به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، شورای عالی قضایی عراق امروز یکشنبه دستور داد تا همگام با درخواست مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، معترضان و تظاهرکنندگان در این کشور آزاد شوند.
این شورا در بیانیهای که پایگاه سومریه نیوز آن را گزارش کرده، گفته است: شورای عالی قضایی عراق به قضات دستور داد تا افرادی که را به اتهام انجام تظاهرات بازداشت کرده بودند، آزاد کنند؛ با این استناد که تظاهرات به موجب ماده ۳۸ قانون اساسی مادامی که همراه با کارهای خلاف قانون علیه مؤسسات دولتی و یا افراد نباشد، حقی قانونی است.
در بیانیه شورای عالی قضایی عراق همچنین آمده است: این کار همگام با دعوت مصطفی الکاظمی، نخست وزیردر تاریخ نهم مه ماه جاری میلادی صورت گرفت.
روز گذشته مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح در نشستی مشورتی، به شورای وزارتی امنیت ملی دستور داد تا تظاهر کنندگان عراقی را آزاد کنند. این، نخستین جلسه هیئت دولت عراق بود که به ریاست مصطفی الکاظمی، نخستوزیر جدید عراق برگزار میشد.
در فرمان مصطفی کاظمی آمده بود:
۱- افراد تظاهرکننده بازداشت شده با هماهنگی دستگاه قضایی آزاد شوند؛ به جز افرادی که در ریخته شدن خون مردمان عراق دست داشته اند.
۲- با جنایتهای آدم ربایی تساهل و تسامح صورت نگیرد و مرتکبان آن مورد پیگرد قرار گرفته و به دست عدالت سپرده شوند.
۳- از تظاهرکنندگان مسالمت آمیز حمایت شده و از انجام خشونت به هر شکل آن ممانعت به عمل آید.
همچنین ازدیگر تصمیمات مهم نشست نخست هیئت دولت به ریاست مصفی الکاظمی میتوان به در اولویت قرار گرفتن پرداخت حقوق بازنشستگان اشاره کرد. از دیگر مصوبههای جدید روز شنبه هیئت دولت عراق، تامین امکانات مورد نیاز در راستای برگزاری انتخاباتی در زمان تعیین شده است.
گفتنی است، مصطفی الکاظمی توانست در روز پنجشنبه اعتماد پارلمان عراق را به کابینه خود جلب کند تا بدین ترتیب مسئله کابینه دولت عراق پس از گذشت چهار ماه حل شود.
انتهای پیام/