به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در اراک احداث شد تا به مونتاژ ماشین آلات سنگین بپردازد؛ از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های نویستار اینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع سنگین ساکائی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۵۵ درصد و بخش خصوصی (برادران رضایی) ۴۵ درصد از سهام آن را در اختیار داشتند.

تنش‌های سیاسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ نتوانست فعالیت‌های شرکت هپکو را متوقف کند و حتی تولیدات این شرکت توانست پشتیبان کشورمان در مقابله با دشمنان باشد تا جایی که در سال ۱۳۶۴ طرح توسعه این شرکت با تاسیس سالنی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با اعتبار ارزی ۱۰۰ میلیون دلار کلید خورد که در سال ۶۸ به بهره برداری رسید و می توان آن را نقطه عطفی برای این ابر شرکت در نظر گرفت.

شرکت جوانی که چند سال پیش تاسیس شده بود به مرور قدرت می گرفت و حرف برای گفتن داشت؛ افراد بسیاری اوج تولید شرکت را مربوط به بازه زمانی سال‌های ۷۵ تا ۸۵ می دانند، زمانی که سیاست درست اتخاذ شده در این شرکت چرخ تولید آن را می چرخاند و حتی در دور‌هایی به سمت دوشیفته و سه شیفته شدن حرکت کرد. قیمت مناسب محصولات تولید شده در این شرکت توانست توجه صنعتگران داخلی و خارجی را به خود جلب کند.

بیشتر بخوانید: حرکت چرخ‌های قطار روی ریل‌های ساخت ایران/دست خارجی ها چه زمانی از راه آهن کشور قطع می‌شود؟

سال ۱۳۸۲ این شرکت، سهام خود را وارد بورس کرد و سال ۱۳۸۴ همزمان با تاسیس شرکت لیزینگ ایرانیان در هپکو تولید به میزان اوج خود رسید؛ شرکت دوران اوج خود را سپری می‌کرد و هیچ مشکلی جلوی روند پیشرفت آن را نمی‌گرفت تا آن که سال ۸۵ فرا رسید؛ زمزمه‌هایی در مورد خصوصی سازی هپکو آغاز شد و در نهایت هپکو در آن سال با شرایطی که رسانه‌ای نشد و با ۱۸۰۰ نفر پرسنل در قالب مزایده به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد و  این اتفاق را می‌توان نقطه عطفی برای نابودی هپکو دانست.

تغییرات و مشکلات داخلی که بعد واگذاری هپکو و کنار رفتن مدیر ۱۷ ساله آن به وجود آمد در نهایت در سال ۸۸ نمایان شد؛ از آن پس تعداد تولیدات این ابر شرکت کم‌تر و مشکلات آن بیشتر می‌شد و در نهایت پس از هشت سال مدیریت کج‌دار و مریز صدای اعتراض کارگران بلند شد. از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران این شرکت آغاز و به سطح شهر کشیده شد تا وخامت حال تولید در این شرکت به گوش همگان برسد.

با سفر اراک رئیس جمهور در سال ۹۵ و بازدید نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از این کارخانه پیگیری‌های دولت برای رسیدگی به این واحد صنعتی آغاز شد؛ شرایط نا به سامان ادامه پیدا کرد و در نهایت در خرداد ۹۶ این شرکت، به فرد دیگری واگذار شد. واگذاری پر از حرف‌ها و حاشیه‌ها که مهمترین آن روند و رقم واگذاری بود، شرکت هپکو در آن دوران به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان به مدیر بعدی واگذار شد و به این صورت که سهامدار جدید باید ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ یاد شده را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساط پرداخت می‌کرد.

این واگذاری عجیب نه تنها دردی از این غول صنعتی دوا نکرد بلکه باعث افزایش اعتراضات شد تا جایی که در ۲۵ شهریور۹۶ این اعتراضات به ضرب و شتم کارگران و بازداشت شماری از آن‌ها منجر شد. اعتراض‌ها بیشتر و بیشتر  می‌شد و ماجرای بازداشت کارگران بالا گرفت تا جایی که ۴ مهر ۹۶، ربیعی وزیر کار وقت به عنوان نماینده رییس جمهور در سفر به استان مرکزی در جمع کارگران حاضر شده و برای این رفتار صورت گرفته از آنان عذرخواهی کرد؛ این حضور در نهایت به ارائه تسهیلات ۷ میلیارد تومانی به این شرکت و وعده بهبود شرایط منجر شد.

۳۰ خرداد ۹۷ هیات مدیره و مدیرعامل جدید هپکو معرفی شدند و وعده بهبود شرایط را می‌دادند؛ اما روز ۷ خرداد ۹۸ دوباره شاهد تغییر مدیریت در این شرکت بودیم؛ این اتفاقات همه چیز را به دوران وخیم گذشته بازگرداند و در شهریور ۹۸ دوباره بلاتکلیفی وضعیت سهامداری شرکت، توقف تولید و معوقات کارگری و مواردی از این قبیل کارگران را به مرکز شهر اراک کشید. تغییر مدیرعامل از طرف سازمان خصوصی سازی کارگران را آرام نکرد و در نهایت کار به بستن ریل راه آهن شمال به جنوب کشور کشید که دستگیری حدود ۲۰ نفر از کارگران را به همراه داشت.

مدتی است که با افزایش چشمگیر بدهی‌های و اخذ تسهیلات سنگین تمام معوقات کارگران هپکو تسویه شده است؛ گمان می‌کردیم اوضاع آرام شده و روز‌های خوش هپکو در راه خواهد بود، اما به تازگی اخباری از مشکلات جدیدی در این شرکت به گوش رسیده است. بنا بر اخبار ارائه شده روز ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ بیش از ۲۱۱ میلیون سهم از هپکو به بهانه کنترل قیمت سهام فروخته شد، مجموع فروش سهام این شرکت در این روز و روز‌های بعد به بیش از ۱ درصد سهام شرکت رسید و این در حالی است که فروش بیش از ۱ درصد سهام چنین شرکتی کاملا خلاف قوانین بورس است. جالب‌تر آنجاست که نقدینگی فروش این شرکت طبق قانون به خزانه دولت واریز شده و هیچ تاثیری بر حال نامناسب هپکو نخواهد داشت.

ماجرا به همین جا خلاصه نمی‌شود و صحبت از یک تخلف ساده نیست؛ عرضه ناگهانی این حجم از سهام این کارخانه باعث کاهش ارزش سهام آن شده و هپکو را به سمت نابودی می‌کشاند؛ پیگیر علت انجام این کار شدیم، اما گویی سازمان خصوصی سازی باز هم شرکت هپکو را به باد فراموشی سپرده و قصد کمک به آن را ندارد.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل هپکو در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از استعفای ۶ ماهه خود خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر مسئولیت این شرکت به ایمیدرو واگذار شده و هر مساله‌ای وجود دارد ایمیدرو باید درباره آن پاسخگو باشد. این شرکت در شرف انتقال است و به احتمال زیاد تا پایان ماه این کار انجام می‌شود.

او با اشاره به این که واگذاری این شرکت به ایمیدرو ابلاغ شده است تصریح کرد: من حدود ۶ ماه است که از سمت مدیرعاملی شرکت هپکو استعفا داده‌ام و در جایگاه پاسخگویی درباره این شرکت نیستم؛ تمام مسئولیت این شرکت به ایمیدرو واگذار شده و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی باید پاسخگوی آن باشد.

این در حالی است که روابط عمومی این سازمان ضمن تکذیب خبر فوق در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: شرکت هپکو در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است. مسئولیت شرکت هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار نشده و در صورت وقوع حتما از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

این به معنای آن است که هپکو برای ۶ ماه بدون مدیر عامل رها شده و حتی مشخص نیست چه کسی مسئولیت رسیدگی به آن و پاسخگویی درباره عملکرد این شرکت را بر عهده دارد؛ سازمان خصوصی سازی هپکو را به حال خود رها کرده و این شرکت بزرگ را به سمت نابودی می‌کشاند؛ ادامه روند فوق بدون شک سبب می شود در آینده ای نزدیک از یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین آلات سنگین چیزی جز چند هزار متر زمین و چند دستگاه صنعتی باقی نماند.

انتهای پیام/