به گزارش خبرنگار  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی امیری اصفهانی معاون دادستانی کل کشور و حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه امشب ۲۸ بهمن ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی تحول در مشارکت مردم با قوه قضاییه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اساسا انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اراده و خواست مردم به پیروزی رسیده است گفت: محور اصلی در همه برنامه‌ها مردم بوده اند به طوریکه قوه قضاییه یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت است که همانند سایر ارکان نظام خود را وامدار مردم می‌داند و مردم را به عنوان، ولی نعمت قبول دارد.

او با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم قوه قضاییه مردمی بودن و مشارکت آن‌ها در امورات مرتبط با قوه قضاییه است افزود: مردم باید در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه به صورت خاص مشارکت داشته باشند لذا مردم را در برنامه‌های خودمان مشارکت می‌دهیم و قوه‌قضاییه برای بار اول می‌خواهد مردم را در اداره امور مربوط به قوه قضائیه مشارکت دهد.

می‌خواهیم مردم را در صیانت از حقوق خودشان مشارکت دهیم

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ما می‌خواهیم مردم را در صیانت از حقوق خودشان مشارکت دهیم ادامه داد: مردم باید در حمایت از حقوق شهروندی و دفاع از آن مشارکت داشته باشند، مردم تصور می‌کنند که قوه قضاییه مانع آزادی‌های آن‌ها است و این تصور غلط است.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه دستورالعمل‌های مشارکت مردمی در هفت حوزه مشخص اتفاق خواهد افتاد تصریح کرد: مشارکت مردم در سیاست گذاری‌ها یکی از تاکیدات رئیس قوه قضائیه است به طوری که باید از خرد جمعی در تدوین پیش‌نویس لوایح استفاده کرد.

او خاطرنشان کرد: لوایح قضایی را تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه می‌دهیم به طوری که در این پیش نویس از نخبگان جامعه استفاده می‌شود، در معاونت حقوقی قوه قضاییه ظرف یک هفته آینده سامانه‌ای آماده خواهد شد تا در معرض دید نخبگان علمی جامعه و متخصصان قرار بگیرد مثلاً وکالت آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است و نخبگان و متخصصان می‌توانند نظرات خود را اعلام کنند ِلذا ما بازخورد‌ها را دریافت می‌کنیم و این به معنای مشارکت مردم در سیاست است.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: باید نهضت آموزش حقوق برای مردم به عنوان پیشگیری از جرم راه اندازی شود؛ لذا در ماده ۱۱ دستورالعمل مشارکت پیش‌بینی شده است تا به منظور ایجاد هماهنگی و رفع موانع کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه تشکیل شود به طوری که برخی از مسئولین قوه قضاییه و شش نفر از نمایندگان نهاد‌های مردمی جلسات مستمری را برای اجرایی کردن این موضوع خواهند داشت.

تشکل‌های مردم‌نهاد  می‌توانند کمک کنند که آیا متهم توبه کرده یا نه

حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه قوه قضاییه فقط برای تعقیب مجرم و مجازات ساخته نشده است گفت:آخرین راهکار قوه قضاییه مجازات است، لذا نهاد‌های ارفاق در قانون تقویت شده به طوری که در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۱۵ مقرر شده است تا چنانچه متهم به دو سال حبس مجازات شده باشد، در این صورت قاضی می‌تواند مجازات را ساقط کند، تشکل‌های مردم‌نهاد در این خصوص می‌توانند کمک کنند که آیا متهم توبه کرده یا نه لذا در دستورالعمل راهکار‌هایی در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به اینکه باید باور قلبی نسبت به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه داشته باشیم اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما مشارکت دادن تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان خاص است لذا دادگاه‌های تحت عنوان دادگاه اطفال و نوجوانان داریم به گونه‌ای که با مشارکت دادن مردم در همه مراحل دادرسی می‌توانیم از ظرفیت بالای نهاد‌های ارفاق دهنده در خصوص اینگونه افراد استفاده کنیم.

بر اساس قانون سابق تعلیق مجازات صرفاً هنگام صدور رای بود

معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس قانون سابق تعلیق مجازات صرفاً هنگام صدور رای بود، اما امروز بر اساس قانون جدید روزانه تعلیق مجازات تا بعد از قطعیت و تحمل کیفر وجود دارد، تشکل‌های مردم نهاد وارد زندان می‌شوند و می‌بینند که فرد زیر ۱۸ سال نادم و پشیمان است و به قاضی ناظر زندان پیشنهاد می‌دهند که آیا می‌توان این فرد را از زندان آزاد کرد، راهکار وجود دارد، قانون می‌گوید بعد از قطعیت رای می شود از آزادی مشروط استفاده کرد که حسب مورد باید یک دوم یا یک سوم را تحمل کرده باشد، در خصوص تعلیق مجازات می‌توان از این موضوع استفاده کرد تا فرد از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: با توجه به ظرفیتی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فعلی قوه قضاییه وجود دارد نیازی به تغییر ساختار نیست، هرچند در ساختار جدید دو معاونت فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تحت یک عنوان فعالیت خواهند کرد، در آن معاونت همه زمینه‌ها برای اجرایی کردن این دستورالعمل فراهم است و نیازی به تغییر خاصی وجود ندارد.

او افزود: آنچه برای ما بسیار مهم است آنست که این موضوع برای همکاران قضایی جا بیفتد و این مسئله بسیار مهم است مثلاً دادگاه وقتی فردی را محاکمه می‌کند سابقه، وضعیت خانوادگی و وضعیت سنی او را لحاظ می‌کند، تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی ازجمله مرحله صدور رای می‌توانند به قاضی دادگاه کمک کنند تا فردی که مرتکب جرم شده با توجه به شناختی که از خانواده او وجود دارد در مجازاتش تخفیف داده شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: آمار به ما نشان می‌دهد که درصد بسیار بالایی از محکومان ما انسان‌های شروری نیستند، پس ما نیاز به تشکل‌های مردمی داریم تا از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم، افراد شرور باید اشد مجازات شوند، اما اکثر قریب به اتفاق محکومین ما نیاز به فعالیت‌های تشکل‌ها دارند، قوه قضاییه این برنامه را تهیه کرده است.

مردم یک ظرفیت فوق العاده در نظام جمهور‌ی اسلامی هستند

امیری اصفهانی معاون دادستان کل کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه مردم یک ظرفیت فوق العاده در نظام جمهور‌ی اسلامی هستند گفت: منابع قوه قضائیه کفاف انجام همه‌ی وظایف را به شکل همزمان ندارد.

باید از ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها برای تحقق وظایف قوه قضاییه استفاده کرد

او با اشاره به نقش آفرینی مردم در همه مراحل کشور گفت: انتخابات جلوه ظهور اراده مردم است، بهره مندی از ظرفیت مردم باید شکلی موثر و هدفمند پیدا کند، قوه قضاییه بر اساس وظایفی که دارد دارای ماموریت‌های گسترده‌ای است به‌طوری که در قانون اساسی پنج وظیفه بر دوش قوه قضاییه گذاشته شده که وظایف متصل و هم تراز هم هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های دیگر دستگاه‌ها برای تحقق وظایف قوه قضاییه استفاده کرد گفت: برای اجرای وظایف حاکمیتی از بخش‌های غیرحاکمیتی می‌توان بهره گرفت لذا باید از ظرفیت مردم استفاده کرد، باید مدیریت هدفمندی در مسیر تحقق اهداف قوه قضاییه صورت بگیرد.

فولاد مدیر عامل بنیاد خیریه آبشار عاطفه در ادامه برنامه طی تماس زنده تلفنی افزود: دستور العمل ایجاد شده توسط قوه قضائیه پیچیده است.
نهاد‌های مردمی می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی داشته باشند.

اصلانی مدیر موسسه خیریه بهشت رضا در بخش دیگری از برنامه طی تماس زنده تلفنی ادامه داد: به ازای هر ۷ کودک یک متقاضی فرزند خواندگی وجود دارد، قوه قضائیه باعث تسهیل و کوتاه شدن مسیر رسیدن فرزندان به افراد متقاضی می‌شوند.

انتهای پیام/