به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، روزنامه الاخبار در مطلبی نوشت با نزدیک شدن مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف عراق به زمان اعلام «نسخه نهایی» وزرای کابینه خود و بازگشت تروریست‌های داعش و حملات اخیر به استان صلاح الدین در شمال کشور چالش امنیتی بار دیگر در اولویت این کشور قرار گرفت.

حمله گسترده بامداد (شنبه) به منطقه «مکیشیفه» در استان صلاح الدین و شهادت ۱۰ نیروی الحشد الشعبی، اولین حمله‌ای تروریست‌ها نیست و بر اساس اطلاعات گروه تروریستی داعش از حدود یک ماه پیش تاکنون عملیات‌ «تقریبا روزانه‌ای» را به اشکال مختلف از جمله نصب موانع مجازی، حمله به خانه‌های سران محلی، دستگیری تعدادی از چهره‌های عشایر و کشتن برخی داشته است.

به نوشته الاخبار، این فعالیت‌ها در شرایطی صورت گرفته که از طرفی ناتوانی نیرو‌های امنیتی در «نگه داشتن زمین» عیان شده و از طرفی نمایندگان و سیاست مداران استان صلاح الدین، همچنین استان‌های شمالی و غربی، خواستار خروج نیرو‌های الحشد الشعبی از شهر‌های سنی نشین و فراخواندن دولت فدرال برای «باقی ماندن» نیرو‌های اشغالگر آمریکایی برای تضمین امنیت این استان‌ها هستند به ویژه در زمانی که «داعش»، همانطور که از یک مسئول امنیتی عالی رتبه نقل شده است در حال باز تولید خودش به این ادعاست که «هسته‌های سخت آن موجود و منسجم» است.

روزنامه الاخبار در ادامه نوشت این صحنه‌ای است که به صورت مستقیم به حوادثی که موجب سقوط شهر موصل در ژوئن (تیر) ۲۰۱۴ شد اشاره می‌کند و صلاح الدین صحنه «عملیات مقدماتی» برای وقوع زلزله اصلی بود؛ زلزله‌ای که گفتمان فرقه‌ای و ناتوانی مرکز در کنترل بی ثباتی در مناطق اطراف خود موجب آن می‌شود.

پارادوکس این مسائل که در عین حال می‌تواند نقطه مشترک آن نیز باشد در این است که حوادث سال ۲۰۱۴ که موجب بازگشت نیرو‌های اشغالگر آمریکایی به عراق پس از عقب نشینی آن‌ها در دسامبر(دی) ۲۰۱۱ و با عنوان «ائتلاف بین المللی مبارزه با گروه تروریستی داعش» شد. اما حوادث سال ۲۰۲۰ نیازمند قانونی شدن «ماندن و گسترش نیرو‌های اشغالگر آمریکایی» است آن هم در حالی که برای گزینه عقب نشینی آن‌ها از کشور پس از ترور ابو مهدی المهندس، نائب رئیس الحشد الشعبی و حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس تصمیم گیری شده است. این «جنون آمریکا» پارلمان را بر آن داشت تا جدول زمانی خروج نیرو‌های نظامی بیگانه را از سراسر کشور عراق تعیین کند.

الاخبار درباره اختلاف نظر احزاب و گروه‌های سیاسی درباره خروج نیرو‌های بیگانه از کشور نوشت این اختلاف از زمان تصویب طرح خروج نیرو‌های بیگانه در پارلمان ایجاد نشده است بلکه به مدت‌ها قبل یعنی از زمان اعلام «پیروزی بزرگ» بر بزرگترین گروه ترویستی جهان در دسامبر (دی) ۲۰۱۷ باز می‌گردد. در سال ۲۰۱۸ نیز عده‌ای خواستار پایان دادن به ماموریت نیرو‌های آمریکایی شدند و در مقابل گروهی به علت ملاحظات مختلف خواستار ماندن نیرو‌های آمریکایی شدند. برخی از این ملاحظات فرقه‌ای و برخی امنیتی بود البته بدون اینکه رویکرد «کاملی» برای «نگه داشتن زمین» با تلاش خود و بدون طرح‌های فراملی ارائه دهند.

روزنامه لبنانی الاخبار بر اساس گزارش‌های امنیتی می‌گوید که تروریست‌های داعش عرصه‌ای را برای فعالیت و بازسازی خود در سایه تفرقه‌های شدید سیاسی که بر استان‌های شمالی و غربی حاکم است پیدا کرده‌اند و این مکان جغرافیایی خود عامل کمک به تروریست‌ها شده است.

همچنین در ماه‌های گذشته شاهد تحرکات هسته‌های خاموش داعش بوده ایم از جمله فرار برخی از آنان از زندان «الحوت» در جنوب کشور، تسهیلاتی که به گفته فرماندهان بارز الحشد الشعبی از آمریکا دریافت کرده‌اند تا کاروان‌های حامل سرکرده‌ها و تروریست‌ها را از سوریه به عراق و به طور مشخص از شمال شرق سوریه به شمال غرب عراق منتقل کنند.

الاخبار به نقل از برخی منابع می‌گوید: اگر نیرو‌های آمریکایی انتقال تروریست‌ها را فراهم نمی‌کرد باز نمی‌توان از این فرضیه چشم پوشی کرد که آمریکا داعش را به اجرای عملیات‌هایی مشابه سال ۲۰۱۴ واداشت تا بیانگر فشار مردمی وسیاسی به دولت فدرال و همپیمانانش، اندکی قبل از آغاز مذاکرات عراقی-آمریکایی در ماه میلادی آینده باشد و بنابراین بقای نیرو‌های آمریکایی به دلایل «معتبر» گریبانگیر جامعه عراقی شود.

این عرصه می‌تواند وظیفه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مکلف را پیچیده‌تر کند و ساز و کار کنترل این لغزش‌های امنیتی این سوالات را مطرح خواهد کرد که این وظایف به چه قدرتی محول خواهد شد.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق نیز در روند مبارزه با تروریست هاش داعش نقش دارد و باید احکام نهایی دستگاه قضایی را امضا و تایید کند. مسئله‌ای که از سوی یکی از نماینده‌های مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.

در همین حال، «حسن سالم» نماینده فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق، طی پستی در توئیتر از «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور خواست تا به حرمت خون‌های ریخته شده در (مکیشیفه و تل الذهب)، اجرای احکام اعدام شش هزار تروریست را که حکم نهایی و قطعی آن‌ها از سوی دستگاه قضایی کشور صادر شده، امضا کند و به جای صرف هزینه برای نگه داری آنان، به خانواده‌های شهدا کمک کند و قبل از اجرای فرمان عفو به بهانه کرونا حکم اصلی آن‌ها را امضا کند.

انتهای پیام/