به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با شکایت دو نفر از شهروندان اصفهانی مبنی بر کلاهبرداری از آنها، تحقیقات در این زمینه توسط کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد، شاکی‌ها اظهار داشتند برای فروش یک دستگاه یخچال و یک کولر گازی و دو تخته فرش ابریشمی به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال در سایت تبلیغاتی آگهی کرده بودند تا اینکه فردی با آنها تماس گرفته و اعلام کرده قصد خرید کالاها را دارد و از آنها خواسته کالاها را به خانه‌اش ببرند و پول را همان‌جا دریافت کنند.

سرهنگ«حسین ترکیان» رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در تشریح فعالیت‌های کلاهبردارانه این مرد سابقه‌دار گفت: اما متهم پس از تحویل گرفتن کالاها، فروشندگان را مقابل در خانه برای آوردن مبلغ مورد نظر منتظر گذاشته و دیگر خبری از او نشده تا اینکه فروشندگان به ناچار وارد خانه شدند که در کمال ناباوری دریافتند خانه دو در داشته و متهم کالاها را از در دیگر خارج کرده و متواری شده است.

سرهنگ ترکیان با بیان اینکه متهم برای عملی کردن نقشه کلاهبرداری‌های خود اقدام به اجاره ساعتی خانه‌هایی می‌کرد که دارای دو در مجزا بودند، اظهار داشت: کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات علمی و تخصصی هویت اصلی متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات ویژه و ضربتی او را دستگیر کردند.

در تحقیقات و استعلام‌های انجام یافته مشخص شد متهم دارای ۱۱۰ فقره پرونده کلاهبرداری است به گونه‌ای که فقط در یکی از شعبات کیفری استان ۶فقره پرونده داشته و در هر کدام به ۸سال حبس محکوم شده و در شعبه‌ای دیگر نیز دارای ۶۷ نفر شاکی است. در اکثر پرونده‌ها متهم ابتدا اقدام به درخواست خرید کالا از مال باختگان کرده و پس از دریافت کالا بدون پرداخت وجهی از محل متواری می‌شده است.

سرهنگ ترکیان، عدم آشنایی به قانون و مقررات خرید و فروش در فضای مجازی و اعتماد بیجا و بدون بررسی و استعلام لازم و تحویل کالا بدون دریافت وجه آن به خریداران غیرواقعی را از جمله زمینه‌های وقوع این گونه کلاهبرداری‌ها عنوان کرد.

این مقام انتظامی همچنین درباره اجاره خانه به افراد مجرم و کلاهبردار نیز هشدار داد و اظهار داشت: برخی افراد سودجو بدون هیچ‌گونه قانون و ضابطه‌ای خانه‌های خود را به صورت ساعتی یا روزانه اجاره می‌دهند که علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی باعث بهره‌برداری مجرمان و کلاهبرداران می‌شود بنابراین لازم است تا به این افراد هشدار دهیم که آنها هم به نوعی در وقوع جرایم شریک هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

منبع: ایران

انتهای پیام/