به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نوشین نثاری؛ "دولت ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی رکود را تجربه میکند"، این یکی از تازهترین گزارشهای بانک جهانی از وضعیت اقتصادی دولت دوازدهم است که در رسانههای معاند خارجی منتشر شده است.
۷ سال از شروع به کار دولت تدبیر و امید میگذرد و این دولت حوادث مختلفی را با خود تجربه کرده، اما علاوه بر تحریمها به تازگی درگیر ویروس چموشی به نام کرونا شده که اقتصاد اکثر کشورهای جهان را که با این ویروس دست به گریبان هستند، تحت تاثیر خود قرار داده است؛ البته به گفته رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در ۲۷ فروردین، «رسانههای خارجی در حال تبلیغات دروغ هستند» و شرایط اقتصادی کشور امسال "شرایط خوبی" است. همچنین او بر این باور است که «امسال همۀ پیش بینیها به ما میگویند که رشد اقتصادی مثبت است».
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با توجه به موضوع تحریمها، اعلام کرد که علیرغم اعمال تحریمهای شدید آمریکا شرایط اقتصادی کشور بهسمت ثبات و بهتر شدن حرکت میکند؛ همچنین دشمنان فکر میکردند که با دروغ پراکنی، اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کردند، در حالی که مردم ایران از این دوران سخت عبور کرده و اقتصاد ایران به سمت ایجاد شغل، تولید و رونق پیش میرود.
۲۸ آبان ۹۸ بود که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار خود با فعالان اقتصادی بیان کرد که تحریمها همچنان وجود دارد، بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریمها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود؛ ملت ایران در عرصه جنگ نظامی و سیاسی و امنیتی دشمن را عقب زده و در جنگ اقتصادی هم دشمن را بهطور قاطع عقب خواهد زد.
اما با این حال، رسانههای غربی باز هم در اواخر فروردین ماه امسال، به نقل از صندوق بین المللی پول ادعا کردند که اقتصاد ایران سال ۹۹ رشد منفی خواهد داشت و رکود و تورم این کشور تشدید خواهد شد.
۱۰ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور کشورمان در جلسه هیئت دولت دستوری مبنی بر برنامه ریزی مناسب برای واگذاری سهام عدالت به وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر کرد؛ حال سوال اینجاست که با توجه به پایان دولت و شرایط اقتصادی فعلی؛ چطور میتوان سهام عدالت را به همگان عرضه کرد؟ آیا دولت دوازدهم این طرح را نیمه تمام رها خواهد کرد یا خیر؟
در این خصوص حجت الله عبدالملکی کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به صحبتهای روحانی مبنی بر عرضه سهام عدالت، بیان کرد که صحبتهای آقای روحانی بسیار درست و انجام شدنی است، اما امیدواریم در این زمان کوتاه باقی مانده تحقق یابد.
عبدالملکی معتقد است که بخش عمدهای از بحرانهای اقتصادی به دلیل بی اعتقادی و بی اعتنایی به اقتصاد مقاومتی است؛ همچنین مسئله اصلاح نظام بانکی، مهار و هدایت نقدینگی به سمت تولید هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
او در ادامه مواردی همچون اصلاح نظام بودجه ریزی دولتی جهت تقویت تولید، توزیع درآمد، اصلاح نظام تجارت خارجی، توسعه صادرات با کشورهای همسایه و تقویت فرهنگ اقتصادی مردم و مقامات دولتی را برای عبور دولت از بحرانهای اقتصادی پیشنهاد داد و تاکید کرد که تقویت فرهنگ اقتصادی مردم و مقامات دولتی مستلزم این است که تعدادی از مسئولان برکنار و افراد دیگری جایگزین شوند.
اما محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در ۳۰ فروردین امسال نسبت به وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد که کشورمان روزهای سرنوشتسازی را سپری میکند. روزهای سخت قطعاً رفتنیاند، وضعیت اقتصادی فعلی کشور، نتیجه و ماحصل برجام است. به عبارت دیگر، وضع فعلی بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز، اجاره بهای مسکن، واحدهای تولیدی همگی از میوه های برجام است.
رهبر معظم انقلاب در ۱۷ شهریور ۹۷ نسبت به مسئله بحران اقتصادی واکنش نشان دادند؛ ایشان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، نظارت مستمر بر بانکها، مدیریت نقدینگی، مقابله با واردات بیرویه، قطع امید از اروپا در مسائل اقتصادی، مقابله با قاچاق و پولشویی را از نکات مهم برای رهایی از چالشهای اقتصادی دانستند.
حال با توجه به اینکه تنها ۱ سال به پایان دولت دوازدهم مانده و کشورمان با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکند، مهمترین مسئله چگونگی عبور از بحرانها است؛ بحرانهایی که حتی اگر بخشی از آن هم رفع شود؛ میتواند در آینده کمک شایانی به اقتصاد و تولید کشور کند. در این خصوص، کارشناسان اقتصادی و سیاسی بسیاری راهکارهای متفاوتی برای عبور از این بحرانهای اقتصادی پیشنهاد کردند.
حسین صمصامی، اقتصاددان معتقد است که اگر بخواهیم به شرایط دستیابی به آرامش اقتصادی مورد نیاز برسیم، پس از مدیریت نقدینگی باید با قاچاق مقابله کنیم تا بازارهای داخلی زمینه بهتری برای عرضه محصولات خود داشته باشند، همچنین وقتی رونق تولید در اقتصاد کشورمان تجربه میشود، قطعا دولت میتواند به جای این که به درآمدهای مقطعی و مشکل ساز مثل افزایش قیمت حاملهای انرژی فکر کند، با استفاده از رونق تولید، درآمدهای مالیاتی بیشتری را برای خود ایجاد کند.
افزون بر این یحیی آل اسحاق رئیس مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق اقتصاد ایران را دارای نقاط مثبت دانست و اظهار کرد که مهمترین نقطه مثبت اقتصاد ایران، تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم و تهدیدهای خارجی است؛ آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار هم نشان میدهد که رشد اقتصادی تغییر جهت داده و به سمت مثبت شدن درحال حرکت است.
او معتقد است که دولت باید تمهیل، تسهیل، تکریم، تبدیل و تجمیع درباره با مشکلات اقتصادی و تولید را در این ۱ سال در دستور کار قرار دهد، زیرا در حال حاضر اقتصاد در شرایط غیرمنتظره و فورث ماژوری قرار دارد که برای کنترل این شرایط باید تمام بخشها در ایفای تعهدات خود به یکدیگر مهلت دهند؛ از روابط بانکی، تا روابط اجتماعی بین مردم.
تمام این راهکارها از اهمیت بالایی برخوردارند، اما امیدواریم در این مدت کوتاه مسئولان اجرایی و دولت به آن توجه ویژهای داشته باشند، زیرا قطعا نتیجه بخش خواهد بود و میتواند تاثیرات اساسی در اقتصاد کشور بگذارد.
بیشتر بخوانید: نشانههای خروج از بحران اقتصادی در کشور مشهود است
انتهای پیام/