به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، در سی و هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای بهبود فضای کسب و کار استان و اخذ نظرات بخش‌های مختلف پیرامون گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در تابستان ۹۸ اختصاص داشت، پرداخته شد و دستگاه‌های اجرایی، گزارشاتی از اقدامات خود در این حوزه ارائه کردند.

 

علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این نشست با اشاره به پایش فصلی و سالانه اتاق بازرگانی از اجرای تکالیفی که قانون‌گذار برای بهبود محیط کسب و کار به دستگاه‌ها محول کرده است، گفت: در این گزارش‌ها نظر بخش خصوصی اخذ می‌شود و طبق آخرین مورد آن نیز خراسان رضوی رتبه ۱۶ کشور را در میان دیگر استان‌های دیگر در حوزه اخذ کرده است.

او با اشاره به امتیاز ۶.۳ درصدی خراسان رضوی بیان کرد: در مقایسه با ۶ استان همتراز، البرز با ۶.۲۷ درصد نزدیکتر به عدد ۱۰ است و شاخص‌های نامطلوبتری دارد و فارس نیز از امتیاز‌های بهتری در شاخص‌های مذکور، نسبت به خراسان رضوی و تهران برخوردار است.

لبافی از غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه در استان، بی ثباتی سیاست‌ها و مقررات مرتبط با حوزه کسب وکار، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایت‌ها و پیگیری موثر به عنوان شاخص‌هایی که بیشترین تاثیر منفی بر رتبه کسب و کار استان دارند، نام برد.

او گفت: در شاخص اول، وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان‌های همتراز داریم و تهران در شاخص دوم بدترین وضعیت را کسب کرده است. در شاخص رویه‌های مالیاتی خوزستان وضعیت بهتری داشته و خراسان رضوی وضعیت نامطلوبتری را در میان استان‌های از آن خود کرده است. اما در شاخص چهارم وضعیت البرز از سایر استان‌ها بهتر است و استان ما نیز در شاخص پنجم وضعیت نسبتا نامطلوبی دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: مقرر بود از هر دستگاه‌های اجرایی، فردی به عنوان نماینده بهبود محیط کسب و کار مشخص شود تا قوانین و مقرراتی که مخل محیط کسب و کار هستند را شناسایی کند و از نگاه خود و بخش خصوصی و مجری مصوبات، پیشنهادات اصلاحی ارائه نماید.

او افزود: حسب تاکید استاندار خراسان رضوی برای پایش محیط کسب و کار، مسئولیت کمیته بهبود به اتاق واگذار و ابلاغ گردیده تا در قالب قوانین و مقررات موجود، تعامل دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را پیگیری کند و دراین جلسه با هدف اینکه چگونه می‌توانیم امتیازات منفی استان در شاخص‌های محیط کسب و کار را بهبود ببخشیم، نظرات دستگاه‌های مختلف را جویا می‌شویم.

لبافی ادامه داد: بحث ما این است که شاخص‌های موجود در همه استان‌ها یکسان است و باید به این نتیجه برسیم که چگونه می‌توان خلاء‌های احتمالی موجود را احصاء کرده و برای بهبود آن‌ها پیشنهاد لازم را دهیم.

او با اشاره به حضور خود در جلسه اخیر شورای گفتگوی مرکز با حضور وزیر اقتصاد گفت: در آن نشست از قوانین بسیار سختگیرانه صحبت شد که مانع اصلی در حوزه کسب و کار به شمار می‌آیند.

 

در ادامه، افشین محمودیان مقدم رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان  با بیان اینکه مالیات منصفانه مالیاتی است که براساس قوانین و مقررات محاسبه می‌شود، گفت: اگر غیر از این باشد، مالیات منصفانه نیست. در اصل ۵۱ قانون اساسی هم آمده که هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر با استناد به قانون و هیچ بخشودگی و معافیتی صورت نمی‌گیرد مگر طبق قانون.

او با بیان اینکه عدالت مالیاتی دارای دو شکل افقی و عمودی است، افزود: طبق عدالت مالیاتی افقی، کسانی که درآمد‌های یکسانی دارند، باید با مالیات‌ها و برخورد‌های یکسان در این خصوص مواجه شوند. طبق عدالت مالیاتی عمودی هم کسانی که درآمد‌های متفاوتی دارند، اخذ مالیات باید متناسب با کسب درآمد‌ها و کسب ثروت آن‌ها باشد؛ در غیر این صورت، عدالت مالیاتی اتفاق نمی‌افتد و اگر به دنبال افزایش عدالت مالیاتی هستیم باید این دو نوع مدل محقق گردد.

محمودیان مقدم از عدم ایجاد و استقرار پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ارزیابی رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات نام برد و گفت: اگر بناست به عدالت مالیاتی برسیم، باید اطلاعات به طور کامل در اختیار دستگاه مالیاتی قرار گیرد و عدم اطلاعات هر چه بیشتر باشد، ریسک بی عدالتی افزون‌تر است.

او افزود: مقایسه نتایج عملکرد استان با کل کشور بدون درنظر گرفتن حجم فعالیت‌های اقتصادی و وجوه در گردش متفاوت با نوسان‌های مهم در استان‌های مختلف و شرایط منحصر به فرد خراسان رضوی از عوامل موثر بر ارزیابی‌هاست؛ برخی استان‌ها دارای نهاد‌های خاصی هستند که مالیات نمی‌پردازند و این باید در ارزیابی‌ها مدنظر قرار گیرد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ترکیب صنعتی استان ما نسبت به دیگر استان‌ها مطالبه گر است و این ادراک سنجی‌ها با استانی که مجموعه‌های اقتصادی دولتی را در دل خود دارند، متفاوت می‌باشد.

رئیس اداره حسابرسی مالی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات انجام شده برای بهبود محیط کسب و کار در این اداره کل اشاره و ابراز کرد: امور مالیاتی استان استفاده از ظرفیت‌های مغفول قوانین موجود را راه حل آسان و کم هزینه برای بهبود وضعیت مالیاتی دانسته و در این زمینه گام برداشته است.

او ادامه داد: اصلاحات ساختاری در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی براساس آیین دادرسی مالیاتی، فراهم کردن زمینه‌های لازم در استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم برای حل و فصل اختلافات موجود با مودیان مالیاتی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی‌ها، عدم ارجاع پرونده‌های مودیان به هیات بند (ب) ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و پیشنهاد تصویب ضریب سودآوری متناسب با شرایط مالیاتی استان، تشکیل اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی در صدور دوساله گواهینامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده و برقراری امکان دسترسی به آمار معاملات ارسالی از سوی دیگران در سامانه معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق. م. م برخی اقداماتی است که برای بهبود وضعیت مالیاتی استان انجام داده ایم.

محمودیان مقدم در تشریح پیشنهاد‌ها و برنامه‌های اجرایی اداره کل امور مالیاتی استان برای بهبود وضعیت در این بخش و تهسیل‌گری بیشتر، گفت: ارزیابی استان‌های هم‌تراز به صورت جداگانه برای دستیابی به نتایج قابل اتکاء، استقرار پایگاه‌های هویتی، مالی، اقتصادی و پولی و بانکی و ایجاد دسترسی‌های لازم برای امور مالیاتی، هماهنگی با متولیان بخش خصوصی برای همکاری و تسهیل در استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی برای شناسایی فرار‌های مالیاتی در فعالان بخش غیررسمی اقتصاد، بررسی، استخراج و پیگیری درآمد‌هایی که به هر نحو مالیات متعلقه را به خارج از استان انتقال می‌دهند، از جمله این پیشنهادات است.

او به ایجاد هماهنگی با سایر بخش‌های دولتی و بانک‌ها برای همکاری و تسهیل در شناسایی فرار‌های مالیاتی و فعالان بخش غیررسمی اقتصاد به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات امور مالیاتی استان اشاره کرد.

محمودیان مقدم درباره قوانین مخل نیز اظهار کرد: وجود معافیت‌های گسترده و نامحدود که به خودی خود امکان دستیابی به عدالت مالیاتی افقی و عمودی را کاهش می‌دهد، از جمله این قوانین است و باید معافیت‌ها را به حداقل برسانیم.

او افزود: شمول مالیات به نرخ مقطوع به برخی درآمد‌ها از جمله فروش املاک و سرمایه گذاری در سهام به دلیل عدم مطالبه مالیات بر مبنای سود و زیان واقعی منجر به عدم امکان دستیابی به عدالت مالیاتی خواهد شد.

رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان از عدم تکمیل چرخه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی دیگر از قوانین مخل نام برد و افزود: اگر این مشکل حل شود، وضعیت متفاوت خواهد بود.

بار دیگر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از پیشنهاداتی که از سوی اداره کل مالیاتی استان ارائه شد، بخشی مربوط به سطح ملی و برخی استانی هستند و باید در حوزه استانی برای اجرای پیشنهادات تمرکز کنیم.

مهدی وطن پرست کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز از موضوع مالیات‌های علی الراس به عنوان یکی از مشکلات موجود در سطح استان نام برد و بر لزوم آموزش مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان در استان تاکید کرد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: بخشی از مالیات پرداختی به دلیل درآمد ناشی از تورم است، اما نمی‌توان متناسب با تورم موجود مالیات پرداخت کرد. عدالت مالیاتی باید نگاهی کلی نگر به این مسائل داشته باشد. تا زمانی که نگاهی جامع به کل مجموعه نباشد، نمی‌توان انتظار عدالت مالیاتی داشت.

سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ما از مبادی ورودی کشور دور هستیم و هزینه‌های حمل و نقل برای ما نسبت به برخی استان‌ها متفاوت است و در قوانین مالیاتی این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

در ادامه «عبدالله ابراهیمی»، رئیس اداره وصول اداره کل تامین اجتماعی استان درباره موانع موجود در بهبود محیط کسب و کار ابراز کرد: تامین اجتماعی به دولت وابسته نیست و مکلف به ارائه خدمات به بیمه شدگان است و از این منظر باید تامین کننده درآمد‌هایی باشد که بخش عمده آن‌ها صرف خدمات رسانی به جامعه تحت پوشش آن می‌شود.

او افزود: هم اکنون ۲۱۷ هزار مستمری بگیر در استان داریم و ماهیانه ۳۶۰ میلیارد تومان پرداختی صورت می‌گیرد و این درحالیست که در بحث وصولی در رده بیستم کشور قرار داریم. خراسان رضوی در بحث درآمد و هزینه در وضعیت سر به سر است، اما برخی استان‌ها درآمدزایی ندارند و وصولی انجام می‌دهند و درآمد‌های تامین اجتماعی دیگر استان‌ها در آن‌ها هزینه می‌شود.

ابراهیمی با بیان اینکه برخی قوانین موجود، بار مالی زیادی را بر دوش تامین اجتماعی وارد می‌کند، تصریح کرد: اینکه بحث تمرکز در مرکز یک مشکل عمده در سطح کشور است را نباید نادیده گرفت. باید تمرکز زدایی صورت بگیرد و اداره کشور به طور منطقه‌ای باشد و دستورالعمل‌ها براساس زمینه و استعداد هر استان صادر شوند.

او گفت: آموزش خدمات تامین اجتماعی به بیمه شدگان از طریق اتاق اصناف و جلوگیری از فعالیت‌های زیرپله‌ای از جمله اقداماتی هستند که دولت می‌تواند انجام دهد. ما ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت بستانکاریم و دولت می‌تواند با روش‌هایی این بستانکاری را برطرف کند.

ابراهیمی بیان کرد: در ارتباط با حق بیمه ساختمانی محدودیت سنی نداشته ایم و این باعث شده برخی افراد با ۶۰ سال سن بیمه شده باشند و ما هر هفته پرداخت از کارافتادگی داشته باشیم. قوانین تصویب و به سازمان دیکته می‌شود و این باعث افزایش بار مالی سازمان می‌گردد و در نهایت فشار بر مجامع کارفرمایی بیشتر می‌شود. بازنشستگی پیش از موعد موضوعی است که مجامع کارفرمایی هم با آن مخالفند و بر تامین اجتماعی هم هزینه‌هایی را تحمیل می‌کند.

او ادامه داد: بار مالی قوانینی که مصوب می‌شود، باید ابتدا در نظرگرفته شود و سپس به سازمان ابلاغ گردد. در شهرستان سرخس ۳۰۰ میلیون تومان برای کارگران ساختمانی هزینه کرده ایم، آن هم در حالی که درآمد وصولی از این ناحیه تنها ۲ میلیون تومان بوده است.

او درباره نقش بخش خصوصی برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی در استان گفت: بخش خصوصی می‌تواند در بحث آموزش و جلوگیری از فعالیت‌های زیرپله‌ای اقداماتی را انجام دهد و این موضوع با پیگیری از طریق وزارت تعاون می‌تواند محقق شود.

لبافی نیز ابراز کرد: به نظر می‌رسد تامین اجتماعی در دستورالعملهایش متولیان اصلی خود را درگیر نمی‌کند؛ متولیان اصلی کارگر و کارفرما هستند و تامین اجتماعی از این ظرفیت برای سیاست گذاری استفاده نمی‌کند.

در ادامه قاسم کیومرثی رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان گفت: ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی مکلفیم مولفه‌های پیمایشی در خصوص قیمت مواد اولیه و رویه‌های موجود و قوانین را بررسی کنیم.

او بیان کرد: گمرک استان از گذشته در بحث وارداتی سختگیری‌هایی داشته و این موضوع بار مالی مضاعفی را بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده به ویژه در بحث مواد اولیه و قیمت تمام شده کالا‌ها می‌گذارد. وقتی از مبادی تامین دور می‌شویم، مواد اولیه با قیمت بیشتری به دست تولیدکننده می‌رسد. گمرک مشهد برای صادرات به خوبی عمل می‌کند، اما برای واردات، سختگیری‌های بیشتری وجود دارد و ترخیص به دشواری صورت می‌گیرد.

کیومرثی تصریح کرد: در بحث خرید مواد اولیه از پتروشیمی‌ها نیز روند انجام خرید با ساز و کار بورس مشکل می‌باشد. سهمیه‌های استان هم در این زمینه کاهش یافته است. در موضوع پتروشیمی ۵-۶ ماه است که قوانین متعدد مخل تامین مواد اولیه است. در بخش فولاد نیز، خرید از بورس مشکلاتی را به دنبال داشته است.

او یکی از مشکلات موجود در مشهد را صنایع مستقر در محور غرب خواند و گفت: واحد‌های فعال در این محور مشکلات زیادی دارند و این درحالی است که بیش از ۶۰ درصد صنعت ما در این محور مستقر است.

کیومرثی در تشریح اقدامات و پیشنهادات سازمان صمت برای بهبود وضعیت شاخص‌ها گفت: هر چه بتوانیم آنچه در برداشت از بخشنامه‌ها سلیقه‌ای است را کاهش دهیم، موفق‌تر خواهیم بود. در بحث ثبت سفارش، ما نسبت به تهران شرایط بسیار بهتری داریم. یکی از مشکلات موجود در این حوزه بحث ساخت داخل است و هر چه شفافیت بیشتری در این بحث داشته باشیم، وضعیت بهتر می‌شود.

وی یکی از مولفه‌های اصلی موثر بر قیمت مواد اولیه در خراسان رضوی را حمل و نقل خواند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان گفت: بی ثباتی قیمت مواد اولیه یکی از شاخص‌های منفی کسب و کار استان است و مسئولیت این موضوع با سازمان صمت است که باید موانع را شناسایی کند. بخش خصوصی معتقد است غیرقابل پیش بینی بودن و بی ثباتی نرخ مواد اولیه در استان ما بیشتر از دیگر استان هاست.

کیومرثی افزود: عمده مواد اولیه ما مواد ارزی است و نوسانات ارزی در این زمینه اثرگذار است. پیشنهاد میکنم بخش خصوصی در این زمینه به ما کمک کنند. شرکت‌هایی تولیدکننده مواد اولیه و داخلی هستند که نرخ آن‌ها مشخص است، اما بخشی از مواد اولیه خارجی است و براساس نرخ ارز قیمت گذاری میشود. در استان ما به دلیل ترکیب صنایع که بیشتر مربوط به بخش خصوصی است و صنایع بزرگ چندانی نداریم، قیمت مواد اولیه به دلیل خرد شدن، افزایش می‌یاید.

سیدمحمدرضا هاشمی، کارشناس پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: موضوع هم ترازی استان‌ها در رتبه شاخص‌ها بسیار اثرگذار است. درباره بحث غیرقابل پیش بین بودن قیمت مواد اولیه، علاوه بر اینکه بحث ارز اثرگذار است، صنایع کوچک هم اثرگذارند.

حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز بیان کرد: توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای استان در مقایسه با دیگر استان‌های همتراز، وضعیت خراسان نامطلوبتر است. اما در برخی حوزه‌ها وضعیت بهتری داریم. تهران در بحث تامین مواد اولیه به دلیل مسائل سیاسی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما آنچه اهمیت دارد این است که در سه برنامه ۵ ساله اول مباحث کمّی بوده و از برنامه چهارم توسعه، مسائل کیفی مدنظر قرار گرفته است. خراسان رضوی در برخی شاخص‌های کسب و کار نسبت به دیگر استان‌های همتراز وضعیت بهتری دارد و این موضوع نشان می‌دهد که با همه سختگیری‌های موجود در استان، پیگیری‌های بیشتری نیز برا عبور از موانع داریم. اما اگر امکاناتی که برای اصفهان، شیراز و تبریز فراهم هستند، در اختیار ما نیز باشد، وضعیت بسیار بهبود می‌یابد.

کیومرثی افزود: ما در تفویض اختیارات باید شفاف‌تر عمل کنیم و هر چه سلیقه‌ها از این موضوع خارج شود و شفاف سازی گردد، وضعیت ما بهبود خواهد یافت. از طرفی، بخش زیای از کار‌های غیرحاکمیتی را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد، اما در استان ما تشکل‌های همگن و تخصصی ضعیف هستند و نیاز به آموزش دارند؛ هم اکنون بسیاری از تشکل‌های همگن استان ما یک‌نفره هستند و یا غیرفعالند.

او تصریح کرد: عرضه مواد اولیه در مبادی، چون بورس و پتروشیمی نیاز به ثبات بیشتری دارد و در حوزه محور غرب هم همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید راه چاره‌ای بیاندیشند. همچنین باید به بهبود زیرساخت‌ها توجه کنیم، زیرا در قیمت تمام شده اثرگذار است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز در پایان گفت: شورای گفت و گوی استان در این چند سال به بلوغ معناداری رسیده و این توقعات بیشتری را به وجود آورده است و بر حوزه‌های پاسخگویی هم تاثیرگذار است. پیشنهاد داریم که سوالات با شفافیت بیشتری در پایش‌های اتاق بازرگانی از بخش خصوصی صورت گیرد و قطعا این رویه در رتبه بندی استان‌ها موثر واقع خواهد شد و این پیشنهاد را به اتاق ایران می‌دهیم که سوالات پایش به نحوی طراحی شود که از شفافیت بیشتری برخوردار باشد.

انتهای پیام//ف.ح