به گزارش  خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران درباره تعداد جانباختگان حوادث آبان سال ۹۸ و اعتراضاتی که در خصوص افزایش بنزین انجام گرفت گفت: به هر حال طرح‌هایی در کشورها اجرا می‌شود که ممکن است نظرات مختلفی در پی داشته باشد.

او افزود: حادثه آبان ۹۸ یک حادثه طبیعی بود از این جهت که مردمی که همیشه بار انقلاب را به دوش کشیدند و از کیان نظام دفاع کردند، جاهایی ممکن است گله مندی داشته باشند و اعتراضات خود را بیان کنند.

ذوالنور بیان کرد: تا وقتی اعتراض مردم آرام و خیابانی و مسالمت آمیز است کسی حساسیتی به خرج نمی‌دهد، اما وقتی تعرض به اماکن عمومی و دولتی و انتظامی اتفاق می افتد طبیعی است که مردم از دولت و حکومت استقرار امنیت و نظم را مطالبه می‌کنند.

او درباره آمار خسارات گفت: ۴۹۷ مرکز دولتی و ساختمان های خصوصی، ۴۲۲ وسیله نقلیه و خودرو مردم، ۲۳۰ خودرو دولتی و بخش عمومی، ۵۶۹ ماشین و موتور مدافعان نظم و امنیت، بیش از یک هزار و ۱۲۰ خودرو بخش عمومی، ۱۹۳ مراکز دولتی و عمومی، ۹۹۱ بانک یا تخریب آتش زده شدند و ۱۲۳ جایگاه سوخت مورد تعرض قرار گرفت.

ذوالنور درباره آمار کشته شدگان گفت: مجروحان این حادثه دو هزار نفر بوده و بالای پنج هزار نفر از ماموران نظم و امنیت هم مجروح بودند. در مجموع حادثه آبان ۲۳۰ کشته داشت. ۶ نفر مامور شهید بودند. ۲۰ درصد از ۲۳۰ کشته افراد نیروهای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی بودند. ۷ درصد درگیری مستقیم با نیروهای انتطامی داشتند و کشته شدند. ۱۶ درصد در حمله به مراکز انتظامی و دفاعی کشته شدند.

او افزود: ۹۳ درصد از کشته شدگان از کسانی بودند که مراکز انتظامی را مورد تعرض قرار دادند، همچنین ۳۱ درصد به مراکز عمومی تعرض داشتند و کشته شدند. این افراد از جمله کسانی هستند که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، بانک‌ها پمپ بنزین‌ها، مساجد، مدارس علمیه، مراکز دانشگاهی جهاد دانشگاهی آزمایشگاه‌های تشخیصی وزارت بهداشت و بخش خصوصی، پمپ بنزین ها حضور پیدا کردند.

۲۶ درصد از کشته شدگان از معترضان نبودند و به صورت نامعلوم کشته شدند.  مثلا بر اساس بررسی پزشکی قانونی بعضی از این کشته‌ها در وسط درگیری از فاصله ۷ متری قلب آن‌ها یا شقیقه وی از فاصله ۳ متری هدف گرفته شده است. می دانیم فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد بالایی از کشته شدگان با گلوله‌هایی کشته شدند بر اساس پزشکی قانونی که جزو سلاح های سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست و مرگ مجهول و مشکوک را شاهد بودیم. در نهایت ۲۲ درصد از جانباختگان سابقه محکومیت کیفری داشتند.

ذوالنور درباره شایعه‌هایی مبنی بر کشته شدن برخی زیر شکنجه‌ گفت: هیچ گزارشی مبنی بر اینکه کسی در بازجویی آسیب دیده و یا شکنجه شده باشد به دست ما نرسیده است. با توجه به گفته مقام معظم رهبری، مقرر شده که نیروهای عمل‌کننده به طوری برخورد کنند که کسی پس از دستگیری مورد تعرض قرار نگیرد.

او ادامه داد: بخشی از جان‌باختگان بی‌گناه تشخیص داده و ماموران مدافع نظم و امنیت شهید اعلام شدند، در کنار فرمایش رهبری شورای تامین استان ها به این موضوع ورود پیدا کردند، قرار شد به خانواده های آنها سرکشی شود و به آنها کمک شود. مقام معظم رهبری حتی برای آنها که سابقه درگیری مسلحانه داشتند هم فرمودند که خانواده آنها را از او جدا کنند، آمار قابل راستی آزمایی است و مهم ترین مرجع ما پزشکی قانونی است.

او افزود: اعتراضات باید در بستر خود انجام شود، بعد از موضع مقام معظم رهبری شاهد بودیم که معترضان به ایشان لبیک گفتند و فاصله خود را با آشوب‌گران حفظ کردند.

انتهای پیام/