به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال ۶۸ به تصویب دولت رسید و در همان سال اجرایی شد، خرید تضمینی محصولات کشاورزی در ابتدا شامل ۱۱ گروه محصولات از جمله حبوبات، گندم، برنج و وش پنبه بود.

این قانون تا چهار سال ادامه یافت و نهایا در سال ۷۲ مجموع ۹ دسته محصولات کشاورزی به گروه محصولات خرید تضمینی از سوی دولت اضافه شد، از جمله این محصولات جدید می‌توان به مرکبات، سیب و محصولات دامی اشاره کرد.

تا پیش از اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مشکلات زیادی در این بخش وجود داشت و زمینه فعالیت افراد سودجو در تولید و بازار فروش محصولات کشاورزی ایجاد شده بود.

خرید تضمینی شامل حال کدام محصولات کشاورزی می شود؟

در همین راستا اسماعیل شهبازی، کارشناس کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: در صنعت کشاورزی معمولا محصولاتی مورد خرید تضمینی قرار می‌گیرند که جزو کالا‌های اساسی و حیاتی جامعه باشد، که از جمله این محصولات می‌توان به گندم و چای اشاره کرد.

وی افزود: دولت در راستای خرید تضمینی محصول از کشاورزان این تضمین را می‌دهد که تمام محصولات مورد نظر را از کشاورزان خریداری و هیچ محصولی روی دست آن‌ها نماند.

این کارشناس کشاورزی با اشاره به تعهدات دولت در قبال خرید تضمینی محصول بیان کرد: در صورتی که یک محصول کشاورزی در لیست خرید تضمینی دولت قرار می‌گیرد، دولت باید تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت را تحت نظر خود گرفته و نسبت به مشکلات پیش روی کشاورزان پاسخگو باشد.

به گفته شهبازی؛ دولت باید در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیلات، ابزار آلات و تامین نهاده از کشاورزان حمایت کند.

وی با ذکر این مطلب که دولت در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی به هزینه‌های تولید توجه نمی‌کند، ادامه داد: افزایش هزینه‌های تولید محصول کشاورزی از جمله حمل و نقل، ابزار آلات، نهاده‌ها و کارگر باعث می‌شود تا قیمت تمام شده محصول کشاورزی افزایش پیدا کند و نرخ تضمینی دولت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد.

این کارشناس کشاورزی تصریح کرد: در مراحل کشاورزی ممکن است اتفاق‌ها و حوادثی رخ دهد که به کاهش کیفیت محصول نهایی دامن می‌زند، در این شرایط دولت در هنگام خرید این محصولات، مبلغ کمتری به کشاورز پرداخت می‌کند، اما این اقدام به هیچ عنوان منطقی نیست و کشاورزان هیچ تقصیری در قبال حوادث غیر مترقبه ندارند.

بر این اساس، دولت با اجرای قانون مذبور تا حدودی توانست مشکلات موجود در بخش کشاورزی را رفع و اوضاع نابسامان بازار را به دست بگیرد.

با گذشت زمان و اضافه شدن چند محصول دیگر به لیست خرید تضمینی دولت، مشکلاتی نیز در این میان ایجاد شد و کشاورزان با چالش‌های جدیدی رو به رو شدند.

در چند سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز‌های معتبر جهانی، کشاورزان متوجه این موضوع شدند که نرخ‌هایی که دولت برای محصولات خرید تضمینی اعلام می‌کند، فاصله زیادی با قیمت‌های جهانی در بازار‌های بین الملل دارد.

دولت نرخ خرید تضمینی محصولات را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های تولید اعلام می‌کند و به قیمت محصولات مشابهی که در بازار‌های جهانی عرضه می‌شود، توجهی نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: بی توجهی به الگوی کشت دلیل مازاد تولید محصولات کشاورزی

یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون بخش کشاورزی با آن مواجه است، عدم توجه به اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی بر سطح زیر کشت است که در این صورت انگیزه واردات به دلیل کاهش هزینه‌های واردات، افزایش پیدا می‌کند.

افزایش سلطه دولت بر بخش کشاورزی موجب شده تا بخش‌های مختلف خصوصی هیچ نقش و فعالیتی در بخش کشاورزی نداشته باشند و به یکی از مهم‌ترین اهداف کشور که کوچک سازی دولت است، توجه چندانی نشود.

با تصویب طرح‌های اصلاح الگوی کشت در کشور، این نگرانی به وجود آمد که میان سیاست‌های خرید تضمینی و الگوی کشت، عدم ارتباط و هماهنگی ایجاد خواهد شد و هم اکنون با وجود اینکه هنوز طرح اصلاح الگوی کشت اجرا نشده است، اما این نگرانی تا حدودی قابل لمس است.

بر اساس این گزارش کشاورزان این خواسته را از دولت دارند تا با نرخ گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی، ضمن افزایش درآمد کشاورزان، صادرات محصولات کشاورزی را نیز تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

انتهای پیام/