چالش‌های اقتصادی پیش روی بغداد و راه حل‌های الکاظمی برای عبور از آن‌ها
بحران اقتصادی کنونی عراق یکی از سختترین شرایط را برای دولتمردان به وجود آورده بطوریکه بغداد همه راه‌ها از جمله توجه به بخش تولید، کاستن از هزینه‌های جاری و عمومی و نیز تشویق به سرمایه گذاری خارجی را دنبال می‌کند تا بتواند از آن عبور کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود یکماه از تکیه مصطفی الکاظمی بر صندلی نخست وزیری عراق می‌گذرد. کاظمی طی یکماه گذشته تلاش کرده تا عراق را از وضعیت موجود سیاسی، امنیتی و اقتصادی خارج کرده و ضمن رساندن آن به ثبات، شرایط را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده فراهم کند.
فارغ از مسائل امنیتی و سیاسی موجود در اوضاع کنونی عراق، کاظمی با چالش‌های اقتصادی زیادی نیز دست به گریبان است که باعث می‌شود مسیر وی برای رسیدن به اهداف مدنظر با پیچ و خم‌های سختی روبرو باشد.
در این نوشتار تلاش می‌شود تا به برخی از این مسائل و چالش‌های اقتصادی پرداخته شود.
سقوط قیمت نفت
اقتصاد عراق یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت است که بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۸، ۹۸ درصد صادرات این کشور و بیش از ۹۲ درصد بودجه آن را تشکیل می‌دهد.
قیمت نفت طی ماه‌های گذشته به واسطه کُند شدن رشد اقتصاد جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. علاوه بر این، بازی مرگبار روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت نیز منجر به کاهش بی سابقه قیمت نفت حتی به رقم منفی نیز شد که این امر اقتصاد و بودجه کشور‌های وابسته به نفت را تحت تاثیر شدید قرار داده است.
در حال حاضر قیمت نفت اوپک ۲۸ دلار است و این در حالیست که بغداد بودجه نفت خود را ابتدا روی ۵۴ دلار و پس از آن با اصلاح روی ۳۵ دلار بسته است.
همچنین از نظر میزان صادرات نیز آنچه باعث فشار مضاعف شده، الزام این کشور از سوی اوپک به کاهش صادرات خود است. بطوریکه میزان صادرات این کشور در ماه فوریه ۳.۳ میلیون بشکه بود که در ماه‌های گذشته به رقمی کمتر از ۳ میلیون بشکه رسیده است.
کشور عراق
این در حالیست که عراق در صدد افزایش صادرات نفت خود به حدود ۵ میلیون بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش خلیج آنلاین، خسارت عراق از کاهش ارزش و میزان نفت صادراتی طی ماه‌های گذشته بالغ بر ۴۷ میلیارد دلار بوده است.
کرونا
شیوع کرونا در کشور‌های مختلف دنیا فشار‌های اقتصادی زیادی را متوجه دولتمردان آن کشور‌ها کرده به طوریکه برخی از کشور‌ها توانایی مقابله با هزینه‌های سرسام آور آن نظیر هزینه قرنطینه، کاهش تولید و افزایش بار بر روی بخش پزشکی و بهداشتی را نداشته و ترجیح می‌دهند با همه گیری بیماری، بخشی از هزینه به مردم منتقل شود.
کشور‌هایی نظیر عراق که به سرعت وارد عمل شده و دست به قرنطینه و تامین مایحتاج عمومی زده و همین طور به دلیل نبود زیرساخت پزشکی و بهداشتی اقدام به واردات گسترده تجهیزات پزشکی کرده‌اند در این مسیر هزینه بسیار بالایی را متحمل شده‌اند.
هنوز البته به طور رسمی میزان هزینه دولت عراق در راه مقابله با کرونا اعلام نشده است، اما این کشور در کنترل نسبی اپیدمی موفق عمل کرده است. حدود ۵۹۰۰ مبتلا و ۱۹۰ جان باخته عملکرد خوبی از کادر درمانی و سیاست بهداشتی عراق را به نمایش می‌گذارد.
دولت عراق در این مسیر برای حدود ۱۸ میلیون نفر به طور ماهانه ۲۵ دلار مقرری در نظر گرفته تا از وضعیت کنونی خارج شده و با کنترل کرونا به سر کار خود بازگردند.
حقوق کادر پزشکی، واردات دستگاه‌های پزشکی و کیت‌های تشخیص کرونا و نیز پرداخت حقوق افرادی که در خانه مانده‌اند همگی هزینه‌هایی بالغ بر چندین میلیارد دلار را بر دولت عراق تحمیل کرده است.
چالش مالی اربیل و بغداد
طی توافقی که دولت عبدالمهدی با اربیل داشت قرار بر این شد که اقلیم کردستان روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را برای بغداد فروخته و وجه آن را پرداخت کند و در عوض بغداد نیز حقوق کارکنان این منطقه را پرداخت کند، اما با توجه به عمل نکردن اربیل به تعهدات خود، عبدالمهدی نیز دستور به متوقف کردن حقوق کارمندان در اقلیم کردستان داد.
با این وجود مشخص شد که ماهانه ۵۲۰ میلیارد دینار به حساب اربیل واریز می‌شود که این امر از سوی فواد حسین وزیر دارایی کردتبار عراق انجام می‌گرفت. در آخرین مورد نیز علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی جدید عراق، هفته گذشته دستور پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیارد دینار به دولت اقلیم کردستان را صادر کرد که البته عنوان شده این مبلغ تحت عنوان قرض واریز شده است.
با این حال مبالغ پرداختی به اقلیم در حالی است که عراق در وضعیت اقتصادی سختی قرار دارد و اربیل نیز به تعهدات خود درباره واریز پول نفت صادراتی اقدام نکرده است.
چالش کمبود برق
همزمان با بحران افزایش قطعی برق در فصل گرم سال که طی دو دهه گذشته وجود داشته و تظاهرات زیادی را نیز به همراه داشته، در سال جاری میلادی اتفاقی دیگر رقم خورد که باعث تعمیق این بحران شده است که عبارتست از حملات داعش به دکل‌های برق برای قطعی بیشتر و افزایش نارضایتی عمومی.
در این خصوص «ماجد حنتوش»، وزیر برق با اشاره به اینکه میانگین برق‌رسانی در عراق ۱۶ ساعت است، به حملات عناصر داعش به دکل‌های برق طی هفته‌های گذشته اشاره کرده و گفت: به دلیل این حملات ۷۰۰ مگاوات انرژی برق در بغداد را از دست دادیم.
وی همچنین به مصرف بالای برق در عراق اشاره کرده و گفت: ما خواهان همکاری مردم و عدم اسراف در مصرف انرژی برق هستیم، زیرا میزان مصرف انرژی ماهانه شهروند عراقی معادل با میزان سالانه مصرف انرژی در منطقه است.
تصمیمات عبدالمهدی و بار مالی آن بر دولت جدید
در دولت گذشته، با افزایش موج تظاهرات مردمی در اکتبر سال گذشته دولت عبدالمهدی برای مهار و کنترل این اعتراضات دست به اقداماتی زد که تعهدات مالی سنگینی را برای دولت وقت و نیز دولت آینده به همراه داشته است.
از مهم‌ترین تصمیمات عبدالمهدی در این باره می‌توان به پرداخت حقوق ماهانه به خانواده‌هایی که درآمد ثابتی ندارند، فراهم‌سازی مسکن جایگزین برای شهروندان ساکن حاشیه شهرها، تداوم پروژه توزیع مجانی قطعه‌های زمین، وعده استخدام ۳۰ هزار نفر برای استان‌های بصره، ذی‌قار و القادسیه و تعهد به استخدام دارندگان مدرک ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پرداخت ۱۵۰ هزار دینار به فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی و نیز اعطای وام‌های کم‌بهره مسکن اشاره کرد.
عبدالمهدی همچنین وعده داد که در استان‌های بصره، بابل، کربلا، بغداد و دیگر مناطق به پا خاسته پروژه‌های شیرین‌سازی آب، تولید برق و سیستم فاضلاب ایجاد کند.
عمق بحران اقتصادی عراق
عمق این چالش‌های اقتصادی را می‌توان در اظهارات «مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق یافت که عنوان می‌کند: میزان درآمد‌های ماه می‌کمتر از ۲ تریلیون دینار بوده و این در حالی است که تنها برای تامین حقوق کارمندان فارغ از دیگر هزینه‌های دولت به بیش از ۵ تریلیون دینار نیاز داریم. در این میان درآمد‌های نفتی بسیار اندک بوده به طوری که ماهانه به حدود ۱۰۰ میلیارد دینار می‌رسد. دولت حقوق ماه جاری را با استقراض از ۳ بانک دولتی تامین کرد. مشکل بزرگی برای تامین حقوق ماه آتی داریم به ویژه که درآمد‌های نفتی ماه جاری بسیار ضعیف بوده و کارگروهی از سوی وزارت دارایی تشکیل شده که برای تامین حقوق ماه آتی در حال تلاش است.
بر همین اساس است که کاظمی بحران اقتصادی فعلی عراق را در طول تاریخ این کشور بی سابقه عنوان کرده است.
راه‌های بغداد برای عبور از بحران فعلی
اصلاح ساختار اقتصادی
«مظهر محمد صالح»، مشاور مالی نخست وزیر عراق در این باره عنوان می‌کند که اقدامات و اصلاحات فوری و ساختاری برای مقابله با بحران اقتصادی عراق اتخاذ خواهد شد. دولت عراق اقدامات بسیار سخت و فوری اتخاذ خواهد کرد. علاوه بر اینکه اصلاحاتی طولانی مدت در تعامل با بخش خصوصی و برای تشویق آن در نظر گرفته است.
دستور به کاهش حقوق‌های ویژه
نخست وزیر عراق برای مقابله با این چالش‌ها دست به اقداماتی زده که یکی از آن‌ها کاهش حقوق برخی افراد و گروه‌های ویژه است.
کاظمی همچنین دستور داد تا بر اساس اصل تحقق عدالت اجتماعی، اقداماتی از جمله بررسی و حل موضوع دو حقوقی‌ها (کسانی که دو حقوق در ماه دریافت می‌کنند) حقوق بازنشستگی ساکنان اردوگاه رفحا در عربستان که سالهاست حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند در حالیکه برخی از آن‌ها به اروپا و آمریکا مهاجرت کرده اند و افراد مقیم خارج از عراق که حقوق‌های دیگر دریافت می‌کنند، اتخاذ شود.
نمایندگان پارلمان نیز در همین راستا چند ماه پیش در نشستی همه امتیازات روسای سه‌گانه، اعضای پارلمان، مسئولان بلندپایه، مدیران کل، مشاوران، سرپرستان وزارتخانه‌ها، اعضای هیات‌های مستقل، دستگاه قضایی، هیات پاکدستی، دادگاه فدرال، شورای عالی قضایی و استانداران و جایگاه هم سطح با آنان را لغو کردند.
رایزنی برای تعویق بدهی خارجی
منابع دیپلماتیک کویتی خبر دادند که هیئت عراقی که هفته گذشته به ریاست «علی عبدالامیر علاوی»، وزیر دارایی عراق به کویت سفر کرد خواستار موافقت کویت با تعویق پرداخت خسارت‌های عراق شده است.
عراق تازه‌ترین قسط بدهی خود را به قیمت ۴۴۰ میلیون دلار در ماه آوریل گذشته به کویت پرداخته و همچنان ۲.۸ میلیارد دلار از بابت خسارت‌های جنگ به کویت بدهکار است.
هفته گذشته «عبدالحمید دشتی»، نماینده سابق مجلس کویت، با انتشار توئیتی از موافقت دولت کویت با «بخشوده شدن بدهی ۳ میلیارد دلاری عراق به کویت بابت خسارت‌های جنگ و به تعویق انداختن موعد پرداخت اقساط وام ۱.۶ میلیارد دلاری که کویت به عراق پرداخته و اکنون سررسید پس دادن آن است» خبر داده بود.
همچنین از برآیند سفر مقامات عراقی به عربستان نیز این برداشت می‌شود که بغداد به دنبال گرفتن وام و تشویق مقامات ریاض به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و زیرساختی عراق است.
در همین خصوص وزیر دارایی عراق با اشاره به سفرش به عربستان اعلام کرد که در عراق مشکلات اقتصادی آنی و فوری وجود دارد که مربوط به کسری بودجه است و عراق می‌کوشد که برای جبران کسری بودجه مربوط به حقوق کارکنان و مسائل فوری از دوستانش کمک بگیرد.
تامین مالی از راه‌های دیگر
ادامه روند تقویت صنایع داخلی و متنوع کردن منابع درآمد دولت که از دولت «عادل عبدالمهدی» گام‌های اولیه آن برداشته شده، امروز به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده که جای تعویق و تأخیر ندارد، زیرا درآمد‌های دولت چنان کم شده که دیگر توان جذب نیروی کار در بخش دولتی وجود ندارد و بخش خصوصی است که باید این مسئولیت را به عهده بگیرد.
در همین باره نخست وزیر عراق طی نشستی با استانداران عراق گفت که اکنون زمان کار و رویارویی با چالش‌های سخت است و دیگر وقتی برای حرف زدن نمانده است.
نتیجه
بحران اقتصادی کنونی عراق یکی از سختترین شرایط را برای دولتمردان به وجود آورده است بطوریکه بغداد همه راه‌ها از جمله توجه به بخش تولید، کاستن از هزینه‌های جاری و عمومی و نیز تشویق به سرمایه گذاری خارجی و استقراض خارجی را دنبال می‌کند تا بتواند از آن عبور کند. این وضعیت در حالیست که دولت کاظمی علاوه بر رویارویی با این چالش‌ها باید بر بحران‌های امنیتی ناشی حملات گاه و بیگاه داعش و نیز چالش‌های سیاسی جاری این کشور نیز غلبه کرده و راه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در سال آینده میلادی هموار سازد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
