به گزارش  خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یکسال تا به صدا در آمدن سوت پایان دولت تدبیر و امید باقی مانده است، دولتی که از همان ابتدای شروع به کار خود با تغییرات و تحولات در بدنه کابینه همراه بوده است. اما این تغییرات در دولت دوازدهم به اوج خود رسیده و به نوعی رکورددار این مسئله در میان دولت‌های قبل بوده و تاکنون ۸ وزیر برکنار، استیضاح و یا استعفا داده‌اند.

استعفای سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون کار و امور اجتماعی، استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین استعفای سه وزیر دیگر یعنی سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از جمله تغییرات دولت دوازدهم به شمار می رود.

 «علی ربیعی» سخنگوی فعلی دولت اولین فردی بود که چراغ تغییر و تحولات "دولت دوازدهم" را روشن کرد، او در آن زمان مسئول وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی را برعهده داشت که در ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۷ توسط نمایندگان ملت استیضاح شد. مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی نفر بعدی بود که در شهریور همان سال  به اعتقاد برخی نمایندگان مجلس به دلیل ضعف شدید مدیریت اقتصادی و بالا رفتن گرانی و بیکاری استیضاح شد.

در ۲۸ مرداد سال ۹۷ بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در نامه‌ایی گلایه‌آمیز به رئیس‌جمهور استعفا داد؛ در این میان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در تغیر و تحولات صورت گرفته در دولت دوازدهم از سمتش استعفا داد. «شهیندخت مولاوردی» دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی رئیس جمهور هم در تاریخ  ۴ آذر ماه همان سال بود که به دلیل اجرای قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان استعفا داد.

استعفای «سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی» وزیر سابق بهداشت و درمان آموزش پزشکی هم از پر حاشیه ترین قطار‌های استعفای دولت دوازدهم به حساب می‌آید. اما جنجالی‌ترین استعفا مربوط به وزیر امور خارجه دولت دوازدهم  بود که  محمدجواد ظریف به‌یکباره در نیمه‌شب هفتم اسفند ۹۷ با قرار دادن پَُستی در فضای مجازی اعلام کرد از مقامش استعفا داده است. البته این استعفا با پادرمیانی برخی از مقامات ارشد نظام و رئیس‌جمهور منتفی شد. سیدمحمد بطحایی، وزیر سابق آموزش‌ و پرورش هم در سال ۹۸ چراغ استعفا در دولت را روشن کرد و دلیل اصلی او برای ترک کابینه ورود به انتخابات یازدهمین دوره از مجلس شورای اسلامی بود .این روند استعفا‌ها ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر سال قبل  هم محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی استعفا داد.

دوشنبه سیاه برای وزیر صمت!

بعد از ظهر ۲ روز گذشته خبری در رسانه‌ها با عنوان "برکناری وزیر صمت" مطرح شد و جنجال‌های بسیاری را به دنبال داشت و افراد زیادی به این تصمیم رئیس جمهور واکنش نشان دادند؛ احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس دهم، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت که مردم باید بدانند این تصمیم رئیس جمهور به دلیل حل مشکلات آنها نبوده، بلکه گوشه‌ای از زد و بند و لابی‌گری را به نمایش می‌گذارد.

بیشتربخوانید:وزیر صمت برکنار شد/ حکم روحانی برای سرپرستی «مدرس خیابانی»

از سوی دیگر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در توییتر خود انتقاد کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان به یکپارچگی نرسیده و این سه حوزه نباید در سایه یکدیگر قرار گیرند.

محمد ایمانی روزنامه نگار انتقاد کرد که این کار دولت هم از روی گران کردن بنزین نسخه برداری شده، «اما قربانی کردن وزیر صنعت و تجارت، نمی‌تواند بر ناتوانی رئیس دولت و بی برنامگی او در مدیریت ستاد اقتصادی دولت سرپوش بگذارد». این روزنامه نگار در توییت دیگری منصوب کردن مدرس خیابانی را نیز نمایشی دانست.

 البته چندی بعد از این اتفاق وزیر سابق صمت از جزئیات برکناری و حواشی آن پرده برداری کرد و مدعی شد که "محمود واعظی" رئیس دفتر رئیس جمهور او را به دلیل رد لایحه وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید به برکناری کرده بود که بلافاصله خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان طی تماس‌های مکرر با رئیس دفتر رئیس جمهور درباره توضیحات این اتفاق موفق گفت‌وگو با او نشد و واعظی پاسخگو نبود!

حرکت دولت دوازدهم بر لبه تیغ

یکی از موضوعاتی که در این روزها به شدت نقل محافل رسانه‌ها شده این است که طی یک سال باقی‌ مانده از عمر دولت تدبیر و امید، فقط یک تغییر دیگر در بدنه کابینه دولت منجر به از حدنصاب افتادن دولت می‌شود  و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد بود.

این قاعده قانون اساسی است؛ اصل ۱۳۶ قانون اساسی، صراحتاً بیان می‌کند که رئیس‏ جمهور می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ وزیر یا وزرای جدید از مجلس‏ رأی‏ اعتماد بگیرد.

شورای نگهبان هم در تفسیر این اصل قانون اساسی گفته است: «ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر شده است (در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند.

گزارش از محمد علی میرزایی

انتهای پیام/