به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ منتخبان ملت در دو انتخابات پارلمانی ۷ اسفند ۹۴ و ۱۰ اردیبهشت ۹۵، پس از یک سال فعالیت در عرصه قانونگذاری، ۷ خرداد ماه ۹۶ وارد اجلاسیه دوم مجلس شورای اسلامی شدند. این اجلاسیه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و البته همان حمله پر سروصدای داعش را همراه خود داشت.
دستاورد سال دوم پارلمان که تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۷ به طول انجامید، ۴۸ قانون مصوبِ ابلاغ شده به ریاست جمهور و الزام هیئت وزیران به تهیه و اجرای ۵۴ مورد آییننامه اجرایی و سایر مقررات بود.
بیشتر بخوانید: تصویب ۵۷ قانون در سال اول و طرح بیش از ۳۰۰۰ تذکر کتبی و شفاهی به دولتیها
مجلسیها اولین مصوبه خود را در سال دوم با «اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی سوخت» از سوی کمیسیون انرژی آغاز کردند. همچنین دهم خرداد ۹۶، کمیسیون حقوقی و قضایی، «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» را تصویب کردند تا هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از این خدمات استفاده کند و یا با داشتن انشعاب به صورت غیر مجاز بهرهای ببرد، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه باید جریمههایی را متحمل شود.
کمیسیون حقوقی و قضایی البته به همان یک قانون اکتفا نکرد و نمایندگان مجلس همراه با این کمیسیون، در چند نوبت صندوق خاطرات پارلمانی ایران را زیر و رو کردند و با لغو بخشی از قوانین خاک خورده، راهی برای تنفس بهتر نظام قانونگذاری گشودند. در نتیجه، برخی قوانین از ۱۸ شهریور ۱۲۸۵ تا ۳۰ مهر ۱۳۳۶ به تعداد ۱۵۷۰ قانون لغو شد. «مقرری میرزا حسن خان مستخدم مجلس که در موقع بمباران پایش گلوله خورده» مصوب سال ۱۲۸۸، «قانون راجع به مخارج تحصیل ۹۰ نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راهآهن» مصوب ۱۳۱۱، «لایحه قانونی تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین» مصوب ۱۳۳۱ بخشی از موارد سه نوبت الغای قوانین بودند.
بیشتر بخوانید:
«قانون هوای پاک»، «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، «قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی» به ترتیب از سه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، حقوقی و قضایی و فرهنگی در کنار «قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر» از کمیسیون عمران، «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی» از کمیسیون صنایع و معادن و «قانون حمایت از حقوق معلولان» از اشتراک کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران و همچنین حقوقی و قضایی نمونههای مصوبات سال دوم به شمار میروند. البته در اجلاسیه دوم، علاوه بر تصویب «قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور»، «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور» هم وجود داشت.
عدد ۲۴۳۶، تعداد تذکرهای کتبی نمایندگان به هیئت دولت در دومین سال مجلس دهم است. وکلای ملت در ۴۱۸ تذکر، ریاست جمهور، حجت الاسلام روحانی را به عنوان بیشترین مخاطب و در ۲۴ مورد هم وزیر اطلاعات، حجت الاسلام علوی را به عنوان کمترین تذکر گیرنده قرار دادند.
به گواه آمار معاونت نظارت پارلمان، تعداد تذکرهای کتبی نمایندگان در مدت مشابه دور نهم و دهم کاهش ۴۴ درصدی داشته و این کاهش به نسبت سال اول پارلمان، ۹ درصد بوده است.
تفکیک موضوعی نشان داده است که «جادههای شهری و روستایی و مسائل مدیریتی» در ۱۰۴ تذکر کتبی، بیشترین دغدغه نمایندگان مانند اجلاسیه نخست و نسبت به عملکرد وزیر راه و شهرسازی وقت، عباس آخوندی بود. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی وقت هم درباره «خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تنظیم بازار صادرات و واردات محصولات کشاورزی» پس از آخوندی ۷۹ تذکر کتبی را دریافت کرد. اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، در زمان تصدی سید رضا صالحی امیری به عنوان سرپرست و سید عباس صالحی به عنوان وزیر، با ۱۰ تذکر در موضوعهای «رسانهها و مطبوعات و امور زیارتی، اوقاف و امور خیریه» کمترین مخاطب نمایندگان بود.
از میان تذکرهایی که مخاطبشان ریاست جمهوری بود، ۱۰۹ تذکر مستقیم به عملکرد حجت الاسلام روحانی بازمیگشت.
از ۱۳۱۵ تذکر شفاهی، ریاست جمهور و عملکرد دستگاه زیر مجموعه او، هدف بیشترین تذکرهای شفاهی با عدد ۱۸۲ قرار داشت و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت یازدهم و دوازدهم در اجلاسیه دوم، در زمان تصدی سردار سرتیپ حسین دهقان و امیر سرتیپ امیرِ حاتمی تنها ۵ تدکر را دریافت کرد. به علاوه تا پایان سال دوم، تعداد این نوع تذکر نسبت به اجلاسیه یکم، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده بود.
«تأمین و انتقال آب» با ۸۵ مورد بیشترین تذکر شفاهی نمایندگان بود که وزیر نیروی وقت را از زمان حمید چیت چیان، ستار محمودی(سرپرست) و رضا اردکانیان هدف قرار میداد. «خدمت نظام وظیفه» و «رسانهها و مطبوعات» با ۳ تذکر به دو وزیر دفاع و فرهنگ، کمترین موضوعهای تذکر شفاهی بودند.
سال دوم مجلس دهم، ۸۳۴ تقاضای سؤال از وزیران به هیئت رئیسه پارلمان داده شد. تعداد سؤالات نمایندگان ۷ درصد نسبت به سال اول حضورشان در مجلس افزایش داشت و از مجموع سؤالات ارجاعی به کمیسیونها درمراحل اولیه خاتمه یافت که ۷۶ تای آنها با انصراف و ۱۴ مورد با اقناع نماینده همراه بوده است.
۳۹ سؤال نمایندگان مجلس در نشستهای علنی مطرح شد که وزیران توانستند با پاسخ هایشان در ۸۷ درصد پرسشها، وکلا را قانع کنند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با طرح ۶ سؤال از او در صحن علنی، بیشترین پرسشها را در میان وزیران دولت حجت الاسلام روحانی پاسخ داد که البته یک سؤال را از سوی نمایندگان وارد دانسته نشد و در ۵ پرسش هم منتخبان مجلس دهم را قانع کرد.
در تعداد سؤالات از وزیران، وزیر راه و شهرسازی با ۱۰۳ و وزیر دفاع با ۱۰ پرسش رتبههای نخست و آخر به آنها اختصاص داده شده است. از نظر موضوعی در بیشترین و کمترین تعداد، وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به ۴۸ سؤال درباره «وضعیت جادههای کشور و عمران شهری و روستایی» و وزارت دادگستری به ۶ پرسش درباره «مشکلات اداری و استخدامی شوراهای حل اختلاف» پاسخ میداد.
هیئت رئیسه مجلس در سال دوم با کاهش ۱۹ درصدی نسبت به اجلاسیه نخست، ۴۷ تقاضای تحقیق و تفحص را دریافت کرد. از ۷ پرونده که کمیسیونها نظرشان را درباره رد یا تصویب تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه اعلام کردند، ۳ فقره در نشست علنی مطرح و فقط ۲ مورد از آنها با موضوعهای «عملکرد شرکت دخانیان ایران» و «عملکرد سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور» تصویب شد. البته ۴ پرونده هم باقیمانده به اجلاسیههای بعدی رفت.
معاونت نظارت مجلس همچنین اعلام کرد که از میان تقاضاهای تحقیق و تفحصهای ارجاعی به کمیسیونها در اجلاسیه اول، گزارشهای «بررسی نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق دره تکاب» و «عملکرد صندوق دخیره فرهنگیان» خوانده شد.
نمایندگان مجلس در دومین سال فعالیتشان در پارلمان دهم پس از انقلاب اسلامی، از ۳ وزیر توضیح خواستند و پس از استیضاح، ربیعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخوندی از راه و شهرسازی و حجتی از جهاد کشاورزی دوباره رأی اعتماد گرفتند.
با انتخاب حجت الاسلام روحانی به عنوان ریاست جمهوری اسلامی در دولت دوازدهم، برای دور نخست، ۱۷ نفر و برای دور دوم، دو نفر به مجلس شورا جهت تصدی وزارتخانهها معرفی شدند که تنها حبیب الله بیطرف از وزارت نیرو باز ماند.
مسئولان کشور در ۷ نوبت به صحن پارلمان آمدند که میتوان به حضور شیخ الوزرا و وزیر نفت کشور، بیژن نامدار زنگنه برای گزارش دهی درباره «قرارداد نفتی توتال» اشاره کرد. همچنین به عنوان نمونه، وزیر کشور برای «وقوع زلزله و وضعیت مناطق زلزله زده در استانهای غربی کشور» میان نمایندگان حاضر شد.
کمیسیون اصل ۹۰ در مدت سال دوم، ۲۶۰۸ شکایت را ثبت کرد که در مجموع ۵ کمیته این کمیسیون، ۳۸۲۳ مکاتبه برای شکایات در صلاحیت کمیسیون انجام دادند.
مشروح اطلاعات و آمارهای ارائه شده از معاونت نظارت پارلمان در اجلاسیه دوم مجلس دهم را بخوانید.
انتهای پیام/