به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری البرز در دیدار با مهدی عسگری، نماینده منتخب مردم کرج، فردیس و اشتهارد در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  با اشاره روند برگزاری انتخابات اخیر در استان گفت: با همکاری و تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضایی، مجریان انتخابات و نهادنظارتی و همچنین اقدامات پیشگیرانه که پیش از برگزاری انتخابات در دادگستری استان اتخاذ شد انتخاباتی سالم در استان داشتیم و امیدواریم دیگر منتخب حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد نیز با مشارکت حداکثری مردم برگزیده شود.

او به نگاه ویژه قوه قضاییه به استان البرز اشاره کرد و افزود: رئیس قوه قضاییه به دلیل سابقه فعالیت قضایی در استان، شناخت کافی نسبت به مسائل این منطقه داشته و در فرصت‌های مختلف مشکلات استان را پیگیری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به استان البرز منجر به افزایش روحیه کارکنان دادگستری و مجموعه واحد‌های قوه در استان شد که برای اولین بار شاهد سفر رئیس قوه قضاییه به استان بودند و از طرف دیگر بسیاری از مشکلات زیرساختی و منابع استانی در قالب مصوبات این سفر برطرف شد.

تهیه شناسنامه ۳۵۰۰ بنگاه اقتصادی

او تدوین و اجرای طرح تحول قضایی که در سه ماهه سوم سال ۹۸ آغاز شد را برطرف کننده بسیاری از مشکلات دادگستری استان معرفی کرد و گفت: یکی از محور‌های این برنامه به عنوان یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه، حمایت از صنایع و واحد‌های تولیدی است که به این منظور در دادگستری استان برای اولین بار شناسنامه قضایی بیش از ۳۵۰۰ فعال و بنگاه اقتصادی تهیه شده تا در تصمیم‌گیری‌های قضایی مورد استناد قرار بگیرد.

فاضلی گفت: محوریت این فعالیت‌ها بر اساس سند تحول قضایی استان بر ممانعت از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقصادی تاکید دارد که در راستای منویات رهبری و بخشنامه رئیس قوه قضائیه است.

او افزود: به کلیه روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های استان تاکید شده است از هرنوع توقف خط تولید بر اساس احکام قضایی ممانعت کنند و راهکار‌های جایگزین را برای اجرای حکم در پیش بگیرند.

انتصاب ۹۰ درصدی مدیران بومی در دادگستری

فاضلی هریکندی یکی سیاست‌های مهم دوره مدیریتی خود را استفاده از مدیران بومی برشمرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد انتصابات انجام شده در دادگستری استان از قضات و کارکنان بومی یا دارای سابقه بیش از ۱۵ سال سابقه اشتغال و سکونت در استان بوده است که پس از بررسی‌ها و مطالعات متعدد، اتخاذ شده و تاکنون نتایج خوبی در پی داشته است.

او ساماندهی فضای مجازی را یکی از اولویت‌های مهم دادگستری استان دانست و افزود: امیدواریم تا بستر فعالیت قانونی سایت‌ها و کانال‌ها را فراهم کنیم و دادستان‌های استان با هرنوع بی‌قانونی در این زمینه برخورد خواهند کرد.

آزادسازی ۸۰۰ هکتار از ابتدای سال

رئیس کل دادگستری تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و حفظ کاربری استان البرز» را از نتایج پربار ستاد تحول قضایی استان معرفی کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی و ملی استان آزادسازی شده است؛ این آزادسازی‌ها و مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه خواهد یافت.

سیستم اداری ضد فساد طراحی شود

مهدی عسگری، نماینده منتخب مردم کرج، اشتهارد و فردیس در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با رویکرد مسئله محوری و چاره‌اندیشی خبر داد و گفت: یکی از این کارگروه‌ها مربوط به مباحث حقوقی و تقنینی و کارگروه دیگری مربوط به آسیب‌های اجتماعی و سبک زندگی است که امکان همفکری و همیاری با بخش‌های مرتبط در دادگستری در این روند وجود دارد.

مهدی عسگری با اشاره به تلاش‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه، افزود: امیدواری مردم به دستگاه قضا در دوره اخیر افزایش یافته که این سرمایه ارزشمند نیاز به محافظت و توسعه دارد؛ ارتقای این امیدواری بسیار مهم است چراکه مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد و تبعیض هستند.

او افزود: اگر خدا بخواهد ترکیب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز که با همین گفتمان سر کار آمده با حرکت در این مسیر، ضمن تقویت این رویکرد، پاسخگوی امید و اعتماد مردم باشد.

نماینده مردم البرز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تقدیر از تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، گفت: در مباره با فساد، نباید تنها به رویکرد قضایی بسنده کرد بلکه با تمرکز بر پیشگیری، باید سازوکار‌ها و فرآیند‌ها به گونه‌ای بازطراحی شوند که امکان بروز فساد کاهش یابد.

او افزود: برای این که روند مبارزه با فساد و رانت‌خواری نتیجه قابل قبول داشته باشد باید سیستم اداری ضد فساد طراحی شود که این مهم می‌تواند با همفکری و همیاری مجلس با دستگاه قضایی آغاز شود.

انتهای پیام/د.خ