او ادامه داد: به رغم همه این آمارها، سازمان صمت همچنان مبادرت به صدور مجوز در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی می‌کند در حالی که باید مجوز‌های مربوطه توسط سازمان جهاد کشاورزی استان صادر شود. متقاضیان و سرمایه‌گذاران اشراف و آشنایی کامل با مورد تقاضای خود را ندارند و باید دوره‌های مالی، اداری و آشنایی با صنعت مورد نظر خود را بگذارنند، همه این‌ها باعث می‌شود تا فرد اقدام به ایجاد بنگاه تولیدی کند که عملا در بازار هدف، اشباع شده است و با کمتر از ظرفیت خود فعالیت دارد. حالا با وجود همه این مشکلات، اگر بحرانی نیز عارض شود، تکلیف مشخص است. سرمایه‌ای که به دشواری تامین و صرف تولید شده، به چالش جدی مواجه می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: مزیت نسبی تولید در شهرستان‌ها باید ملاک عمل ایجاد و احداث صنایع تبدیلی و غذایی قرار بگیرد نه تغییر قوانین و عدم ثبات در تصمیم‌گیری ها. سود پایدار تولید بین ۷ تا ۵ درصد است و کارخانجاتی که از سیستم بانکی اقدام به اخذ تسهیلات و کمک مالی با نرخ بیشتر می‌کنند، با چالش بازپرداخت بدهی‌ها مواجه هستند. در چنین شرایطی، این دستگاه‌های متولی هستند که نباید اجازه صدور مجوز در بخش‌هایی را بدهند که در آن‌ها بازار اشباع شده است. این بی توجهی ها، سرمایه‌ها را به چالش می‌کشد.

اورانی با اشاره به بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا، افزود: به طور مشخص، در مورد بخش صنایع غذایی و تبدیلی، شاهد بازگردانده شدن بخشی از محصولات صادراتی به دلیل بسته شدن مرز‌ها از سوی کشور‌های هدف بودیم.

او در خصوص حمایت دولت از فعالان این عرصه تصریح کرد: کمک دولت به صنایع غذایی و تبدیلی باید مشابه حمایت‌های دولت از صنعت خودرو باشد. صنایع غذایی و تبدیلی ما دارای مزیت تولید هستند و بازار خوبی در داخل و خارج کشور دارند و از این منظر باید برای آن ها، حمایت‌های ویژه اعمال شود. بعضی از بانک‌ها با توجه به قوانین مربوطه که فقط به تراز مالی و سود پایان دوره توجه دارد، شرکای خوبی برای تولیدکنندگان نیستند و عدم همراهی آن‌ها به ایجاد بدهی انباشته برای تولیدکننده، تعطیلی کارخانجات و تملک آن توسط بانک‌ها منجر می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: کمک به کارخانجات و استمهال بدهی آن‌ها در بخش‌های مختلف ریال خوب است، اما کافی نخواهد بود و باید حمایت از صنایع تبدیلی و غذایی و کمک جدی به بخش کشاورزی، به عنوان یک راهبرد اساسی مورد توجه برنامه‌ریزان کشور قرار بگیرد.

بخش خصوصی به وظیفه خود در برابر کرونا عمل کرده است

شیوع بیماری کرونا بر محدودیت‌های پیشین اقتصاد دامن زده و فعالان اقتصادی را با بحران جدی همچون از دست دادن بازار‌های هدف خود مواجه کرده است.

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد گفت: در حال حاضر بخش صنایع غذایی و تبدیلی ما در بخش‌های مختلف و به ویژه در موضوع صادرات با مشکل حادی رو به رو است. بازار‌های هدف به واسطه بسته شدن مرزها، از دست رفته اند. از سوی دیگر، یکی دیگر از مهم ترین معضلات این بخش، متوجه حوزه لجستیک و حمل و نقل است. اکنون باید برای صنایع کوچک و متوسط استان تصمیمی جدی اخذ شود چرا که زنجیره‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و به ویژه بازار و مصرف‌کننده، لازم و ملزم همدیگر هستند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه امنیت غذایی و حفظ صادرات از اهمیت بالایی برخوردار است، باید یک بسته حمایتی برای این صنایع پیش بینی شود که ورود و تامین مواد اولیه مورد نیاز را نیز شامل شود. البته بعضی از واحد‌های صنایع غذایی بر اساس تعاریف جدید، توانستند خود را با شرایط تطبیق دهند، کنترل و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا اطمینان را به مصرف‌کنندگان بازگردانند.

 چاره‌جویی بر عهده دولت است

کرونا عامل اصلی توقف صادرات و کاهش فروش محصولات لبنی