به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش نفت در یمن از یک اهمیت راهبردی برخوردار است که مورد طمع ائتلاف سعودی-اماراتی قرار گرفته؛ ائتلافی که از سال ۲۰۱۵ جنگ بی ثمری را تا کنون در یمن ادامه می‌دهد.

موقعیت استراتژیک یمن و ثروت نفت و گازی‌اش از مهم‌ترین دلایلی بود که ریاض و ابوظبی را به جنگ در یمن کشاند؛ بنابراین گزارش در حالی که امارات استراتژی نفوذ در طول سواحل شاخ آفریقا و ساحل یمن را برای دستیابی به منافع اقتصادی و تجاری را در دستور کار قرار داده؛ ثروت نفتی یمن نیز در مرکز آروز‌های دولت سعودی است.

عربستان سعودی دومین ذخایر نفتی جهان را دارد و این در حالی است که یمن فقط سه الی چهار میلیارد بشکه ذخایر نفتی دارد یعنی کمتر از ۱.۵ درصد نفت عربستان و با این وجود دولت سعودی به فکر توسعه عملیات پالایشگاهی در یمن است و این در حالی است که ریاض مدت مدیدی است که میدانی نفتی قابل توجهی را کشف نکرده است.

نفت یمن

از زمان اکتشاف نفت در یمن در دهه هشتاد قرن بیستم؛ نفت موقعیت راهبردی در اقتصاد یمن اشغال کرد؛ از زمان اعلام وحدت یمن در سال ۱۹۹۰، حوزه نفت بسیار توسعه پیدا کرد و در تولید نفت یمن از ۶۹.۱ میلیون بشکه در سال ۱۹۹۰ به ۱۶۱.۱ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۱ رسید و توانست رکورد تولید ۴۴۰ هزار بشکه در روز را رد کند، اما پس از آن تولید نفت کاهش یافت.

به علت عدم توسعه میادین و عدم ثبات سیاسی، تولید نفت تا پیش از آغاز جنگ به ۱۱۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و با آغاز یورش عربستان سعودی و امارات تولید در سال ۲۰۱۵ به صفر رسید.

اما در آگوست سال ۲۰۱۶ دولت منصور هادی شروع به تولید صادرات نفت از چاه‌های استان حضرموت کرد. منطقه‌ای که در کنترل ائتلاف سعودی بود. در استان شبوه در جنوب یمن نیز علی رغم اینکه این منطقه در دسامبر ۲۰۱۷ از کنترل نیرو‌های انصارالله خارج شد، اما صادرات نفت تا ژوئیه ۲۰۱۸ به علت سنگ‌اندازی امارات به تعویق افتاد. امارات کنترل پالایشگاه «بلحاف» در این استان را در کنترل خود داشت.

شرکت نفتی «صافر» در استان مأرب نیز که در کنترل عناصر دولت هادی است، تنها در اکتبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که صادرات نفت را آغاز کرده است.

به نوشته الخلیج اونلاین، بسیاری در یمن این سؤال را می‌پرسند که چرا شرکت‌ها نفت با تأخیر چند ساله صادرات نفت را از سر گرفته‌اند.

یکی از بزرگترین شرکت‌های حاضر در بخش نفت یمنی شرکت اتریشی «OMV» یمن است که ۲۵ درصد سهم آن در اختیار دولت امارات است و منابع محلی این شرکت را به سنگ‌اندازی در مسیر تولید و صادرات نفت به علت اختلافات با مسئولان محلی متهم می‌کنند.

طمع ریاض

بنابراین گزارش، یمن همچنین یک زمین بکر برای فعالیت شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز است و پیش از جنگ سال ۲۰۱۴ شرکت‌هایی، چون توتال فرانسه، «هانت» آمریکا، «ام او وی» اتریش، «نیکسن» کانادا و «سینویک» چین و مؤسسه نفت ملی کره در آن فعالیت می‌کردند.

با نگاهی به نقشه توزیع مناطق تولید و صادرات نفت، متوجه می‌شویم که با حضور نظامی نیرو‌های سعودی در یمن تطابق دارد.

از زمان اعلام امارات مبنی بر خروج از یمن، عربستان سعودی در مناطق نفتی و گازی از جمله شبوه و مأرب و حضرموت مستقر شدند.

علاوه بر این، ریاض دست خود را به سوی «المهره» نیز دراز کرده تا مقدمات احداث خط لوله نف از خاک خود به دریای عرب را فراهم کند و بتواند بخشی از وابستگی خود به تنگه هرمز را جبران کند.

نعیم السویدی، کارشناس اقتصادی یمنی در این باره به الخیج اونلاین گفت که شرکت‌های اروپایی و عربی در خصوص اینکه منابع عظیم ثروت در یمن موجود است، اتفاق نظر دارند؛ منابعی که به گفته وی فقط ۲۰ درصد آن استخراج شده است.

السویدی افزود: «یمن در حالت کلی کشور فقیری نیست؛ ثروت‌های بسیاری دارد، اما در طول پنجاه سال گذشته هیچ حاکم لایقی به خود ندیده است که بتواند از این ثروت‌ها استفاده کند.»

او گفت که تا زمانی که ثبات اقتصادی در یمن ایجاد نشود، ثبات سیاسی نیز وجود نخواهد داشت و این چیزی است که امارات و عربستان سعودی نمی‌خواهند.

السویدی افزود: «ریاض و ابوظبی منافع بسیاری در یمن دارند که در صدر فهرست آن نفت و بنادر قرار دارد.»

«محمد الرونی» اقتصاددان دیگر یمنی نیز گفت که ذخایر نفتی یمن بسیار وسیع است و همچنین چهار بندر استراتژیک از جمله «الحدیده»، «عدن»، «المکلا» و «شبوه» دارد و این همان دلیل ورود عربستان و امارات به جنگ در یمن محسوب می‌شود.

او ورود ریاض به جنگ یمن را نه دلیل سیاسی و دینی، آن چنان که خود مدعی آن است و رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند؛ بلکه جنگ اقتصادی دانست و گفت: «اگر سعودی‌ها و امارات در بحث پایان جنگ جدی بودند، بسیار زودتر از این‌ها به سمت آن رفته بودند تا ثبات به یمن بازگشته و تولید نفت از سر گرفته شود؛ اما آن‌ها خواهان چنین چیزی نیستند.»

بحث در خصوص منافع نفتی عربستان و امارات در یمن پس از آن بار دیگر مطرح شده است که در یک هفته گذشته «بندر «شحن» در استان «المهره» شاهد درگیری شدید میان معترضان و نیرو‌های سعودی بود. معترضانی که بیش از یک سال است در مخالفت با حضور و دخالت‌های سعودی‌ها در این استان دست به تجمع و تحصن زده‌اند؛ اما دولت ریاض در تازه‌ترین واکنش، معترضان را مشتی قاچاقچی و جنایتکار نامیده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/