به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد به نگرانی‌ها در باب کارآمدی حمایت‌های دولتی از کسب و کار‌های خسراندیده، به واسطه بحران اقتصادی کرونا اشاره و گفت: بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌دهد، تاکنون بسیاری از کشور‌های جهان بسته‌های محرک مالی ویژه‌ای را برای کمک به اقتصاد آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، در نظر گرفته‌اند.
او افزود: در مقایسه این محرک‌ها با میزان
تولید ناخالص داخلی کشورها، درمی‌یابیم که ژاپن با ۲۱ درصد، در صدر قرار دارد و ایالات متحده با کمک‌هایی معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خود، در رتبه بعد قرار می‌گیرد. آلمان نیز حدود ۱۱ درصد را به این موضوع تخصیص داده است. در ذیل این جدول، چین با حدود ۴ درصد قرار دارد. اما ارقام حمایتی که تخصیص یافته و توامان نسبت حمایت‌ها به میزان تولید ناخالص داخلی، در مورد ایران بسیار کمتر و محدودتر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: این نکته ضرورت دارد که ایران در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، با شرایط متفاوتی مواجه است. کشورمان در بزنگاه سخت تحریم‌ها با این چالش جدید مواجه شد. در خلال همین بحران نیز شاهد سقوط قیمت نفت بودیم که بر حجم مشکلات افزود. با این اوصاف، آنچه در قالب
کمک‌های حمایتی برای اقتصاد و فضای کسب و کار در نظر گرفته شده است، بضاعت دولت در این حوزه بوده، اما مدیریت همین منابع اندک نیز بسیار ضروری می‌نماید و تاکید بخش خصوصی نیز بر تدبیر موثر دولت است.
شافعی بیان کرد: در نشستی که اخیرا فعالان اقتصادی با رئیس جمهوری کشورمان داشتند، بر اهمیت این مسئله تاکید کردیم و خواستار اولویت‌گذاری برای اعتباردهی به بخش‌های آسیب دیده شدیم. باید توجه داشت که شماری از بخش‌های تولیدی در بحبوحه این بحران، با رونق مواجه شدند. گروهی نیز حتی پیش از بروز این بیماری، خود بحران‌زده و بیمار بودند و اعطای تسهیلات، آن هم با وجود محدودیت منابع، به احیای آن‌ها منجر نخواهد شد. پس هر کمکی باید با مدنظر قرار دادن همه این مولفه‌ها انجام بگیرد تا کارآمدی لازم، حاصل شود.
تخصیص ۱۶۳ میلیاردتومان کمک برای نابودی کرونا
او تصریح کرد: همدلی و همگرایی بخش‌های مختلف دولتی، فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی در کمک به تامین نیاز‌های درمانی و بهداشتی این بخش و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ستودنی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: آمار‌هایی که تا یک هفته پیش ارائه شده بود، نشان می‌داد که ۱۶۳ میلیاردتومان کمک نقدی از سوی اتاق‌های بازرگانی جمع آوری شده و صرف نیات خیرانه و کمک به مقابله با این بیماری شده است. البته که این تلاش‌ها همچنان در جریان است و بخش خصوصی در این عرصه مسئولیت اجتماعی خود را به شایستگی ایفا نموده است.
بیشتر بخوانید: اختصاص ۸ درصد کالا‌های اساسی کشور به خراسان رضوی
شافعی به اقدامات اتاق‌های بازرگانی برای بررسی اثرات بحران ناشی از شیوع کرونا بر کسب و کار‌ها اشاره و اظهار کرد: به همین منظور علاوه بر مطالعه تجارب بین‌المللی، چالش‌های استانی، دیدگاه‌ها و پیشنهادات موجود از ۷۰ تشکل بخش خصوصی و ۲۲ اتاق بازرگانی کشور جمع آوری و جمع بندی شد. ماحصل تلاش‌های صورت گرفته، سیمایی جامع از مشکلات موجود فعلی و چالش‌های آتی فراهم کرد.
شافعی گفت: تمامی پیشنهاداتی که از این محل حاصل آمد، در قالب ۵۵ نامه برای روسای قوای سه گانه، بانک مرکزی و بعضی وزارتخانه‌های مرتبط ارسال شد. حدود ۱۰۰ نامه نیز به امضای دبیرکل و معاونین اتاق به بخش‌های مختلف اقتصادی روانه گردید تا نظرات بخش خصوصی به شفافیت در باب مهار تبعات این بحران، منعکس شود.
تاکید بر ایجاد مدیریت واحد در مرز‌های کشور با هدف تسهیل صادرات
او به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه صادات نیز اشاره و افزود: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، این موضوع مورد اشاره قرار گرفت. تاکید ما بر توسعه تعاملات و ارتباطات با کشور‌های همسایه و ارتقای دیپلماسی با هدف توسعه بخش صادرات بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: یکی از مسائلی که به پیشنهاد اتاق مشهد در این جلسه مطرح و پیگیری شد، مشکلات فعالان اقتصادی در مرز‌های کشور بود. فقدان یک مدیریت واحد در مرز‌های کشور باعث شده تا روند تجارت و به ویژه صادرات، در مقاطع مختلف با فراز و فرود‌هایی مواجه شود.
این مسئله برای خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، اهمیت زیادی دارد و به همین جهت مقرر شد تا ظرف دو هفته پیشنهادات بخش خصوصی برای ساماندهی این حوزه، ارائه شود.
شافعی بیان کرد: درخواست کلی بخش خصوصی، ایجاد یک مدیریت واحد در مرز‌های کشور است تا از مداخله و تصمیم‌گیری‌های متناقض جلوگیری به عمل آید و امر تجارت تسهیل گردد.
او به چالش واحد‌های تولیدی در موضوع تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد اولیه اشاره و تصریح کرد: شرایط دشواری برای تخصیص وام‌های حمایتی دولت مدنظر قرار گرفته که با واقعیت موجود هم خوانی ندارد. بسیاری از واحد‌های تولیدی در حال حاضر با بحران مواد اولیه مواجه هستند و به رغم رونق بازار، در تامین نیاز خط تولید خود گرفتار آمده اند.
انتهای پیام//ف. ح
