سقائیان نژادگفت:قم با دارا بودن۹۶ درصد جمعیت شهری از سهم۷۰به۳۰ برخوردار بوده و نمایندگان مجلس نگاهی عادلانه به این مسئله داشته باشند.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم ،سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم با حضور در یک‌صد و چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم که با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان قم برگزار شد، ضمن تشکر از تعامل شکل‌گرفته بین دو دستگاه گفت: شهرداری یک بنگاه اقتصادی نبوده و باید به آن به‌عنوان یک‌نهاد خدماتی نگاه کرد.

شهرداری قم با گلایه از نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی در عدم نظارت کافی بر تقسیم عادلانه مالیات تصریح کرد: نمایندگان قم در مجلس، چون برای حضور در مجلس نیازمند کسب رأی دهداری‌ها هستند به سهم شهرداری شهر قم نسبت به روستا‌ها نظارت کافی نداشته و این مسئله مشکل‌آفرین شده است.

سقائیان نژاد ارائه خدمات به شهروندان را در سطوح مختلف یادآور شد و افزود: ما نیازمند فهم متقابل در مسائل مالیاتی بوده و باید سهم استان قم از مالیات بر ارزش‌افزوده مشخص شود تا بتوانیم در ارائه خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی توانمندتر عمل کنیم.

شهردار قم جمعیت شهری قم را ۹۶ درصد اعلام و بیان کرد: قم با دارا بودن بیشترین جمعیت شهری در کشور از کمترین سهم مالیات یعنی ۷۰ به ۳۰ برخوردار بوده درحالی‌که درصد اختصاص مالیات به تهران ۸۸ به ۱۲ است.

سقاییان نژاد تعلق مالیات صنایع مستقر در قم را حق مردم قم دانست و تأکید کرد: آلودگی صنایع مستقر در قم سهم شهروندان قمی بوده و شهرداری موظف به ارائه خدمات به آن‌هاست درحالی‌که مالیات خود را به تهران پرداخت می‌کنند و این ناعادلانه است.

شهرداری قم به مسئله لزوم پرداخت مالیات سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز اشاره و تصریح کرد: چگونه سازمان‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات صرف هستند و در بعضی موارد مانند آتش‌نشانی و اتوبوسرانی زیان‌ده نیز هستند باید مالیات پرداخت کنند.

او  ادامه داد: سهم قم از مالیات بر ارزش‌افزوده نیز حدود ۲ و نیم درصد است در حالی که دیگر کلان‌شهر‌ها از ۱۰ تا ۳۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده برخوردار بوده و باید در این حوزه نیز بازنگری انجام شود.

سقائیان نژاد بازنگری بر قوانین موجود و تعامل بین اداره کل امور مالیاتی استان قم شهرداری را لازم خواند و ابراز کرد: شهرداری از عوارض مردم اداره شده و پرداخت مالیات سازمان‌های وابسته به شهرداری کاری عبث بوده و توجیه قانونی ندارد.

شهردار قم در ادامه به موضوع پیگیری اختصاص ۲۵ درصد سهم تجاری منطقه پردیسان اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی طی هفته‌های گذشته برگزارشده برگرداندن حق عمومی مردم و تهاتر به‌روز خدمات ارائه شده در پردیسان با زمین برای اختصاص مراکز تجاری در حال پیگیری بوده و نیازمند حمایت‌های استانی در این موضوع هستیم.

انتهای پیام/ح

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.