به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی در کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه نخستین موضوع دارای اهمیت برای سرمایه گذاری، روش تامین مالی در بخش کشاورزی است، گفت: در سال‌های قبل، بیشترین حجم منابع مالی در قالب صندوق‌های حمایت، قرض الحسنه و نهاد‌های حاکمیتی ایجاد شد و نهایتا به اوراق و بازار سرمایه رسید.

او افزود: باید مدل کسب و کار‌های جدید در بخش کشاورزی ایجاد شود، به عنوان مثال کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی، نه با سازوکار قدیمی، بلکه از طریق تعهدات دولت‌ها باید دنبال شود و روابط بین المللی نیز به اصول تجارت جهانی و قوانین حاکم بر آن بازگردد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله ایجاد مدل بوم کسب و کار کشاورزی است که باید براساس مزیت‌ها ترسیم شود. برای این منظور ضروری است تا آمایش سرزمینی کشور تدوین شود. مسئله بعدی نیز مالکیت فکری و بهره برداری است. لازم است تا برای بهره بردار و کارآفرین، بحث سرمایه گذاری مالکیتی تعریف کنیم تا امنیت سرمایه گذاری برای وی تامین شود که  این موضوعات به توان مالی بخش کشاورزی کمک خواهد کرد.

فرهاد فرخ منش رئیس توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیز با اشاره به تدوین آیین نامه کشت فراسرزمینی گفت: کشت فراسرزمینی با این سازوکار علی رغم تدوین یک آیین نامه ۸ ماده‌ای و تفاهم نامه موجود بین اتاق ایران و اتاق اصفهان با وزارت جهاد کشاورزی هنوز راه زیادی دارد.

او افزود: این نوع کشت باید به قرارداد‌های منطقه‌ای متصل شود، چون این مسئله در حوزه تولید ناخالص ملی برای بسیاری از کشور‌ها اثرگذار است. کشت فراسرزمینی جنس حقوقی دارد که باید به آن توجه زیادی شود. به نظر من ما در این حوزه ضعیف عمل کرده ایم.

رئیس توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: در کشت فراسرزمینی ما درگیر یک نوع ادبیات دیپلماتیک هستیم. در این حوزه تجربیات خوب و در عین حال گرفتاری‌های زیادی داشته ایم.

فرخ منش بیان کرد: با انعقاد قرارداد بین وزارت جهاد کشاورزی با اتاق ایران و اتاق اصفهان در حوزه کشت فراسرزمینی امیدواریم ارتقای استاندارد‌های تولید، تعیین تکلیف وجاهت حقوقی کشت فراسرزمینی و شکل گیری کمیته‌ای مرکزی برای ارزیابی و اعتبارسنجی کسانی که در این حوزه وارد می‌شوند، محقق شود.

او تصریح کرد: طبیعتا ما آمادگی داریم در استان در این حوزه ورود کنیم. تنها مسئله وجاهت حقوقی، اعتبارسنجی شرکت ها، سهم وزارت خانه‌ها و... است که باید تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام// ف. ح