به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید احسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود با رونمایی از منشور هفتگانه اصلاح مجلس یازدهم نوشت: گمان نکنیم، چون انقلابیها به جای امیدیها آمدند، خروجی مجلس یک باره متحول خواهد شد. تجربه میگوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود. راننده مهم است، اما خودروی ناکارا ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمی رساند.
او در ادامه از هفت معضلی که مجلس دهم با آن رو به رو بود و مجلس یازدهم باید آنها را اصلاح کند، نوشت و راهکارهای آنها را این گونه شرح داد:
راهکار: با ۱۰هزار کدملی یا امضای ۱۰ انجمن و سمن، یک معضل در کمیسیون (۵برابر آن در صحن علنی) الزاما طرح شود + امکان اظهارنظر هر کدملی ذیل طرحها و لوایح در سایت مجلس با رویت عمومی/خصوصی + جمع سپاری تحقیق و تفحصها متکی بر اطلاعات فعالان اجتماعی.
راهکار: امضای ۳ دانشکده یا پژوهشکده با همراهی تنها یک نماینده، امکان وصول طرح در مجلس داشته باشد و پس از تصویب، گزارش ارزیابی یا اصلاح آن قانون، توسط ۳نهاد منتشر شود + تبدیل شدن مرکز پژوهشها به هاب نهادهای تحقیقی و رتبه بندی سالانه موثرها.
راهکار: کمیسیونها برای چند قانون مهم خود، هر هفته حداقل یک جلسه استماع (با فرمت دقیق نظارتی) تشکیل دهند، نتایج آن منجر به حداقل یک جلسه هفتگی استماع و نظارت در صحن علنی شود. گزارش درصد اجرای قانون، در کاهش یا افزایش بودجه دستگاهها لحاظ گردد.
راهکار: کمیسیون مکلف شود ضمانت اجرای دقیق و مقام پاسخگو را در متناظر هر حکم قانونی درج کند + شاخصهای نظارت به هر مصوبه جدید، پیوست گردد + مرکز پژوهشها گزارشهای ارزیابی اثربخشی (RIA) منتشر کند.
راهکار: بازای پیشنهاد هر حکم قانونی، طراحان باید پیشنهاد حذف یک حکم منسوخ یا ناکارآمد را بدهند + هر مصوبه فقط با ذکر کد موضوعی آن در درختواره قوانین ممکن است + تکلیف به اتمام تنقیح قوانین ظرف دوسال.
راهکار: قوانین مفصل و مهم فقط توسط کمیسیون مشترک با معیار نمایندگان دارای تخصص نزدیک، بررسی و به سرعت در صحن علنی تصویب شود. هر پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن باید از معبر کمیسیون گذشته باشد تا انسجام قانون حفظ شود.
راهکار: امضای طرحها و سوال ها، آراء، معرفی نامه، توصیه نامه، هدیه ذی قیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیونها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رای در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.
انتهای پیام/