به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با گسترش ویروس کرونا و ابتلای تعدادی از هموطنان به آن طبق توصیه پزشکان باید کمترین رفت و آمد و تجمع در بین مردم وجود داشته باشد. از این رو با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاهها و محدودیتهایی که در رفت و آمدها اعمال شده همچنان طیف گستردهای از کارکنان بخش دولتی و خصوصی باید در محل کار خود حاضر شوند که میتواند عاملی برای در معرض خطر قرار گرفتن این افراد و البته شیوع ویروس باشد.
در روزهای گذشته با تصمیم گیری که انجام شد، ساعت اداری کارکنان کاهش یافته، اما به هر صورت عبور و مرور در شهر و استفاده از وسایل نقلیه عمومی هر چند به طور محدودتر ادامه دارد. در این بین بحث دورکاری کارکنان و حداقل حضور آنها با توجه به مشاغل خود در محل کار مطرح بوده که با موافقتها و مخالفتهایی از سوی سازمانها همراه شد که اغلب به دلیل عدم وجود ابلاغیه رسمی از سوی مراجع ذیربط بوده است.
اما تازهترین بخشنامهای که سازمان اداری و استخدامی در رابطه با وضعیت کارکنان در روزهایی که شیوع ویروس کرونا سلامتی آنها را تهدید میکند، از این حکایت دارد که به منظور حفظ سلامتی کارکنان دورکاری آنها بلامانع است؛ به طوری که تاکید شده ارائه خدمات الکترونیکی توسط کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت دورکاری (کار در خانه) بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ هیات وزیران بلامانع است.
در این بخشنامه اعلام شده که با توجه به شرایط خاصی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شده است، به منظور حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاههای اجرایی و ارباب رجوع و کاهش ترددهای غیر ضروری مردم به دستگاههای اجرایی و ادارات و همچنین اطمینان از انجام به موقع خدماتی که باید دستگاههای اجرایی انجام دهند، چند نکته قابل توجه است.
تاکید سازمان اداری و استخدامی بر این است که با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت باید تمامی امکانات بهداشتی از جمله، ماسک، دستکش، مواد ضد عفونی کننده برای استفاده کارکنان از سوی دستگاههای اجرایی تهیه و در اختیار آنها قرار بگیرد.
همچنین کلیه دستگاههای اجرایی باید از اعزام کارکنان به ماموریتهای اداری غیرضروری خودداری کرده و هر گونه ماموریت ضروری و اجتناب ناپذیر صرفا با تایید بالاترین مقام در مرکز و استان انجام شود.
در بخشی از این ابلاغیه آمده که دستگاهها مجاز به برگزاری همایش، کنفرانس و یا جلساتی از این قبیل نیز نخواهند بود.