![وام قرضالحسنه برای خودرو آری؛ برای ازدواج و فرزندآوری خیر!](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/5/28/19717920_246.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ سومین هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همزمان با آغاز اجلاسیه سوم در کنار نمایندگان دیگر، از ۷ خرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز به کار کرد و فعالیتش را تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ادامه داد. در اجلاسیه یاد شده که نقاط عطفی برای مقابله با تهدیدهای خارجی در قانونگذاریاش داشت، ۲۷ قانون به ریاست دولت دوازدهم ابلاغ شد که ۵ فقره از آنها، مصوب دومین سال بوده است. نهاد قانونگذاری کشور در این دوره هیئت وزیران را هم به تهیه و تصویب ۳۰ آیین نامه اجرایی و مقررات الزام کرد.
بیشتر بخوانید: اجلاسیه دوم؛ از حمله داعش تا لغو مقرری میرزا حسن خان/ تحقیق و تفحصی که بوی دخانیات میداد/ ثبت ۲۶۰۸ شکایت در کمیسیون اصل نود
پارلمان دهم به واسطه کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی به عنوان دومین مصوبه خود در سال سوم، «قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را به حجت الاسلام روحانی ابلاغ کرد. همچنین کمیسیون بهداشت و درمان «قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی» را به صورت یک فوریتی تصویب کرد تا ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع گمراه کننده از طریق رسانهها درباره آثار مصرف مواد و فرآوردههای دارویی، خوراکی و... و هرگونه خدمات سلامت ممنوع شود و خاطیان آن هم به حبس یا جزای نقدی و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی بروند.
در سال سوم، دو قانون «مجازات اسلامی» و «آیین دادرسی کیفری» دائمی شدند؛ به علاوه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری جنوب شرقی آسیا» را به صحن علنی آورد و تصویب شد. کمیسیون آیین نامهایهای مجلس هم در دو نوبت، به آیین نامه داخلی پارلمان مادههایی را اضافه کردند و از سوی دیگر، کمیسیون قضایی و حقوقی، «قانون اصلاح مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را اصلاح کرد و در صحن به تصویب نمایندگان رسید.
یکی از قوانین پر هیاهوی مجلس دهم، در همین اجلاسیه سوم بود که از آن، ایجاد یک تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور انتظار میرفت. «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از کمیسیون اجتماعی ارائه شد و البته این قانون استثناهایی هم به همراه داشت؛ مقامات ذکر شده در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، استانداران و سفیران و... و همچنین همترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازههای خاص از مقام معظم رهبری از این قانون مستثنی شدند.
از دیگر نمونههای مصوب سال سوم، «قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود؛ اقتصادیهای مجلس هم با «قانون اصلاح قانون صدور چک» به صحن علنی آمدند و کمیسیون قضایی و حقوقی، قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در فروردین ماه ۹۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از جمله سپاه قدس را به عنوان شاخه برون مرزی این نیروی مسلح، رسماً تروریست نامید، مجلس شورای اسلامی در یک مقابله به مثل، «قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا» را سوم اردیبشت ۹۸ تصویب و ریاست جمهور هم دهم همان ماه به دستگاهها ابلاغ کرد.
اجلاسیه سوم، ۲۷۶۲ تذکر کتبی را در خود جا داد که ۵۱۳ فقره برای ریاست جمهور و ۳۲ مورد به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اختصاص داشت و البته از ۵۱۳ تذکر داده شده خطاب به حجت الاسلام روحانی، ۷۵ عدد مستقیم به عملکرد او مربوط بوده است.
تعداد تذکرهای کتبی اجلاسیه سوم نسبت به دومین سال، ۱۳ درصد کاهش داشت و مانند تمام اجلاسیههای پیشین، «جادههای شهری و روستایی» با ۱۴۵ تذکر به وزیر راه و شهرسازی وقت، در زمان وزارت آخوندی و محمد اسلامی، بیشترین تعداد را شامل میشد.
وزارت نیرو در زمان سرپرستی ستار محمودی و وزیریِ رضا اردکانیان، با ۸۴ تذکر کتبی، درباره مسئله تکراریِ «تأمین و انتقال آب» دومین پر مخاطب در این بخش بود؛ از سوی دیگر، وزیر دفاع تنها با ۱۱ تذکر درباره «منابع انسانی و رفاهی» جزو کم تذکربگیرها قرار گرفت.
معاونت نظارت در بخش تذکر کتبی اجلاسیه سوم، نام ۲۰ نماینده اول تذکر دهنده را ارائه کرده است که در آن، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه با ۲۱۳ تذکر رکورد دار شده است!
تذکرهای شفاهی نمایندگان در سال سوم، ۱۳۶۹ مورد بود که ۲۲۴ تذکر مربوط به زیرمجموعه ریاست جمهور و البته ۳۲ دفعه هم مستقیم به حجت الاسلام روحانی ارتباط داشته است. وزیر دفاع هم با ۳ تذکر رتبه آخر را در تذکر گرفتن کسب کرد. در این اجلاسیه معاونت نظارت تأکید کرده است که افزایش ۸۸ درصدی تذکرهای شفاهی جای تأمل دارد.
«تأمین و انتقال آب» با ۸۰ فقره، «جادههای شهری و روستایی» با ۵۱، «خرید تضمینی و بیمه محصولات کشاورزی» با ۲۹ تذکر شفاهی در رتبههای نخست تذکرها خطاب به وزرای مربوط قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۸۶۵ تقاضای سؤال را به هیئت رئیسه ارائه کردند که ۱۸۴ مورد در بررسی اولیه خاتمه یافت و از این تعداد، وزیران توانستهاند در ۳۶ فقره منتخبان را قانع کنند. همچنین در ۷۰ پرسش، نمایندگان پارلمان قانع نشدند.
در این سؤالات ۱۰۹ مورد مربوط به وزیر نیرو و ۷ فقره هم به وزیر دفاع ارتباط داشته است؛ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هر کدام با پاسخ به ۱۰ سؤال رد صحن علنی و اقناع نمایندگان در همه پرسشها، پاسخگوترینهای سال سوم پارلمان بودهاند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد با ۶۰ پرسش، در این بخش پرچمدار بود و تعداد سؤالها نسبت به اجلاسیه دوم، ۳.۷ درصد افزایش داشت.
با تفکیک موضوعهای سؤالات، وزیر راه و شهرسازی با ۶۳ مورد درباره وضعیت «جادههای کشور، عمران شهری و روستایی و حمل و نقل ریلی»، وزیر نیرو با یک مورد کمتر در درباره «مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب و آب کشاورزی در مناطق مختلف کشور» رتبههای بالای سؤالات را داشتند و در طرف دیگر، وزیر دفاع باید تنها به ۳ پرسش در موضوع «عملکرد صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مسائل رفاهی نیروهای مسلح» پاسخ میداد.
در اجلاسیه سوم پارلمان ۷۱ تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه رفت و ۶۸ مورد آن به کمیسیونهای تخصصی ارجاع شد. ۱۰ پرونده به نتیجه رسید و هفت فقره از آنها را در صحن علنی تصویب کردند. در میان این ۷ مورد میتوان به «عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس، تبانی و قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط» و «نحوه واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز و املاک مربوطه و همچنین شرکت آذر چلیک توسط سازمان خصوصی سازی» اشاره داشت.
گزارشهای تحقیق و تفحص از «بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهایی قانونی در این موضوع»، «عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذاری معادن و نظارت بر برداشت از منابع معدنی و وصول و هزینه کرد حقوق دولتی در استانهای همدان، مرکزی، کرمان، یزد و آذربایجان غربی و سایر استانها دارای منابع معدنی»، «برررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن» در صحن علنی خوانده شد.
در مجموع، تعداد تقاضاهای این بخش نسبت به سال دوم، ۳۹.۲ درصد بیشتر بود و نادر قاضی پور از ارومیه با ۱۰ امضا، رتبه یکم را در نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از موارد مختلف پیدا کرد.
وکلای ملت، علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سوی نمایندگان برای ارائه توضیح به صحن علنی رفتند که هر دو استیضاح با رأی اعتماد نمایندگان به آنها پایان یافت.
اجلاسیه سوم، ۵ نفر را به ۵ وزارتخانه فرستاد؛ در نتیجه محمد شریعتمداری به وزرات تعاون، فرهاد دژپسند به وزارت اقتصاد، محمد اسلامی به وزارت راه، رضا رحمانی به وزارت صمت و سعید نمکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رفتند.
سومین سال پارلمان دهم، مسئولان مختلف کشور در ۷ جلسه علنی و ۱۶ نشست غیر علنی حاضر شدند و موضوعهایی مانند «بررسی بارندگیها و سیلهای اخیر کشور» و «عملکرد کمیته امداد و وضعیت مددجویان» پرداختند؛ به علاوه وکلای ملت به ۱۲۴ سفر و بازدید برای نظارت و پیگیری امور رفتند.
کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت مردم از عملکرد قوای سه گانه در سال سوم ۲۶۴۴ شکایت را ثبت کرد و ۴۰۴۶ مکاتبه را برای رسیدگی به شکایات انجام داد.
مشروح اطلاعات و آمارهای ارائه شده از معاونت نظارت پارلمان در اجلاسیه سوم مجلس دهم را بخوانید.
انتهای پیام/