به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، علیرضا راشکی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال "جهش تولید" به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان حمایت‌های ویژه از سرمایه‌گذاران و کار آفرینان مستقر در شهرک‌های صنعتی این استان انجام می‌شود.

علیرضا راشکی اظهار داشت: این حمایت‌ها در جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد.

او  گفت: به منظور تعیین تکلیف و تقسیر کار فرمایان در ارتباط با بروز بیماری یا فوت ناشی از بیماری کرونا مقرر شد که این بیماری به عنوان بیماری ناشی از حوادث کار با تقصیر کارفرما تلقی نشده و هرگونه مطالبه خسارت یا ادعایی در این زمینه از کارفرما ساقط می‌شود.

رییس هیات مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: این مصوبه به سبب اینکه این بیماری نوعی اپیدمی جهانی است و شیوع و گستردگی آن در سطح کشور و ابتلا به بیماری و فوت بسیاری از افراد در دوره انتشار از اختیارات کار فرما خارج است تصویب شد.

او  تاکید کرد: علاوه بر این به منظور پیشگیری از تعدیل نیرو و عدم تحمیل بار مالی مضاعف به دولت بابت پرداخت حق بیمه بیکاری نیز مقرر شد در صورت حفظ تعداد اشتغال بر مبنای لیست بهمن و اسفند ۹۸ توسط واحد‌های تولیدی بخش خصوصی سهم حق بیمه کار فرمایان از محل پنج هزار میلیارد تومان تخصیص یافته بیمه بیکاری و یا سایر منابع توسط دولت پرداخت شود.

راشکی ادامه داد: این مشوق مشمول کارفرمایانی که در سال ۹۹ اقدام به راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارگاه یا واحد تولیدی کرده‌اند نیز می‌شود.

او  بیان کرد: از دیگر مصوبات این ستاد در خصوص وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی کشور بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: مقرر شد سازمان تامین اجتماعی و ادارات کل استانی آن‌ها تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، به استناد ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی در مرحله اجرائیه به محض تعیین تکلیف بدهی توسط کارفرمایان با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین، نسبت به رفع تمامی محدودیت‌های صورت گرفته برای واحد تولیدی اقدام کنند.

او افزود: علاوه بر این مصوب شد موضوع بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی نیز با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور مصوب سال ۹۱ برای تصمیم‌گیری به ستاد و نهایتا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی یعنی سران قوا منعکس شود.

انتهای پیام/ع