به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی فیروزی رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب در خصوص پنجره واحد صدور مجوزها تصریح کرد: هنگام اصلاح ۳ ماده قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تعداد مجوز‌ها بی خبر بودیم. در آن مقطع، قانونگذار هیئت مقررات زدایی را تعریف و یکی از وظایف آن را تسهیل صدور مجوز‌ها قرار داد.

او ادامه داد: تا آن زمان تعداد مجوز‌های موجود و عناوین آن در کشور شفاف نبود و با این وضع، وظیفه‌ها نیز دچار ابهام بود و به تبع آن، سیاستگذاری، تصمیم گیری و بهینه سازی نیز برای آن مقدور نبود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بر اساس این قانون فراخوانی اعلام و بیش از ۲ هزار عنوان مجوز از دستگاه های مختلف احصاء و طی آن حدود ۶۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد و عملا ۱۵۷۰ مجوز باقی ماند.

او بیان کرد: البته تعداد مجوز‌های موجود بیش از این ارقام است بنابراین در گام نخست به مردم اطلاع رسانی کردیم که اعلام کنیم چه مجوز‌هایی مجوز رسمی جمهوری اسلامی بوده و بر چه مبنای قانونی هستند و چه شرایط و مدارکی هزینه‌ای و زمانی نیاز دارند که البته همچنان این اطلاعات در برخی دستگاه‌ها ناقص باقی مانده است.

برخی دستگاه ها در پنجره واحد صدور مجوزها همکاری نکردند

فیروزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های اجرایی در ایجاد پنجره واحد صدور مجورها و  اصلاح مجوز‌ها و حذف قوانین دست و پاگیر همکاری نکردند، از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش که کمترین میزان همکاری را داشتند.

او در خصوص اینکه چرا مجوز‌ها به سختی ارائه می‌شوند؟ اظهار کرد: استعلام و مدارکی که برای مجوز‌ها درخواست می‌شود منحصر به آن مجوز نیست و هر مجوزی به بیش از ۷ مدرک نیاز دارد و به طور شفاف یه کارآفرین یا فعال اقتصادی برای راه اندازی فعالیت خود، فقط به یک مجوز نیاز ندارد.

این مقام مسئول افزود: برای ۱۵۷۰ مجوز صادر شده ۱۰ هزار و ۵۹۸ مدرک درخواست شده است که این کار مانعی برای کسب و کار محسوب می شود.

سازوکار پنجره واحد صدور مجوزها، تسهیل تولید است