به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی طی چند بخشنامه دستور تعیین تکلیف حساب‌های بانکی بی هویت را به تمام بانک‌های کشور ابلاغ کرده که تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

ساماندهی حساب‌های بانکی یکی از مهمترین اقداماتی است که جلوی مفاسد اقتصادی و پولشویی را می گیرد و شفافیت نظام بانکی را به همراه دارد. زمانی که بحث ساماندهی حساب‌های بانکی به صورت جدی مطرح شد، رئیس وقت بانک مرکزی از وجود بیش از ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور خبرداد که بخشی از آن‌ها بی هویت بودند.

از سال ۹۵ موضوع ساماندهی حساب‌های بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در اولین گام، بانک مرکزی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی مشتریان بانکی) را راه اندازی کرد. این سامانه با اتصال به سازمان ثبت احوال امکان اعتبار سنجی مشتریان بانک‌ها را فراهم کرد.

در آخرین بخشنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده،  را مسدود کنند.

طبق این بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند.

بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ... از مشتریانی که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

وجود حساب‌های بانکی بی هویت و عدم نظارت بر روی حساب‌های بانکی باعث شده است عده‌ای در سایه این نبود نظارت‌ها اقدام به افتتاح ده‌ها حساب بانکی کنند و با اجاره دادن آن‌ها به دیگران زمینه بروز مفاسد اقتصادی کلان را فراهم کرده اند.

سید شهاب الدین هاشمی کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در این رابطه گفت: قبل از الکترونیکی شدن بانک‌ها افتتاح حساب برای هر فرد نامحدود بود و در حال حاضر نیز این امکان برای افراد وجود دارد و فقط محدودیت برای افتتاح حساب‌های جاری است. طبق قانون بانک مرکزی هر فرد تنها می‌تواند یک حساب جاری در یک بانک داشته باشد.

وی افزود: بعضا مشاهده می‌شود برخی افراد سودجو برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به نام کارمندان، سرایدار، رانندگان و نزدیکان خود اقدام به افتتاح حساب کرده و با حساب‌های آن‌ها کار می‌کنند که شناسایی این حساب‌ها ساده نیست، زیرا بانک‌ها طبق ضوابط اقدام به افتتاح حساب برای افراد می‌کنند.

این کارشناس امور بانکی بیان کرد: اخیرا بانک مرکزی سامانه گواهی اطلاعات بانکی را ایجاد کرده است و هر فردی که حساب در یک بانک افتتاح کند بانک مرکزی اطلاعات تمام حساب‌های جاری وی را رصد می کند.

هاشمی گفت: با راه اندازی سامانه گواهی اطلاعات بانکی، بانک مرکزی، افراد دارای حساب‌های متعدد را شناسایی کرده و از این طریق می‌تواند برای افتتاح حساب‌های جدید برای این فرد محدودیت ایجاد کند البته ایجاد محدودیت برای افتتاح حساب، رقابت بین بانک ها را از بین می‌برد و بی معنا می‌کند.

وی ادامه داد:بانک مرکزی این توانایی را دارد که اطلاعات حساب افراد را در اختیار اداره مالیات، دارایی، تامین اجتماعی ، قوه قضاییه و نهاد و سازمان‌های نظارتی قرار دهد تا جلوی از بین رفتن بیت المال گرفته شود.

این کارشناس امور بانکی درباره میزان حساب‌های بانکی بی هویت در سیستم بانکی گفت: آمار دقیقی از حساب‌های بی هویت وجود ندارد و براساس اطلاعات موجود ۱۰ تا ۲۰ درصد حساب‌های بانکی، حساب‌های مجهول الهویه، راکد، غیر فعال و حساب‌های اجاره‌ای هستند.

هاشمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی از چه طریقی می‌تواند جلوی این حساب‌ها را بگیرد، گفت: در حال حاضر سیستم بانکی کشور الکترونیکی است و از طریق این سیستم می‌تواند اطلاعات افراد را پالایش کند و در زمان مورد نیاز در اختیار نهاد‌های نظارتی قرار دهد.

وی تصریح کرد: افتتاح چندین حساب جاری در بانک‌های مختلف به خودی خود اشکالی ندارد به شرط اینکه این حساب‌ها برای افراد واجد شرایط باز شود. معمولا حساب‌های جاری برای افراد با فعالیت‌های اقتصادی و مراودات پولی و کالا که نیاز به دسته چک داشته باشند باز می‌شود و اگر بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم کند فقط به افرادی که فعالیت‌های بانکی دارند دسته چک دهد می‌توان تا حدود زیادی جلوی تخلفات را گرفت.

بر اساس این گزارش با وجود سامانه‌های مانند سامانه نهاب و شناسه شهاب به نظر می‌رسد سیستم بانکی هنوز نتوانسته است در شفاف سازی و نظارت بر روی حساب‌های بانکی موفق عمل کند و نتیجه آن دریافت صد‌ها میلیارد تومان تسهیلات بانکی توسط عده‌ای خاص با استفاده از حساب‌های بانکی و تشکیل ده‌ها پرونده فساد اقتصادی و رسیدگی به آن‌ها در دستگاه قضایی است.

حدود یک سال و نیم گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه با استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفت، رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را شروع کرد. در میان پرونده‌هایی که روی میز قضات محاکم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفت، بخش قابل توجهی از آن‌ها به دلیل عدم نظارت بر روی حساب‌های بانکی و بعضا سوء استفاده از حساب‌های بی هویت و اجازه دادن حساب‌های شخصی تشکیل شده است.

 یکی از پرونده‌هایی که در حال حاضر در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد در دست رسیدگی است، پرونده مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم دیگر است.در این پرونده اتهام مرتضی فلاح اشتری متهم ردیف اول پرونده، اخلال در نظام ارزی ، تسهیل وقوع جرم، در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب ۲ میلیارد تومان منفعت است.

در نمونه دیگر و در پرونده حسین هدایتی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد، رسول قهرمانی نماینده دادستان از افتتاح ۲۴۰ حساب بانکی توسط فردی به نام موسوی نژاد یکی از متهمان پرونده برای پسر بچه‌ای ۸ ساله به منظور دریافت تسهیلات بانکی پرده برداشت.

در یکی دیگر از پرونده‌هایی که در حال حاضر در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی که در دست رسیدگی است، داریوش امان کی متهم ردیف اول پرونده با استفاده از حساب‌های دیگران اقدام به دریافت بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی از بانک سرمایه کرده است.

رسول قهرمانی نماینده دادستان در این پرونده گفت: امان کی هیچ وقت با حساب‌های خود کار نمی‌کرد، به همین دلیل مشمول دریافت یارانه است و فقط با ارز کار می‌کرد و به یورو رشوه می‌داد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در شانزدهمین نشست خبری خود با هشدار به کسانی که کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و افراد سودجو و فرصت طلب که از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، گفت: حساب‌های بانکی که در انتقال وجوه، پول به آن حساب‌ها و کارت‌های بانکی واریز می‌شود را شناسایی کرده و برنامه‌ای در جهت انسداد کارت‌هایی که پول‌های ناشی از کلاهبرداری به آن حساب واریز می‌شود، تهیه شده است.

وی گفت: اگر این روند استمرار یابد ممکن است ناچار شویم حساب تمامی افرادی که کارت‌های مورد استفاده کلاهبرداری به نام آن‌ها افتتاح شده است را مسدود کنیم. در این حوزه هنوز اقدامی نکرد‌ه‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: نه تنها این کارت بانکی، بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان را به مخاطره بیندازند و برای جلب منفعت خودشان اقداماتی انجام دهند.

با تمام این توصیفات نیاز است بانک مرکزی با ایجاد سامانه‌ای منسجم و پالایش اطلاعات بانکی یک جا به طور قاطع جلوی این تخلفات بانکی و مفاسد اقتصادی را بگیرد.

انتهای پیام/