او با اشاره به اینکه بانک‌ها با بخش ساخت و ساز همکاری لازم را ندارند گفت: ۳۱ درصد افزایش اجاره به صورت میانگین داشتیم که در دوسال گذشته رکود ایجاد کرده است.

بدری با اشاره به اینکه در دولت یازدهم گوش شنوا وجود نداشت افزود : اگر سالانه ۵۰۰، ۶۰۰ هزار کمبود واحد را در نظر بگیریم ،بیش از سه و نیم میلیون واحد مسکونی تولید نشده در کشور داریم که مورد نیاز است لذا این موضوعتعادل عرضه و تقاضا را به هم زده است به طوری که این مسئله می تواند سبب افزایش قیمت مسکن شود.

او با اشاره به اینکه از زمانی که  اسلامی به وزارت راه آمد اقدامات خوبی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با نام اقدام ملی مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۸ کلید خورد و کار بیش از ۲۰۰ هزار واحد هم نیز شروع شده است اما کفاف نمی دهد. فاصله بین عرضه و تقاضا در سال های گذشته ایجاد شده است ، دولت باید هدایتگر باشد و به فکر اقشار پایین ، معلمان و کسانی که بیکار هستند باشد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه دولت در عملکرد خود آن گونه که انتظار می رفت عمل نکرده است ادامه داد: حوزه مسکن مردم را بشدت دچار چالش کرده است در استان‌های کمتر برخوردار و شهرهای محروم با ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان به سختی می‌توان واحد مسکونی خریداری کرد.

بدری با اشاره به اینکه بخش مسکن بیش از ۲۵ درصد عرصه اقتصادی کشور را شامل می شود افزود : بسته واحد اقتصادی در کشور نداریم و نمی دانیم که چگونه باید از تولید‌کننده حمایت کنیم، ساخت مسکن نوعی تولید است، بیش از ۱۸۰ نوع شغل مستقیم به بازار مسکن مرتبط است.

او گفت: در حوزه مسکن مشکلاتی وجود دارد که باید به دنبال برطرف شدن آن باشیم. بازار‌مسکن و حوزه مسکن امن ترین بازار سرمایه در کشور است، وقتی تلاطم اقتصادی در کشور به وجود می‌آید بخش مسکن هم از آن متاثر می‌شود. وقتی مصالح ساختمانی گران می‌شود طبیعتاً قیمت ساخت نیز بالا می رود و وقتی قیمت ساخت بالا برود بیشترین ضرر کننده را اقشار متوسط به پایین می بینند.

بدری ادامه داد: برای حمایت از تولید مسکن نیاز به برنامه داریم، حوزه مسکن وضعیت مناسبی ندارد و مالکیت مسکن در طول ۷ سال گذشته کاهش یافته ، آمار اجاره مسکن از ۲۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده است و این زنگ خطر برای حوزه مسکن است که اثرات آن را در سال‌های آینده خواهیم دید.

او خاطرنشان کرد: سوء مدیریت در حوزه مسکن در دولت وجود دارد. دولت فقط وزارت راه نیست، دولت به معنای عام یعنی هیئت دولت، وزارت نیرو و شرکت های تابعه وزارت نیرو، بانک ها و بانک مرکزی است بانک ها اصلاً در حوزه مسکن همکاری نمی‌کنند.