بررسی تعیین محل‌های مناسب برای تجمع گروه‌های مختلف مردمی در دولت

به گزارش  حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ در پی ابطال تصویب‌‏نامه تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‏‌های مختلف مردمی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیشنهادی را به منظور رفع ایراد‌های آن تصویب‌‏نامه ارائه کرد که این موضوع در جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت، مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

بنابر دیدگاه اعضای کمیسیون، از آنجایی که هدف از صدور تصویب‌‏نامه مذکور، محدودسازی برگزاری تجمع‌ها نبوده و صرفاً اقدامی برای تسهیل برگزاری تجمع‌ها در محل‏‌هایی بوده که علاوه بر شنیده شدن صدای تجمع ‏‌کنندگان، امکان تامین امنیت آنها فراهم شده و برای سایر شهروندان نیز مشکلاتی از حیث تردد و کسب و کار فراهم نشود به همین جهت، تلاش‌ها برای اصلاح رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ادامه دارد.

در عین حال، با توجه به حاکم بودن سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله آیین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی و اینکه نظر دیوان عدالت اداری هم مانند هیئت وزیران، بر محدودسازی محل برگزاری تجمع‏‌ها به محل‏‌های مشخص نبوده و در رأی یاد شده بر آزادی محل اجتماعات تاکید شده است؛ بنابراین از نظر اعضای کمیسیون، موضوع بی‌نیاز از صدور تصویب‌نامه مجدد است و در صورت ضرورت، در قالب ارائه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه یادشده مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

جلسه اصلی کمیسیون سیاسی و دفاعی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و با حضور سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهور، حسن عدل تهرانی، دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، راه و شهرسازی، امور خارجه، کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و شهرداری تهران روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

بیشتر بخوانید:  قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان «سازمان تروریستی»

انتهای پیام/