مختومه شدن ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه در دادگستری خوزستان
رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت:همکاران قضایی در دادگستری خوزستان با تلاش و کوشش خود توانستند به بیش از ۵۵ درصد از پرونده‌های معوقه رسیدگی و مختومه کنند.
حجت الاسلام والمسلمین صادق مرادی رئیس کل دادگستری استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: با هدف اجرای سیاست‌های قوه قضائیه، در ۲ ماه پایان سال ۹۸ همکاران قضایی در دادگستری استان با تلاش و کوشش خود توانستند در مدت کوتاه بیش از ۲۷ هزار پرونده مسن و معوقه را مختومه کنند و در نظر داریم طی ماه‌های نخست سال جدید ۴۵ درصد مابقی اینگونه پرونده‌ها را با همت و تلاش همکاران در دستگاه قضایی خوزستان رسیدگی و مختومه کنیم.
او با اشاره به ناآرامی لحظه‌ای در ۲ زندان اهواز و کنترل به موقع آن‌ها افزود: قبل از ناآرام‌های که در زندان‌های اهواز به وقوع برسد در پی ناآرامی‌های بوجود آمده در زندان‌های چند استان کشور، با تشکیل چندین جلسه و با تدابیری که اندیشه شد، خوشبختانه در ناآرامی لحظه‌ای در ۲ زندان اهواز به محض اطلاع از این موضوع به همراه دادستان مرکز استان در زندان حضور یافتیم و موضوع از سوی نیرو‌های امنیتی زندان بعد از مدت کوتاهی ناآرامی‌های زندان کنترل گردید و حتی یک نفر هم اقدام به فرار از این ۲ زندان نکرد و درخواست داریم با توجه به سلامت زندانیان و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس مدت مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شود.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی در ادامه بر ضرورت حمایت همه جانبه از تولید داخلی در کشور تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فرامین مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر رونق و جهش تولید، با حمایت‌های دستگاه قضایی استان در ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و تولید، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در این شرایط حساسی که کشور در مقابله با ویروس کرونا نیاز فوری به مواد اولیه ضدعفونی دارد اقدام به تولید بخش قابل توجهی از الکل طبی با کیفیت بالا نمود و این هم با درایت و تلاش‌های همکاران عزیز محقق گردید.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان جهت تحقق شعار سال ۹۹ که به جهش تولید نامگذاری گردید خواستار تشکیل معاونت ویژه اقتصادی در قوه قضائیه و دادگستری‌های کشور شد و عنوان کرد: تولید جایگاه ویژه و نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و برای تحقق رونق و جهش تولید در کشور و نیز با توجه به کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند، پیشنهاد می‌گردد که معاونت اقتصادی با تشکیلات خاص، در قوه قضائیه و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل و بصورت عملیاتی در خصوص رونق، جهش تولید و کار‌های اقتصادی اقدامات صورت بگیرد.
انتای پیام/م
