به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه‌های فعال در عرصه واردات، تولید و توزیع صنایع دام و طیور با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: شیوع ویروس کرونا، کاهش ۴۰ درصدی مصرف گوشت دامی، ریزش بی سابقه قیمت جوجه یکروزه، کاهش مصرف شیرخام و مواد لبنی از یک سو و عدم اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دستگاه‌های نظارتی و حمایتی منجر به بروز خسارتهای مالی-اعتباری زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان صنایع دام و طیور شده است.

در این بیانیه آمده است: یک) گسترش اپیدمی همه گیر ویروس کرونا و به تبع آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف محصولات دامی و همچنین تقلیل نگران کننده جوجه ریزی و ریزش بی سابقه قیمت جوجه یک روزه و همچنین کاهش شدید قیمت گوشت مرغ، شیر خام و لبنیات و گوشت گوساله از یک سو، و عدم اتخاذ راهکارهای مناسب و اقدامات مؤثر و بهنگام سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و نظارتی مربوطه، از سوی دیگر، موجبات بروز خسارات مالی و اعتبارات زنجیره‌ای جبران ناپذیری به تولید کنندگان صنعت دام و طیور کشور و سایر صنوف مرتبط با آنها را فراهم نموده است. برای پیشگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران موجود و خروج عاجل از آن موارد کارشناسی زیر را صمیمانه پیشنهاد می‌نماید.

نسبت به تخصیص فوری منابع مالی لازم (از محل منابع صندوق توسعه ملی) به صورت تسهیلات کم بهره و سهل الوصول، استمهام وام‌ها جهت پوشش بخشی از زیان ناشی از عواقب بیماری کرونا به این بخش اقدام عاجل گردد.

با توجه به وجود مازاد تولید و کاهش بیش از حد قیمت اقلام پروتئینی به خصوص گوشت مرغ، ترتیبی اتخاذ گردد تا سازمانها و دوایر دولتی مسئول نسبت به جمع آوری مازاد تولیدات محصولات پروتئینی و اصلاح رویه‌های معمول اقدام نموده و موجبات آزادسازی مستمر و دائمی صادرات مواد پروتئینی را بدون وضع و اخذ هرگونه عوارض صادراتی فراهم نمایند.

تمهیدی اتخاذ گردد تا تولید کنندگان محصولات پروتئینی بتوانند از طریق تهاتر محصول تولیدی خود از طریق شرکت پشتیبانی امور دام با نهاده‌های مورد نیاز (ذرت، جو و کنجاله)، امکان تداوم تولید محصولات مورد نیاز کشور را فرااهم کرده و مانع کاهش شدید و تأمل برانگیز آنها در آینده نزدیک شوند.

بیشتر بخوانید: قرار نبود جوجه‌ها را معدوم کنند، باید تولید تخم مرغ را کاهش می‌دادند

دو) با وجود تجمیع و انباشت بیش از ۲.۵ میلیون تن نهاده‌های دادمی در مبادی ورودی کشور از ابتدای بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و علیرغم بروز التهابات شدید ناشی از کمبود نهاده‌ها در بازار و نیازهای فوری تولید کنندگان مواد پروتئینی به آنها در اقصی نقاط کشور، عدم هماهنگی سازمان‌ها و دوایر متعدد ذیربط دولتی، سازمانهای نظارتی و نظام بانکی کشور، موجبات اختلال جدی در فرآیند تأمین و انتقال ارز مورد نیاز این بخش را فراهم آورده و از همین رهگذر ضمن ایجاد محدودیت‌های کم سابقه در تأمین و دسترسی نیازهای فوری تولید کنندگان، زمینه بروز بحران‌های ادواری در بازار عرضه نهادهای تولید و عرضه محصولات پروتئینی را ایجاد نموده است که تداوم این وضعیت منجر به کاهش شدید تولیدات در ماههای آتی خواهد شد.

اظهارات امیدبخش ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در خصوص رفع مشکل تأمین ارز کالاهای رسوبی در ابتدای امسال، متأسفانه تاکنون آثار ملموس و مؤثری در پی نداشته است. به منظور خروج از بحران فعلی تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور و تنظیم بازار آن، پیشگیری از آسیب دیدگی و فساد قریب الوقوع نهاده‌های موجود در بنادر و همچنین حفظ اعتبار و وجاهت بین المللی وارد کنندگان نهاده‌ها، به عنوان سرمایه‌های ملی کشور در عرصه مناسبات تجاری بین المللی، پیشنهاد می‌شود:

اجازه ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر کشور توسط سازمان گمرک تنها ظرف ۴۸ ساعت (تا اول اردیبهشت ۱۳۹۹) و در مقابل تعهد بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز محموله‌های وارداتی مذکور ظرف حداکثر دو ماه و با تضمین اینکه نرخ ارز در روز ترخیص آنها مناط و ملاک محاسبه آن بانک می‌باشد، صادر گردد تا با توزیع سریع نهاده‌های پیش گرفته در بازار، بحران فعلی کمبود نهادها و گرانی بیش از حد آنها بلافاصله مرتفع شود.

به منظور ایجاد توازن میان ظرفیت تولیدی صنعت دام و طیور کشور و امکان تأمین منابع ارزی مورد نیاز نهاده‌های وارداتی و پیشگیری از بحران کمبود و گرانی نهاده‌ها و همچنین ایجاد ذخیره مناسب برای تولید کشور، بانک مرکزی منابع ارزی مورد نیاز صنعت دام و طیور کشور در سال ۹۹ را از قبل تأمین و روند پرداخت منظم و مستمر آن متناسب با نیاز ماهانه کشور را به اصحاب صنف و صنعت اعلام نماید.

سه) وضعیت فعلی و بروز بحران‌های ادواری در امر تأمین و توزیع نهاده‌ها مبین آن است که سیاست‌ها و راهکارهایی را که کارشناسان دولت محترم و نهادهای نظارتی، بدون اخذ نظرات کارشناسی و مستشاری اولیای صنف و صنعت دام و طیور در حوزه قیمت گذاری و توزیع تدوین می‌کنند، از کفایت و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و بعضاً موجب بروز التهابات و نوسانات غیر مترقبه در این بخش می‌گردد. در این بخش پیشنهاد می‌گردد:

با تبدیل نوع ارز به شناور با رعایت تعادل تولید به نسبت تقاضا و تأمین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید، و تأمین به موقع و کامل ارز مورد نیاز، نسبت به آزادسازی قیمت محصولات نهایی پروتئینی اقدام لازم به عمل آید.

به منظور تأمین مالی مرغداران و دامداران کوچک در شرایط حساس کنونی کشور، استفاده از پتانسیل‌های موجود بازارهای مالی از جمله شرکت‌های توزیع کننده جهت تداوم تولید مواد پروتئینی مورد بررسی قرار گیرد.

به منظور توزیع بهینه نهاده‌ها ضمن ضرورت اعتماد به اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و استفاده حداکثری از توان تخصصی آنها، سازوکار توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌های مربوطه انجام شود.

انتهای پیام/