به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم ،حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم با اشاره به مشکلات حقوقی بین شهرداری و شهروندان و لزوم توجه به این مهم در راستای رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری گفت: تا به امروز صرفاً اختلاف بین پیمانکاران و شهرداری در هیأتی با عنوان هیأت ماده ۳۷ آییننامه معاملاتی شهرداری و با حضور یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیسکل دادگستری و حضور مستشاری نمایندهای از شورای اسلامی شهر و یک نماینده از وزارت کشور، مورد رسیدگی قرار میگرفت که همچنان این هیأت باقوت به کار خود ادامه میدهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم افزود: امروز با هماهنگی با رئیسکل دادگستری و باهدف قضا زدایی و کاهش تورم پروندههای قضایی ازیکطرف و همچنین حذف مراجعات بیرویه شهروندانی که با شهرداری اختلاف دارند به دادگستری که علاوه بر طولانی شدن فرآیند رسیدگی، موجب پرداخت هزینه دادرسی میشد، مقررشد که اگر شهروندی اختلاف حقوقی با شهرداری داشته باشد، در ابتدا و قبل از تقدیم هرگونه دادخواستی، خواسته خود را در قالب یک درخواست معمولی تنظیم و به کمیته حقوقی مستقر در شهرداری تحویل دهد.
اسلامی در خصوص فرآیند بررسی پروندهها در این کمیته بیان کرد: این کمیته که با حضور یک نفر قاضی باتجربه از سوی رئیسکل دادگستری و نمایندهای از شورای اسلامی شهر و نمایندهای از شهرداری تشکیل میشود، با دعوت از شهروندی که طرف دعوا با شهرداری است و استماع اظهارات وی و ملاحظه دلایل ارائهشده و نیز استماع دفاعیات نماینده شهرداری نسبت به موضوع بررسی و حل اختلاف میکند.
او ادامه داد: با تشکیل کمیته حقوقی، علاوه بر هیأت موضوع ماده ۳۷ آییننامه معاملاتی شهرداری که اختلافات ناشی از قراردادها و پیمانها را مورد رسیدگی قرار میدهد، این کمیته حقوقی شکلگرفته است تا اگر هر شهروندی علیه شهرداری ادعای حقوقی داشته باشد، بدون اینکه مجبور به تقدیم دادخواست به دادگاهها و پرداخت هزینه سنگین دادرسی باشد و بدون اینکه مطابق روال در انتظار ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاههای حقوقی و نوبت رسیدگی قرار گیرد، در این کمیته ادعای حقوقی وی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم در خصوص نحوه ثبت شکایات در این کمیته، گفت: شهروندان درخواست مکتوب خود را به اداره کل حقوقی شهرداری واقع در طبقه چهارم شهرداری مرکز تحویل میدهند و منتظر دعوت میمانند و با توجه به اینکه این کمیته هر هفته (فعلاً روزهای چهارشنبه) تشکیل میشود، این انتظار طولانی نخواهد بود.
او ادامه داد: غالب دعاوی در این کمیته و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و امثال آن منتهی به توافق شده و بدون نیاز به مراجعه به دادگستری و بدون نیاز به صدور رأی، حلوفصل میگردد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم در خصوص اینکه اگر شهروندی نسبت به نظر کمیته حقوقی، معترض بود یا نظر کمیته برای وی قانعکننده نبود، گفت: هدف از تشکیل این کمیته، رعایت حقوق شهروندان و تسهیل در احقاق حق آنان بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون درگیر شدن شهروندان در فرآیند دادرسی در محاکم و دادگستری است، اما شهروندان این حق رادارند که، نظر کمیته حقوقی را نپذیرند، در این صورت حق مراجعه آنان به دادگستری با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت سایر مقررات قانونی محفوظ خواهد بود همچنان این حق برای شهرداری نیز محفوظ است.
انتهای پیام/ح