است.

شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس می‌گوید در دو دهه گذشته بیش از ۳۷ هزار هکتار از اراضی ملی در فارس از دست متصرفان آزاد شده است.

برخورد قاطع با متخلفان

بر اساس ماده ٤٣ قانون حفاظت از اراضی ملی، فردی که به صورت غیر قانونی به عرصه‌های ملی تعدی کند به ۶ ماه تا دو سال مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی و رفع تصرف زمین محکوم می‌شود.

به گفته سرهنگ ولی الوند اصل رییس یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیز داری استان فارس پارسال ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و خلع ید شد که نسبت به سال ۹۷، ۱۰ درصد افزایش داشته است.

الوند اصل می‌گوید در سال ۹۸ برای ۵۲۰ نفر ، پرونده تخلف تشکیل شد که پرونده آن‌ها در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

حالا رییس کل دادگستری استان فارس تاکید می‌کند در سال جدید با اراده‌تر از گذشته، اجرای احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها با هدف رفع تصرفات و اجرای مواد قانونی برای پیشگیری از تصرف اراضی ملی، در دستور کار قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، حضور میدانی مدیران و مسئولان اجرایی متولی زمین در پیشگیری از تخلف را اثبات کننده عزم جدی و اراده همه مسئولان در اجرای قانون و حفظ حقوق بیت المال ذکر می‌کند.

موسوی همچنین از اقدام گسترده دستگاه قضائی استان برای مبارزه قاطع با زمین خواری خبر می‌دهد و اختصاص شعب ویژه برای تسریع در رسیدگی تخصصی، صدور دستورات قضائی به ضابطان دستگاه‌های متولی زمین برای رفع تصرفات و تأکید بر اجرای احکام صادره و قطعیت یافته را از جمله اقدام مهم دادگستری استان در پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی بیان می‌کند.

ادامه تخلف با وجود مجازات

در یک سال گذشته به بیش از هزار و ۵۰۰ متخلفِ ساخت و ساز‌های غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی استان نیز اخطار توقف عملیات داده شده است. باصری مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس این مطلب را می‌گوید و ادامه می‌دهد در سال ۹۸ بیش از ۶۹۰ مورد حکم قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز در استان نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ با حضور دادستان اجرا شد.

سرهنگ حسین مهدوی‌نژاد فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی فارس نیز اظهار می دارد پارسال افزون بر ۲ میلیون و ۳۴۰ هزار متر مربع از اراضی دولتی و ملی به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود مجازات ها‌ی سنگین برای متصرفان اراضی ملی آن‌ها همچنان به این کار غیر قانونی ادامه می‌دهند؟

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در پاسخ به این سوال چندین عامل را باعث جری شدن هر چه بیشتر متخلفان ذکر می‌کند.

به گفته شهرام منتصری کمبود شدید نیروی حفاظتی، قرقبان و نبود خودرو کافی برای گشت و نظارت در عرصه‌های ملی از جمله این عوامل است. منتصری می‌گوید سودجویی و زیاده خواهی افراد، کمبود اعتبار برای گشت زنی در عرصه‌ها و گماردن دیده‌بان، قوانین موازی، تشتت قوانین و تولی گری متعدد در خصوص زمین، تغییر کاربری‌های سود ده در اراضی و افزایش ارزش زمین از دیگر عوامل تصرف اراضی در استان بیان می‌کند.

راهی برای اصلاح

در مسیر ناهموار حفظ اراضی ملی چه راهکار‌های بازدارنده‌ای وجود دارد تا دست متعرضان کوتاه شود؟- این سوالی است که از متولی اصلی حفظ اراضی ملی در استان می پرسم.

شهرام منتصری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان فارس می‌گوید اجرای احکام قطعیت یافته از مراجع قضایی، حفاظت مستمر از عرصه‌های ملی با وجود کمبود نیرو و امکانات، ساخت کمربند حفاظتی در مرز بین مستثنیات اراضی ملی در صورت تامین اعتبار لازم و برگزاری کلاس‌های آموزشی، توجیهی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی برای بهره برداران، مرتع داران و جنگل نشینان از جمله اقدام بازدارنده برای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی در فارس است.

توسعه حفاظت مشارکتی با مجریان طرح‌های مرتع داری و بهره برداران در مراتع و جنگل‌ها و بهره گیری از ظرفیت دیگر دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد، همیاران طبیعت، شورای اسلامی روستا‌ها و دهیاران از دیگر طرح‌هایی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی اجرا کرده و در سال جدید نیز ادامه خواهند داشت.

اما مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در بین طرح‌های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، مهم‌ترین راهکار را اجرای طرح کاداستر (حدنگار) و اخذ سند تک برگ به منظور تثبیت مالکیت دولت ذکر می‌کند.

به گفته جهانبخش بهمنی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، طرح کاداستر همان فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرز‌های آن سند مالکیت صادر کرد.

همین اواسط اردیبشهت ماه امسال بود که سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع و ثبت اسناد تفاهم‌نامه همکاری در خصوص کاداستری کردن اراضی ملی امضاء کردند.

بر اساس این قرار دادِ همکاری، کاداستری کردن حداقل ۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی در کشور برای امسال هدف گذاری شده است.

در استان فارس هم تاکنون برای بیش از ۴ میلیون و ۲۳ هزار هکتار از اراضی ملی نقشه کاداستر تهیه شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس می‌گوید با توجه به این که افراد سودجو همواره به اراضی ملی و طبیعی چشم طمع دوخته اند تا آن جا که برخی برای تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به جعل اسناد روی می‌آورند، نیازمند مستند کردن این اراضی هستیم. زیرا تهیه نقشه‌های کاداستر از جعل اسناد و اختلافات جلوگیری می‌کند؛ و از طرفی با مستند کردن این اراضی و کاداستری شدن، زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیز از بین می‌رود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز می‌گوید در سال ۹۸ نقشه کاداستر ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی فارس به اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان تحویل داده شد که با توجه به رجوع کشاورزان، امکان صدور اسناد تک برگی برای این اراضی فراهم شده است.

به گفته محمود باصری طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان از سال ۱۳۸۵ برای اولین بار در ایران با استفاده از فناوری‌های نوین شروع شد که همچنان در ۲۹ شهرستان با پیشرفت ۸۰ درصدی درحال اجراست.

او با اشاره به این که زمین بستر تولید است و نباید به عنوان کالای سرمایه‌ای به آن نگریست، می‌افزاید پارسال ۱۴۱ هکتار از اراضی ملی در قالب طرح به سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و صنایع تبدیلی واگذار شد که با اجرای آن‌ها زمینه اشتغال برای بیش از هزار و دویست نفر به طور مستقیم فراهم می‌شود.

کارنامه ای برای نسل فردا

هر روز مساحت جنگل‌ها و مراتع ایران کوچک و کوچک‌تر و بر مساحت بیابان‌های ایران افزوده می‌شود و همیشه ردپای دخالت‌های انسانی در تخریب طبیعت وجود دارد. این در حالی است که برگشت‌پذیری اکوسیستم‌های طبیعی امکان‌پذیر نبوده یا بسیار دشوار است.

در چند دهه اخير روند تجاوز به اراضی ملی رو به گسترش بوده و در سال های اخير در جامعه به پديده زمين خواری نيز مشهور شده است. آمار نشان می دهد، سالانه ۲۰۰ هزار پرونده مربوط به زمین‌خواری در کشور تشکیل می‌شود که بیشترین تخلفات مربوط به تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها از سوی بنگاه‌های معاملات املاک صورت می گیرد.

کارشناسان معتقدند با آن که قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است؛ در عمل مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمین‌خواری در کشور با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است. در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه‌ «زمین‌خواری» وجود ندارد و این اصطلاح بیشتر در عرف اداری و اجتماعی رواج پیدا کرده است. با این حال کارشناسان مصادیق این جرم را جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری ذکر می کنند.

متخصصان حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی بر این باورند حفاظت از اراضی ملی تحت تاثیر سه مولفه اخلاق، آموزش و پرورش، توجه به قوانین زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی است به نحوی که هر کدام از این سه مولفه، هم در سطح ملی هم در سطح ارزش‌های رفتاری و شخصی، بر محیط زیست و منابع طبیعی تاثیر می‌گذارند.

به تاکید کارشناسان این اهداف زمانی محقق می‌شود که نهادهای دولتی و مردمی دست به دست هم دهند و به حفظ میراث نسل های آینده کمک کنند در غیر این صورت با استمرار روند تصرف اراضی ملی و زمین خواری ، پيامدهای نامطلوبی مانند بيابان زايی از طريق تسريع در فرسايش خاک، ايجاد ريزگردها و کاهش کمی و کيفی آب های زيرزمينی به همراه خواهد داشت و بی شک نسل فردا گذشتگان خود را نخواهند بخشید.

منبع: صدا و سیما
انتهای پیام/