به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس شورای اسلامی به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. آیین نامه داخلی مجلس در اصل ۱۹۸ خود تأکید می‌کند هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتبا از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است اعلام می‌کند و کمیسیون مکلف است اطلاعاتی را که نماینده در این زمینه دارد در اختیار وی قرار دهد.

اگر اطلاعات کمیسیون برای نماینده کافی نباشد کمیسیون موظف است در اولین جلسه کمیسیون دلایل کمیسیون از نماینده دعوت کند تا دلایل ضرورت تحقیق و تفحص وی را ارائه دهد و پس از آن نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش دهد.

گزارش درخواست تحقیق و تفحص خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. چنانچه کمیسیون در گزارش خود موضوع تحقیق و تفحص را تصویب کرده باشد، پس از استماع آن بدون بحث رأی‌گیری می‌شود. در صورت تصویب مجلس انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد.

کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر هستند، از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند، تمامی آنان عضو هیئت خواهند بود، در غیراین صورت حداقل پنج نفر از اعضای هیئت از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضای هیئت از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند و هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌کند. کمیسیون موظف است یک ماه گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهایی را برای قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیئت رئیسه ارسال کند. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهایی وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آن‌ها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم شود. تمامی مکاتبات هیئت تحقیق و تفحص با امضای رئیس هیئت و در غیاب او نایب رئیس معتبر خواهد بود.

کمیسیون همچنین موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیئت رئیسه، تمامی اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال کند.

تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور ماهیتی قضائی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص توسط مجس وجود دارد.

مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت توسط رئیس مجلس است. در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.

طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس؛ در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق و تفحص را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام وصول و حداکثر تا مدت ۱۰ روز در دستور جلسه علنی قرار دهد در این صورت سخنگوی کمیسیون حداکثر به مدت نیم ساعت گزارش می‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.

ماده ۲۱۴ قانون مجلس بیان می‌کند: در صورتی که در گزارش کمیسیون تخلف احراز و درخواست تعقییب شود، متخلف توسط هیئت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود تا خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.

در صورت ارجاع گزارش به قوه قضائیه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی متقاضی صادر می‌شود.

براساس ماده ۲۱۵؛ مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نهاد‌های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت هستند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

آنچه مسلم است تحقیق و تفحص از ابزار نظارتی مجلس بر دیگر نهاد‌ها است که مجلس با استفاده صحیح و منطبق بر قانون از آن می‌تواند به تقویت جایگاه خود کمک کند.

منبع: آنا

انتهای پیام/