به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "روز 29 اردیبهشت ماه سال جاری 3 انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و میان‌دوره‌ای مجلس را با 3 قانون مختلف و با 3 فرآیند متفاوت برگزار کردیم، به طوری که هیات‌های اجرائی مستقل و هیات‌های نظارت متعدد و روش‌های اجرا متفاوت بودند و همین وضعیت، کار را برای وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات سخت کرده بود". این بخشی از اظهارنظر وزیر کشور است تا بر اهمیت تهیه لایحه جامع نظام انتخابات صحه بگذارد.

پیش از این نیز دست‌اندرکاران این وزاتخانه  تعدد قوانین را ضعف بزرگ قانون انتخابات دانسته و بر ضرورت اصلاح و تدوین قانونی جامع در این زمینه تاکید کرده‌اند. اشکالات قانون انتخابات مستاجران فاطمی را بر آن داشت تا پیش نویس لایحه جامع انتخابات را تهیه و به دولت یازدهم ارسال کنند.

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در اواخر مهر 95 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، وزارت کشور پیش‌نویس خود را از دولت پس گرفت تا آن را با سیاست‌های کلی انتخابات تطبیق دهد. این تطبیق حدودا سه ماه طول کشید و پیش نویس تهیه شده دوباره برای بررسی به دولت ارسال شد.

رهبر انقلاب در این سیاست‌های 18 گانه موارد مهمی از جمله شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی، ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی، ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و... مطرح فرمودند.

ظاهرا  این لایحه در وضعیتی بلاتکلیف به سر می‌برد و مقامات دولتی اظهاراتی متناقض درباره وضعیت این لایحه بر زبان می‌آورند بر همین اساس وزیر کشور گفته که کار بررسی این لایحه در کمیسیون دفاعی دولت ادامه داشته و به پایان نرسیده اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان گفته است اين لايحه در مراحل ويرايش نهايى قرار دارد و تدوين آن در كميسيون سياسى دفاعى دولت به پايان رسيده و در نوبت رسيدگى است.

از طرفی انتظارها برای ارسال این لایحه به مجلس ادامه دارد و علی‌رغم تاکید دولتی‌ها بر وجود اراده جدی برای ارسال لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس، هنوز تحرکی امیدوار کننده مشاهده نمی‌شود.

اگر تا پایان سال 96 لایحه جامع نظام انتخابات به بهارستان برسد، می‌توان امید داشت که دو انتخابات پیش‌رو  یعنی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در دوره جدید با قانونی جدید برگزار شود، اما پالس‌های دولتی‌ها نشان می‌دهد که این لایحه تا پایان سال به بهارستان نمی‌رود.

 انتهای پیام/