آیا تا ۳ ماه آینده خط مشی ساماندهی آزمون سراسری مشخص می‌شود؟
آنچه از مواضع مسئولان آموزش عالی کشور برداشت می‌شود، یک نوع سردرگمی در ارائه یک راهکار اساسی برای غول کنکور و سهمیه‌ها وجود دارد. باید نشست و دید تا روز‌های باقی‌مانده سال آیا اتفاقی خاصی خواهد افتاد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تا چند روز دیگر آغاز می‌شود تا دانشگاه‌ها بار دیگر شاهد حضور دانشجویان روی میز‌های کلاس‌های درس باشند. از طرف دیگر عده‌ای که «پشت در» دانشگاه‌ها منتظر ایستاده‌اند تا «مجوز» حضور در کلاس‌های موردعلاقه خود را بگیرند، حال و هوای دیگری دارند.
آن‌ها نزدیک به ۱۵۰ روز دیگر باید در ماراتن چهار ساعته کنکور سراسری حاضر شوند، کنکوری که به نظر نمی‌رسد تا «قرن» آینده حتی با این وعده‌های حل معضل کنکور تکلیفش روشن شود و باید منتظر حضور پدران و مادران پشت در محل آزمون باشیم.
ترم جدید آغاز شد، اما...
۱ درباره ساماندهی کنکور طی گزارش‌هایی مفصل در طول ترم به‌کرات اشاره شده است. مثلا در گزارش روزنامه شماره ۲۸۸۰ با عنوان «اجماع برای حذف چهار ساعت مخرب» به جلسه‌ای اشاره شد که در آن ارگان‌ها و افراد درگیر کنکور در سلسله‌جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از تصمیم «جدی» برای حل «۶ ماهه» کنکور گفتند.
یا در گزارش روزنامه شماره ۲۸۹۱ با عنوان «حل مشکل‌کنکور در قرن آینده!» به چهار معضل جدی این آزمون (تاثیر سوابق تحصیلی، مشکل تراز مشترک نظام قدیم‌ها، سرانجام پرابهام سهمیه‌ها، وعده ۶ ماهه حل کنکور) اشاره شد و در همان گزارش تاکید شد: «هرچند بیشتر کارشناسان رسیدن به نتیجه برای حذف کنکور آن هم در مدت ۶ ماه را امری غیرممکن می‌دانند، اما همین موضوع می‌تواند چالش‌هایی را برای کنکور سال‌های آینده و شاید سال ۹۹ به همراه داشته باشد.» در همان بازه بررسی ساماندهی سیاست‌های سنجش و پذیرش مطرح شد که سهمیه‌های کنکور نیز به آن اضافه شد و عبارت داوطلبان «سهمیه‌ای» پروژه جدید آموزش عالی کشور شد.
ماجرای سهمیه‌ها عمر زیادی داشت، اما «بی‌عدالتی» صورت‌گرفته از شهریورماه سال جاری با نامه اعتراضی هزار دانشجوی کارشناسی‌ارشد توجه مسئولان را به خود جلب کرد. البته ماجرای سهمیه‌ای شاید در ابتدا تداعی‌کننده سهمیه‌های ایثارگران و جانبازان بود، اما طبق آمار مشخص شد در برخی گروه‌های آزمایشی ازجمله علوم تجربی بیش از ۲۰ نوع سهمیه نه به‌عنوان ظرفیت «مازاد» بلکه به‌عنوان بخشی از ظرفیت گروه‌ها در نظر گرفته می‌شد.
اقرار رئیس سازمان سنجش مبنی‌بر آنکه حدود یک‌سوم قبول‌شدگان رشته‌های پزشکی پرطرفدار را داوطلبان «سهمیه‌ای» تشکیل می‌دهند، ازجمله اظهارات جنجالی آن روز‌ها بود. از سوی دیگر تسهیلات خاص به فرزندان اعضای هیات‌علمی یکی دیگر از حواشی آن روز‌ها بود، قانونی که سال ۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دستورالعملی تسهیلات خاصی را برای فرزندان هیات‌علمی در نظر گرفت که براساس «قانون» فرزندان اعضای هیات‌علمی به‌راحتی می‌توانستند از رشته‌ای به رشته دیگر انتقال پیدا کنند.
سازمان سنجش در آن زمان در آماری از استفاده هفت هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیات‌علمی در سال‌های ۹۲ تا ۹۳ خبر داد و چندی بعد وزیر علوم تعداد استفاده‌کنندگان از این تسهیلات را در سال ۹۸ برابر ۱۵۰۰ نفر اعلام کرد. همین عدد و رقم‌ها بود که حساسیت‌ها را نسبت به آن بیشتر کرد تا اینکه پس از تلاش‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در اواسط آذرماه لایحه ساماندهی سهمیه‌ها را به هیات‌دولت جهت تصویب ارائه دادند. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور در آن زمان در رابطه با این لایحه گفت: «چندی پیش دولت، وزارت علوم و بهداشت را موظف کرد لایحه ساماندهی سهمیه‌ها را به هیات‌دولت ارائه کنند. حالا دولت تصمیم می‌گیرد این لایحه را به مجلس یا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال کند.
ما با دوستان حقوقی وزارت بهداشت و علوم درحال تنظیم این لایحه هستیم که هرچه سریع‌تر این امر انجام شود. در این لایحه آن موضوعی که دنبال می‌شود ساماندهی جامع سهمیه‌هاست. می‌خواهیم برخی سهمیه‌ها را حذف و برخی دیگر را تسهیل یا ساده‌سازی کنیم.» براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در لایحه جدید تنها به سه نوع سهمیه یعنی سهمیه آزاد، مناطق و ایثارگران اشاره شده است و به‌نوعی از ۱۹ نوع سهمیه موجود تنها سه نوع سهمیه در کنکور باقی خواهد ماند.
رئیس سازمان سنجش در این رابطه گفت: «هدف اصلی این لایحه این است که هر آنچه ظرفیت یک آزمون است، یعنی پذیرش به صورت عادلانه و تنها ملاک آن یعنی نمره صورت گیرد و اگر قرار است امتیازی داده شود، تنها به صورت مازاد بر ظرفیت باشد تا حق افرادی که با وضعیت علمی مناسب در آزمون‌ها شرکت می‌کنند، ضایع نشود.»
بروکراسی اداری در راه است؟
۲ ساماندهی کنکور به دو مساله طی ماه‌های اخیر تقسیم شد؛ ۱- پروژه حذف ۶ ماهه کنکور و ۲- ساماندهی سهمیه‌ها. اما در این بین اتفاقی که افتاد قابل‌توجه است؛ آبان‌ماه معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور درباره آخرین وضعیت ساماندهی کنکور از حل و فصل ۶ ماهه کنکور خبر داد.
او در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها درباره اینکه آیا امکان رسیدن به یک خط‌مشی و سیاست درباره ساماندهی کنکور در عرض ۶ ماه وجود دارد، گفت: «بله، ما می‌توانیم در عرض ۶ ماه به یک خط‌مشی برسیم. بسیاری از کار‌ها انجام شده است و ظرف دو تا سه هفته آینده کارگروه تشکیل می‌شود و بعد از کارگروه چند جلسه فشرده خواهیم داشت تا به سناریویی که می‌خواهیم برسیم سپس آن را برای تصویب به صحن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌بریم.»
او حتی از وجود ایده‌هایی ازجمله برگزاری دو کنکور در سال برای کاهش استرس این آزمون گفت. از سوی دیگر عاملی، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری درباره ساماندهی کنکور نیز می‌گوید: «مسیری که درباره ساماندهی کنکور دنبال می‌کردیم، ادامه دارد.
مطالعات کارشناسی درحال اتمام است و به‌تدریج در دستور کار ستاد نقشه جامع علمی قرار می‌گیرد که با چه مکانیسمی کنکور را دنبال کنیم. کنکور هم جز مواردی است که در سطح سیاست کلان مصوبه شورا را نیاز دارد و در عوامل جزئی‌تر به تصویب مجلس نیاز است. برهمین اساس با ریاست مجلس و کمیسیون آموزش هماهنگی‌های لازم صورت گرفت تا این موضوع به نتیجه مطلوب برسد.»
همچنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در نظرسنجی «یک روزه» که به نظر می‌رسید مربوط به همین موضوع است، از کاربران «عام» خواسته بود نظرشان را درمورد مساله سربازی و کنکور اعلام کنند، موضوعی که «فرهیختگان» در شماره ۲۹۴۵ با عنوان «نظرسنجی از سر واکنی درباره سربازی!» به نقد آن پرداخت، در آن نظرسنجی براساس ادعای مسئولان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تنها ۷۸۰ نفر شرکت کرده بودند که قطعا این جامعه آماری نمی‌توانست به ساماندهی کنکور «جهت» دهد.
بعد از این نظرسنجی بود که معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور از رونمایی سیاست‌های ساماندهی کنکور تا پایان سال جاری خبر داد و اجرای آن را به شورای سنجش و پذیرش سپرد. از الان می‌توان پیش‌بینی کرد که این ساماندهی در شورای سنجش و پذیرش قطعا با گره‌های کوری همراه خواهد بود.
ابهام در آینده سهمیه‌ها
۳ مورد بعدی سهمیه‌هاست که بلافاصله بعد از اعلام رسانه‌ای لایحه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت آغاز شد. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این لایحه ابتدا باید در این شورا ارائه شود و پس از کسب تاییدات لازم به صحن مجلس و «پاستور» خواهد رفت. معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد نقشه جامع علمی کشور در دی‌ماه سال جاری و در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفت: «وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که این لایحه را برای سازمان سنجش آموزش کشور تهیه و به دولت ارسال کرده بودند، به این موضوع اشاره داشتند که بهتر است این لایحه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود؛ بنابراین دولت هم این لایحه را به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داد، ما قبلا روی ساماندهی کنکور کار می‌کردیم که درحال حاضر سهمیه‌های کنکور هم به آن اضافه شده و باید درباره آن «تدبیر» کنیم.» جالب است او در ادامه گفت: «ساماندهی سهمیه‌ها به امسال نمی‌رسد. داوطلبان و دانشجویان نگران امسال نباشند، چیزی تغییر نمی‌کند. ساماندهی سهمیه و کنکور را انجام داده و ابلاغ می‌کنیم.»
به موازات این اظهارات، منصور کبگانیان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ادعای دیگری را مطرح می‌کند، او می‌گوید: «این لایحه از سوی هیات‌دولت به دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد، وی نیز آن را به من ارجاع داده است. به‌زودی نحوه ورود و بررسی شورا درباره لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی اعلام می‌شود.» موضعی که اظهارات یک عضو دیگر در این شورا را نقض می‌کند که همین مساله با ابهامات زیادی همراه می‌شود و حتی وزیر علوم از اجرایی شدن ساماندهی سهمیه‌ها برای کنکور امسال خبر می‌دهد.
منصور غلامی در جمع خبرنگاران در حاشیه بیست‌ویکمین جشنواره جوان خوارزمی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر زمان اجرای لایحه‌ای که درخصوص ساماندهی سهمیه کنکور تدوین شده، گفت: «این لایحه امسال به دولت ارائه شده و امیدواریم به سرعت از دولت به مجلس منتقل شود.» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امیدواریم این موضوع برای سال ۹۹ اجرایی شود، گفت: «اگر این لایحه تا قبل از ثبت‌نام کنکور ۹۹ برسد، اجرایی می‌شود.»
البته این سردرگمی هنوز هم ادامه دارد، سعیدرضا عاملی اخیرا در یک نشست خبری گفته است که شاید طرح ساماندهی سهمیه‌ها تا کنکور ۱۴۰۰ هم نرسد! او در آن نشست در پاسخ به سوالی مبنی‌بر لغو مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در لایحه اخیر وزارت علوم و بهداشت که درخصوص ساماندهی سهمیه‌های مختلف آموزش عالی بود، گفت: «درمتن این لایحه نوشته شده است که پیشنهاد می‌شود این لایحه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود.
ولی در حوزه رسانه‌ای این‌گونه مطرح شد که لایحه به مجلس می‌رود. به‌طور حتم اگر این لایحه به مجلس برود، به کنکور ۹۹ که نمی‌رسد، به کنکور ۱۴۰۰ هم نخواهد رسید. به‌طور متوسط لایحه‌هایی به مجلس داده می‌شود که دو فوریت بگیرد، اگر دو فوریت نگیرد، می‌ماند. برخی مصوبات مربوط به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و برخی مربوط به مجلس است.»
به هر حال آنچه از مواضع مسئولان آموزش عالی کشور برداشت می‌شود، یک نوع سردرگمی در ارائه یک راهکار اساسی برای غول کنکور و سهمیه‌ها وجود دارد. باید نشست و دید تا روز‌های باقی‌مانده سال آیا اتفاقی خاصی خواهد افتاد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
